سكان دوار «إيكوت» في الحوز يخوضون «معركة البقاء» ضد مسؤولي المنطقة

بعد أن تسبب هدم منازلهم في تشريدهم وانقطاع أبنائهم عن الدراسة

ما تزال حوالي 41 أسرة من دوار «إيكوت» في إقليم الحوز -نواحي مراكش تعيش في العراء بينما فضّلت بعضها أن تكون «ضيفا ثقيلا»
على أحد أفراد العائلة الكبيرة.. فقَد الأطفال دراستهم، بعد أن تعذر عليهم التوفيق بين دراستهم وبين معاناتهم الاجتماعية، التي أضحت أبرز معالمها البرد القارس، الذي ينهش أجسادهم النحيفة، والأمطار التي تبلّلهم، في غياب مأوى يحميهم. وقد وقفت «المساء» في زيارة للدوار، الذي صار «خرابا»، بعد أن هدمت المنازل وشردت الأسر وصارت علامات الدمار بادية. ركام من الأتربة والحجارة، التي أتت عليها جرافات السلطات والأثاث المدفون تحت أنقاض المنازل، التي صارت خاوية على عروشها، بعد أن خُرّبت أسقفها وأعمدتها، لتنهار تحت الجرافات الحديدية.
الرصاص المطاطي
في ساعات مبكّرة من أحد أيام شهر يونيو 2010، طوقت السلطات المحلية، معززة بأفراد من القوات المساعدة والدرك الملكي، الدوار التابع لإقليم الحوز، والذي يضم 110 منزلا وتقطنه حوالي 600 نسمة. أثارت هذه الخطوة خوف وهلع السكان، بعد أن فوجئوا بإنزال كثيف للقوات من أجل تنفيذ قرار الهدم. عن بكرة أبيهم، خرج سكان المنطقة، محتجين على هذا القرار «الظالم»، رافعين شعارات ولافتات أعدّوها ليوم الهدم. «عاش الملك»، «الملك ملكنا والصحراء صحرائنا».. بعض الشعارات التي صدحت بها حناجر سكان «دوار إيكوت»، الفقير. لكن هذه الشعارات لم تنفع المحتجين في شيء ولم تُثْنِ السلطات عن تنفيذ القرار الذي جاءت لتنزيله على أرض الواقع. فما إن اقتربت الجرافات لهدم البيوت والمنازل، حتى قام بعض المحتجين باعتراضهم، ليقابلهم المسؤولون بوابل من السب والشتم، قبل أن يعطوا أوامرهم باعتقالهم. تطور الوضع، وأضحى الدوار على صفيح ساخن، بعد أن اختلط الحابل بالنابل، ولم تعد عناصر قوات الأمن تفرق بين الرجل والمرأة، بين الشيخ العجوز، الطفل واليافع.. ليتحول الوضع إلى مواجهات عنيفة استُعملت فيها الفنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، حسب ما أدلى به السكان ل«المساء».
تحول الوضع داخل الدوار الفقير إلى معركة حامية الوطيس بين سكان دوار «إيكوت» وقوات التدخل لتنفيذ قرار الهدم، وبعد ساعة من الكر والفر بين السكان ومحاولة أحد السكان الانتحار بعد أن صبّ على نفسه البنزين، لتهديد السلطات بمحاولة الانتحار، عاد الوضع إلى طبيعته وأضحى الهدوء السمة الأساسية في المكان، وبدأ الطرفان يحصيان خسائرهما..
تناسلت الأخبار عن وجود ضحايا، لكنْ دون إزهاق الأرواح. تعرّضت إمرأة حامل لإجهاض وأصيبت أمرأة عجوز بجروح بليغة في الرأس، أكدتها شهادة طبية أدلت بها إلى المسؤولين، كما أصيب بعض رجال الدرك في الحادث، إلى جانب محتجين.
