حاصرت السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية سيدي مسعود يوم السبت 6 غشت الجاري ساعة قبل موعد الإفطار مشروع بناء عشوائي بدوار المزابييين وذلك عقب توصل قائد هذه الملحقة الإدارية بمكالمة هاتفية من عون سلطة، إلا أن هذه القوات التي حضرت لمنع هذا البناء بكل الوسائل تراجعت عن قرار الهدم بعد أن أعلن صاحبه «سعيد- ش» 42 سنة حالة التمرد في وجه الجميع وقلم بمباغتة السلطة بصب كمية من البنزين على جسده وإظهار ولاعة لإحراق جسده وهو ما جعل السلطة تتراجع الى الوراء والعمل على تهدئة هذا المواطن للعدول عن إضرام النار في جسده، في حين تعالت استعطافات وتوسلات الساكنة بهذا الدوار رأفة بأفراد عائلته لكن أحد المواطنين من ساكنة دوار المزابيين باغته من الخلف وأسقطه أرضا فيما رشه الآخرون بالماء، فتدخلت بعد ذلك العناصر الامنية حيث تم اقتياد هذا الشخص الى مقر الدائرة الأمنية بعين الشق. كادت محاولة إضرام النار في جسد هذا المواطن بمنطقة سيدي مسعود أن تتحول الى كارثة تودي بحياة عائلة بأكملها وتعيد معها الحادث المأساوي قبل شهور ذهب ضحيته ابن المنطقة نفسها « ?خ ب? « بعد إضرام النار في جسده حين رفض هدم بنائه العشوائي، وقد أكد أحد سكان المنطقة أن سبب تهور العديد من سكان الدوار جاء نتيجة تقاعس بعض المسؤولين في محاربة ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة. هذا وتعرف عدة مناطق بجهة الدارالبيضاء انتشار ظاهرة البناء العشوائي بفعل استغلال الحراك الموجود بالبلاد وببعض الدول العربية، وأصبحت البناءات العشوائية تشيد ليل نهار في وقت تقاعست فيه تحركات بعض المسؤولين في السلطات المحلية كما هو الحال في مديونة وبالأخص دوار المجاطية، حيث امتنع قائد الملحقة الإدارية بها عن التدخل وذلك رغم الشكايات المقدمة له من طرف بعض السكان. ونفس الشيء في دواوير أخرى تابعة لمقاطعة عين الشق والتي استغلها بعض محترفي الانتخابات، والسلطات المحلية على علم بكل هذه التحركات لكنها تجنح الى الصمت والتفرج عن بعد، فلا غرابة أن نسمع غدا أو بعد غد عن نبت دواوير أخرى، فالمجال خصب لذلك، ووسائل الضغط متوفرة وأولها محاولات إضرام النار بالجسد. محمد تامر «مختل» يعتدي على مواطنين بحي الأمل بالفداء أقدم شخص من قاطني حي درب الكبير مساء يوم الأربعاء قرابة الساعة الحادية عشرة ليلا على رمي قنينة في اتجاه مجموعة من المواطنين الذين كانوا يتواجدون بمقهى الرياض الكائنة بشارع عبد الله الصنهاجي بحي الأمل بمقاطعة الفداء، الأمر الذي تسبب لأحدهم في إصابة على مستوى الفم، فيما كان يلوح بسكين كان يحمله في يده الأخرى مهددا من سيعترض حال سبيله بالتصفية ؟ المعتدي وهو شخص معروف بالمنطقة، ويتداول على أنه يتوفر على الشواهد الطبية التي تثبت ضعف قواه العقلية والنفسية، علما بأنه متزوج وله أولاد، ويمتهن بيع الورود بمحيط شاطئ عين الذئاب، أقدم على فعلته، وفق شهود عيان، مستهدفا أحد الأشخاص، علما بأن هذا الاستهداف تكرر غير ما مرة، فضلا عن كونه أقدم قبل ذلك على تعنيف شقيقة المعتدى عليه الذي يشغل مهمة مدير بإحدى المؤسسات التعليمية. واقعة الاعتداء عاينها عدد من المواطنين الذين حاول بعضهم إيقاف المعتدي إلا أنه لاذ بالفرار، قبل أن يتوجهوا لتسجيل شكاية في الموضوع أمام المصالح الأمنية المختصة. الوكالة الحضرية تحرم مهاجرا مغربيا من بناء منزله بإقليم مديونة بعد أن أمضى عبد الإله الراجعي، المنتمي إلى دوار الرواجعة بجماعة سيدي حجاج واد حصار في إقليم مديونة، أكثر من 20 سنة ببلجيكا، قرر بناء منزل لأفراد أسرته بمسقط رأسه، لكي يكون مستقرا وملاذا لأفراد أسرته، حتى لا يكون مضطرا لقضاء عطلته الصيفية وغيرها ضيفا على إخوانه وأخواته أو منزل والديه? وبعد جهد جهيد في بلاد الغربة، تمكن من ادخار مبلغا محترما من المال، قرر به تشييد منزل لأولاده ، يحفظ كرامتهم ويصون أدميتهم فوق أرض توجد في ملكيته بدوار الرواجعة، ورثها أبا عن جد ،مساحتها الهكتار مسجلة ومحفظة باسمه وليس بها أي نزاع أوما شابه. وبعد تجهيز ملف متكامل يحتوي على مختلف الوثائق الضرورية وتصميم البناء، توجه صوب سلطات مديونة التي أحالته على الوكالة الحضرية على اعتبار أنها الجهة المخول لها إصدار ترخيص البناء، لكن بعد عدة «مماطلات و تسويفات»، وفق تصريح المشتكي، تم رفض طلبه، بل تمت مطالبته بهدم منزل والدته المجاور لأرضه، إن هو أراد الحصول على ترخيص البناء حسب ماجاء في الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها. ويتساءل المشتكي عن سر علاقة هدم منزل والدته، الذي بني منذ مايزيد عن قرن من الزمن والمأهول بأفراد عائلته، ببناء منزله فوق مساحة عارية. معتبرا أن هذه الحجة واهية لاترتكز على أي سند قانوني، الهدف من ورائها تعجيزه وحرمانه من بناء قبر الحياة لأفراد أسرته ومستغربا عدم لجوء مسئولي مديونة والوكالة إلى مسطرة حالة الاستثناء التي تتطلبها مثل هذه الحالات خصوصا وأنه مهاجر مغربي، مايريده ويبتغيه هو مجرد مسكن يربطه للأبد بوطنه، مطالبا من الجهات المختصة التعاطي الايجابي مع ملفه وإيلائه العناية التي يستحقها.
