الداخلية تجري تفتيشا حول البناء العشوائي بمديونة

حلت، أخيرا، بمقر جماعة المجاطية أولاد طالب بمديونة، (ما بين 31 ماي ونهاية الشهر الماضي)، لجنة مركزية من الإدارة الترابية، تابعة لوزارة الداخلية، للبحث والتحقيق في ملف البناء العشوائي، وإنشاء مستودعات عملاقة في المنطقة.دون الحصول على ترخيص من الوكالة الحضرية للدارالبيضاء، ودون تدوين مخالفات بهذا الخصوص في حق المخالفين، في الفترة بين سنتي 2003 و2007.
وحلت اللجنة المذكورة، حسب مصدر "المغربية"، بناء على رغبة فعاليات جمعوية، وبعد أن أثير الموضوع من قبل وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية. وقالت مصادر مطلعة ل"المغربية"، إن لجنة تتكون من مفتشين مركزيين من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، مصحوبين بالسلطة المحلية، أنجزت زيارة ميدانية لعدد من الدواوير بجماعة المجاطية أولاد طالب، واستهلت زيارتها الميدانية بدوار لهلالات، ووقفت اللجنة على ما أسمته المصادر ذاتها، على "خروقات" عمرانية.
وعاينت اللجنة مجموعة من الأراضي بجماعة المجاطية، التي جرى تجزيئها وتحويلها إلى مبان سكنية، بعد توصل أصحابها برخص بيع، أما في دوار مرشيش، فوقفت اللجنة على مجموعة من "المخالفات"، تمثلت بالأساس في تشييد 15 مستودعا عشوائيا، فضلا عن بيوت عشوائية.
وقال مصدر مسؤول إن "الخروقات، التي عرفها دوارا هلالات ومرشيش، لم تدون بشأنها أي مخالفات في محاضر خاصة، إبان الفترة بين 2003 و2007".
وأبرزت المصادر أن "لمخلفات العمرانية"، التي عرفتها الجماعة بعد 2007 إلى حدود منتصف هذه السنة، تحتوي على محاضر ضبط، معززة بصور الهدم، التي باشرتها السلطة المحلية، بعد حلول القائد الجديد، وبعد فضيحة الهراويين، التي زجت بعدة مسؤولين في سجن عكاشة.
وتقول المصادر إن جماعة المجاطية أولاد طالب توجد على بوابة "فضيحة عمرانية" جديدة، بعد أن تبين للجنة المذكورة تورط جهات مسؤولة هناك، في تشجيع واستنبات الدور والمستودعات العشوائية، وستطالب اللجنة المذكورة، بعد انتهائها من كتابة تقريرها، رئيس الجماعة المذكورة، برد كتابي حول ما سيكشف عنه التقرير.