متابعات

انعقد بمقر قيادة مديونة صبيحة الأربعاء 19 دجنبر الجاري، اجتماع طارئ ضم إلى جانب القائد المعتدى عليه، كلا من رئيس الدائرة ، ورئيس الجماعة وبعض المنتخبين ،فضلا عن ممثل الوكالة الحضرية لتدارس تداعيات هدم البنايات العشوائية لليوم السابق 18 دجنبر بدوار «الضر « ،الذي تعرض فيه قائد المنطقة ،وأحد الأشخاص من القوات المساعدة لاعتداء شنيع أثناء قيامهما بعملهما في إزالة هذه المخالفات ،التي بنيت بشكل غير قانوني في دوار تكاثر فيه البناء العشوائي، بإيعاز من بعض الأشخاص، كانت لهم يد الطولى في تفشي هذه الظاهرة بالدوار المذكور، رغم المجهودات المبذولة في محاربته ،إلا أن بعض الجهات مازالت توظفه كورقة انتخابية ، في تحد لكل القوانين المنظمة ، حسب إفادة عليمة للجريدة .
وقد دام الاجتماع زهاء الساعة ونصف الساعة من الزمن، على إيقاع بعض الاحتجاجات المتفرقة أمام بوابة مقر القيادة ،من طرف أفراد عائلة المعتدي ،الذين لم يتقبلوا إحالة ابنهم على القضاء بتهمة الاعتداء على مسؤولين في السلطة من ضمنهم أحد أفراد من القوات المساعدة ، فقد ثلاثة من أزرار زيه الرسمي وأصيب برضوض في أنحاء مختلفة من جسمه.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن السلطة المحلية «ترفض رفضا تاما السماح للمعتدي ، ومتشبثة بحقها في متابعته» ، مضيفة «أن المعتدي و أفراد من عائلته لم يكتفوا بواقعة الهجوم على عناصر القوات العمومية ،بل أمطروهم بوابل من السب والشتم غير اللائق ، رغم تدخل جهات معروفة ،حاولت احتواء الوضع حتى لايؤدي إلى منزلقات خطيرة غير محسوبة العواقب» ، في ظل الحديث عن التهديد بكشف خروقات عمرانية بالمنطقة ، ثم هدم جزء كبير منها من طرف السلطة المحلية في وقت سابق ،لتتم إعادة بنائها من جديد في ظروف وصفت «بالغامضة» ، وهو ما جعل العديد من المتتبعين للشأن المحلي ، يتساءلون عن «الجهة التي توفر الحماية لهؤلاء النافذين حتى لاتطالهم معاول الهدم ،وأيادي القضاء ،والتي تقف السلطات أمامهم عاجزة عن تطبيق القانون في حقهم مثلهم مثل بقية خلق الله؟» .