فيدرالية الجمعيات التنموية «لإداوتنان تنكرت» تطالب بفتح تحقيق جول برنامج محاربة الفقر

في شكاية موجهة إلى المنسقة الوطنية للتنمية البشرية ووالي جهة سوس ماسة درعة وعامل عمالة أكَاديرإداوتنان ورئيسة اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 25 دجنبر2012،طالبت فيدرالية الجمعيات التنموية لإداوتنان تنكرت بفتح تحقيق حول إقصاء 25جمعية بجماعة إيموزار من برنامج محاربة الفقر.
وعبرت الفيدرالية في ذات الشكاية عن استيائها العميق من الإقصاء الممنهج الذي اعتمدته اللجنة المحلية في برنامج محاربة الفقر،محاولة منها استغلاله من أجل الإستقطاب الحزبي وتفريغ البرنامج من كل مراميه وأهدافه،بحيث تعاملت مع مشاريع الجمعيات والتعاونيات النشيطة بالمنطقة بنوع من الإنتقاء والإقصاء والإنحيازالمكشوف لبعض الجمعيات الموالية لها.
واتهمت الجمعيات المقصية من البرنامج اللجنة المحلية بجماعة إيموزار بتجاهل عدة دواويرفقيرة وتقديم وعود مزيفة وكاذبة واقتراح مشاريع واهية لدواويرأخرى موالية لحزب الرئيس ومن معه حتى تستفيد من الدعم المالي المخصص للبرنامج،زيادة على إقصاء العنصر النسوي الوحيد بالمنطقة الموجود ضمن فريق التنشيط الجماعي المحلي.
لذلك طالبت الفيدرالية المذكورة من الجهات المسؤولة مركزيا وإقليميا إيفاد لجنة للتحقيق في هذا الإقصاء المتعمد والذي خلف غضبا عارما لدى السكان القرويين الفقراء بالجماعة لكونهم لم يستفيدوا من أي دعم من اللجنة المحلية في إطاربرنامج الفقر،والذي خصصت له المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مبلغ 240 مليون سنتيم،لكن تم توزيعه على الجمعيات المنتمية للجنة المحلية والموالية لحزب رئيس الجماعة،في حين أقصيت 25جمعية بالرغم من كونها قدمت مشاريع مهمة.
هذا وتجدر الإشارة إلى العديد من جمعيات جماعة إيموزارالتابعة لعمالة أكَاديرإداوتنان قد سبق لها أن اشتكت منذ سنوات من الحيف التي يطالها من هذا التوزيع غير العادل للبرنامج،حيث تستفيد دواوير من الدعم في حين تحرم دواويركثيرة منه.
وتبين من خلال الشكايات والإحتجاجات أن العملية من يائها إلى بائها تخضع لتصفية حسابات سياسية ليس إلا بدليل أن الدواوير المعارضة لسياسة الرئيس وللمتحكمين في اللجنة المحلية تقصى بطريقة وأخرى من هذا الدعم.
مما يتطلب من اللجنة الإقليمية المشرفة على المبادرة مباشرة هذه العملية بنفسها لإيقاف أسلوب الإقصاء الممنهج في حق العديد من الجمعيات من جهة، وإعمال الإنصاف بين الجمعيات بجعل»قوة المشاريع المقترحة»هي المعيار الأساس،بدلا من الولاءات والإنتماءات السياسية الضيقة من جهة ثانية،و درء وتجنب أي احتقان اجتماعي محتمل من قبل الدواويرالقروية المقصية إذا ما بقيت اللجنة المحلية تتلاعب- حسب ما جاء في الشكاية- ببرنامج محاربة الفقرمن جهة ثالثة.