الرصاص في يد الوالي
بعد أن هدأ الوضع ونفذت السلطات ما جاءت من أجله، توجه المحتجون صوب مقر ولاية مراكش تانسيفت الحوز، حيث يوجد الوالي محمد امهيدية، قاطعين عشرات الكيلومترات من أجل تبليغ شكواهم. التقى المحتجون بالوالي وسلّموه عيّنات من القنابل المسيلة للدموع التي استُعملت ضدهم خلال المواجهات العنيفة. ذهل الوالي من الرصاص الذي وضع أمام أنظاره، قبل أن يشرع ممثلو السكان في سرد تفاصيل الحادث وملابسات سكنهم في هذا المكان، من خلال تسليمه أيضا ملفا يضمّ شكايات ورسائل تظلم تحمل توقيعاتهم جراء المعاناة التي يعيشونها. كما سلم سكان دوار «إيكوت» إلى الوالي امهيدية شكاية ضد كل من رئيس قسم الشؤون الداخلية في عمالة الحوز وقائد الدرك الملكي في جماعة «تامصلوحت» ورئيس المجلس القروي للجماعة و»الشّيْخ»، والكاتب العام للمجلس، مدلين، أيضا، بملف يضم شواهد طبية لامرأة تعرضت للإجهاض أثناء التدخل الأمني لهدم أزيد من 51 منزلا وشهادة أخرى لسيدة مسنة (تبلغ من العمر 60 سنة) تعاني إلى حد الآن من مخلفات صحية، بعد ضربها في الرأس.
لم يخرج السكان من مكتب الوالي إلا بعد أن وعدهم بإجراء بحث نزيه حول الخروقات المرافقة لعملية الهدم التي شهدها «الدوار»، في بداية شهر يونيو 2010، وما صاحبها من «شطط» في استعمال السلطة والعمل على تقديم المعتدين أمام القضاء. وأخبر الوالي السكان، أيضا، بإيفاد لجنة خاصة لزيارة دوار «إيكوت» في ظرف 15 يوما، بغرض الاستماع إلى السكان واستكمال تحريات الملف حول إجراءات مشروع «إعادة الهيكلة»، الذي لا علم للجهات المسؤولة به.
ولم تقف تحركات سكان دوار «إيكوت» عند هذا الحد، بل لجأوا إلى القضاء من أجل استرداد «حقهم». فقد وجّه سكان الدوار شكاية للوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في مراكش ضد عدد من مسؤولي وزارة الداخلية في إقليم الحوز وبعض المسؤولين الأمنيين، الذين يعتبر الموقعون على الشكاية أنهم كانوا وراء استخدام العنف ضدهم وتفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع والهراوات، عندما تصدّوا لهدم منازلهم في الدوار. وتضمنت الشكاية، الموجهة في الشهر الماضي، صفات مسؤولين كبار في إقليم الحوز، كعامل الإقليم والكاتب العام ورئيس قسم الشؤون العامة ورئيس الدائرة في عمالة الحوز وقائد قيادة «تامصلوحت». وأرفقت الشكاية بتوقيعات 73 شخصا يمثلون الأسر المتضررة من عملية الهدم التي شهدها الدوار.
الأوقاف تقاضي الداخلية
بعد مرور سنة على الحادث جعلت محاولة وزارة الداخلية «تضميد الجراح» ببناء حوالي 6 منازل لبعض من فقدوا منازلهم صراعا خفيا يبرز إلى السطح بين وزارتين، بعد أن قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برفع دعوى قضائية ضد عمالة الحوز و6 أسر، تتهمهم فيها بالاستيلاء على أراض في ملكية الأحباس. وقد تلقّت وزارة الداخلية رسالة استفسارية في الموضوع من قبل المفتشية العامة وأضحت في مأزق حقيقي، بعد أن لجأت وزارة أحمد التوفيق إلى القضاء لاسترجاع ما تدّعي أنه في ملكيتها.