ماذا يقع بالتعليم المدرسي بالجديدة؟

لم تستوعب الفعاليات التربوية والنقابية والإدارية ما يقع بنيابة وزارة التربية الوطنية بالجديدة، فهل النيابة تابعة للوزارة أو لنقابة الوزير؟ بحيث أن عضوا من المكتب الوطني لذات النقابة وعضوا بالمجلس الإداري للأكاديمية تحول بقدرة قادر، إلى ممثل الوزير بالنيابة، يأمر وينهى كيفما شاء لتركيع المسؤولين والعمل بأجندته الخاصة، وحين رفضهم يهددهم بالافتحاص، وبطبيعة الحال يستثني المسؤولين المحسوبين على نقابته أوالمقربين إليه؟
صرح المسؤول النقابي أنه سيفتحص بعض المصالح المتمردة بالنيابة، فلبى له الوزير وعده، وبعث بلجنة وزارية افتحصت مصالح الموارد البشرية والبناءات والتجهيزات والشؤون الإدارية والمالية مرتين ولمدة طويلة واستثنت بطبيعة الحال مصلحة التربية غير النظامية ومحاربة الأمية... وحتى عند افتحاص مثلا مصلحة البناءات والتجهيز ، فإنها غضت الطرف عن المركز التربوي الجهوي والذي رصدت له ميزانية كبيرة من أجل إصلاحه وترميمه بدون حسيب ولا رقيب ولم يتم إصلاحه.
إن المسؤول النقابي الذي يحكي لأصحابه وخصومه تفاصيل الأسئلة التي ستطرح على المفتحصين ليثبت جدية تدخلاته لدى الوزير ، كما أن افتحاص مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، استثنت اللجنة مكتب المطعم المدرسي وركزت على مكتبي التجهيز واللوازم .
إن الساحة التعليمية بالجديدة تتساءل عن خلفيات الافتحاص المتعدد ودور المسؤول النقابي فيها، بل دور الوزير فيها؟ لماذا التركيز على مصالح بعينها؟ ولماذا استثناء المصالح الأخرى والمراكز الأخرى المشبوهة فعلا؟ ما علاقة المسؤولين المنعم عليهم بنقابة الوزير؟
هل تحو لت نقابة الوزير إلى مسؤولة عن تدبير التعليم المدرسي بالجديدة، وأصبحت هي الخصم والحكم؟ و للإشارة إن الافتحاص الشمولي للأكاديمية تم الموسم الدراسي الماضي من طرف المجلس الأعلى للحسابات ولحد الساعة لم يصدر المجلس تقريره في الموضوع ؟ هل عملية افتحاص النيابة الجديدة هي من إرادة الوزير أم من إرادة نقابة الوزير؟
إن ما يقع بالتعليم المدرسي بالجديدة ينم بالملموس عن الشطط في استعمال النقابة والحزبية الضيقة لتركيع المسؤولين وتصفية الحسابات، لقضاء أغراض المحسوبين على العمل النقابي، وعلى الوزير الذي يدعي محاربة الفساد والريع النقابي أن يبدأ بمحيطه وأن يحمي المسؤولين من استغلال العمل النقابي.