بالمجاطية أولاد الطالب .. غياب رخص الإصلاح.. وانتشار البناء العشوائي!

شهدت منطقة المجاطية أولاد الطالب، التي تبلغ ساكنتها، أزيد من 30 ألف نسمة على مساحة 16,194 كلم مربع، مؤخرا، تزايدا في عمليات البناء العشوائي، في وقت ترفض مصالح جماعة المجاطية اولاد الطالب تسليم رخص الاصلاح ، خاصة في الدواوير الأكثر كثافة سكانية كدوار الحلايبية وحيمود واهلالات والعسكر ومرشيش.
هذا الوضع «الاستثنائي» تُرجعه مصادر قريبة من الجماعة في اتصال مع الجريدة، إلى إلغاء القرار العاملي الذي كان معمولا به من طرف العامل السابق، والمتمثل في تكوين لجنة مشتركة تضم مسؤولين من قسم التعمير بالعمالة وممثلين عن السلطة المحلية وعن القسم التقني بالجماعة القروية للمجاطية، التي كانت تدرس جميع الطلبات المقدمة من طرف الساكنة الراغبة في الحصول على رخص الاصلاح البسيطة المتمثلة في تغيير الزنك وتقوية حائط وقائي ذي علو 1,20 متر والأسقف الآيلة للسقوط بالنسبة للبنايات القديمة، حيث كانت اللجنة تنتقل الى عين المكان المزمع إصلاحه لمعاينته وبعد حصوله على موافقة اللجنة ، يتم رفع تقرير في الموضوع الى رئيس الجماعة الذي بموجبه يتم منح رخصة الاصلاح لطالبها، لكن القرارات الفجائية وعدم تحمل القائمين على الشأن المحلي بالجماعة لمسؤولية تفعيل الميثاق الجماعي في ما يخص تسليم رخص الإصلاح بالنسبة للبنايات القديمة، والتي لا تتوفر على تصاميم معمارية بسبب المسألة القانونية من طرف الجهات المسؤولة، في سياق الأحداث التي عرفها الاقليم التي أدت الى عزل بعض رؤساء ومستشاري جماعات الاقليم واعتقال آخرين رفقة أعوان للسلطة المحلية وبعض أطر وزارة الداخلية خاصة بجماعة الهراويين، على خلفية زيارة وفد حكومي رفيع المستوى لمقر عمالة اقليم مديونة سنة 2007، ضم كلا من وزيري الداخلية والعدل والجنرال دوديفيزيون قائد الدرك الملكي، هذه المستجدات المتوالية ، تمخض عنها تأزيم للوضع، إذ أن السلطات المحلية أصبحت تتدخل باستمرار للحد من آفة انتشار البناء العشوائي بسبب الأسباب السالف ذكرها، فيما الساكنة لا تنظر بنفس المنظار لهذا الأشكال، في ظل غياب محاور أساسي لحل مشاكلهم الاجتماعية، وهذا«الاحتقان» تفسره الأحدات الاخيرة التي وقعت بدوار بلعربي عقب تدخل السلطات لهدم إحدى البنايات العشوائية، فواجه أحد أقرباء الشخص الذي تعرض منزله لعملية الهدم، ممثلي السلطات المحلية بالسب ومحاولة الاعتداء على قائد المنطقة، إذ لولا تدخل رجال الدرك الملكي الذين قاموا بشل حركته واعتقاله وتقديمه الى المحكمة، لحدث مالا تحمد عقباه!
وتفاديا لتكرار مثل هذه الأحداث، تطالب الساكنة الجهات المسؤولة، بالعمل على توحيد الجهود من أجل المصلحة العامة المتمثلة في التخفيف من الاحتقان الاجتماعي، والتعامل مع مسألة منح رخص الاصلاح بكل ما تحتاجه من دقة ومعالجة كل حالة على حدة انطلاقا من رؤية تشرك مختلف المتدخلين في أفق إيجاد حل جذري
لمعضلة العشوائيات التي تئن تحت وطأتها المنطقة.