تقرير شجاع يعري حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالأقاليم الصحراوية

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقرير يعده حول نموذج للتنمية الجهوية للأقاليم الصحراوية الذي تسلمه جلالة الملك من طرف رئيس المجلس شكيب بنموسى، انه منذ 1975 تاريخ استرجاع الاقاليم الجنوبية الى حضيرة الوطن الأم، استفادت هذه الجهات من مجهودات كبيرة في مجال الاستثمار لتمكين هذه الاقاليم بما يلزم من تجهيزات وبنيات تحتية بهدف تحقيق الأمن للساكنة المقيمة في هذه المناطق، وتوفير شروط الولوج الى الخدمات الاجتماعية الاساسية، غير أن النتائج حسب التشخيص الذي وقف عليه أعضاء المجلس تبدو متفاوتة ومليئة بالمفارقات. فرغم تزويد الأقاليم الجنوبية بتجهيزات وبنيات تحتية متقدمة مقارنة مع أقاليم الشمال، ورغم أن مستويات ولوج الساكنة هناك الى الخدمات الاساسية وكذا المؤشرات الاجتماعية توجد في المستوى الاعلى من المعدلات الوطنية. فإن هناك مشاكل حقيقية تحول دون تحقيق الإقلاع الاقتصادي وخلق القيمة المضافة المحلية، بالاضافة الى مشاكل مزمنة في مجال البطالة وخصوصا بطالة الشباب والنساء. وصعوبات في التماسك الاجتماعي والاندماج. تعبر عنها التوترات الاجتماعية المتكررة. فالدولة، حسب تقرير مجلس بنموسى، تبقى هي المستثمر الاول والمشغل الأول في الاقاليم الجنوبية. أما الاستثمار الخاص والمبادرات الفردية فتبقى غير كافية ولا تترجم حجم الجهود التي يتم بذلها من قبل السلطات العمومية. من أجل تشجيعها وتنميتها. ورغم اللجوء الى اعتماد آليات مختلفة للمساعدة على المستوى الاجتماعي، فإن النتائج لا ترقى الى ماهو منتظر سواء على مستوى التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية.
وتطرح هذه الملاحظة عددا من التساؤلات حول مدى صواب وفعالية ونجاعة وأثر السياسات العمومية. وحول الوسائل والسبل الكفيلة بتحسينها.
وأكد تقرير المجلس أن المجال الترابي للاقاليم الجنوبية يمتد على مساحة 416500 كلم مربع، بما يمثل %59 من مجموع التراب الوطني، لكن تعداد السكان ب 946000 سنة لا تتجاوز %3 من مجموع ساكنة البلاد. مع نسبة تمدن تبلغ %74 ويرتفع الى %95 في الجهات الجنوبية. كما أن الاكراهات المناخية حاضرة بقوة. ذلك أن المنطقة تعد من بين الصحارى. الأشد جفافا في العالم. بموارد طبيعية من مياه وأراض صالحة للزراعة محدودة جدا . وساكنة قليلة العدد. ويزيد من حدة هذه الاكراهات ما تعيش على إيقاه المنطقة من صراع جيو سياسي، ما يجعل تأثيرها السلبي قويا في النموذج التنموي الممكن إطلاقه في المنطقة. وأكد التقرير أن الناتج الداخلي الخام الجهوي. يقدر بما يناهز 20 مليار درهم.
بما يعني ناتجا داخليا جهويا خاما قدره 21.400 درهم مقابل 19800 على المستوى الوطني، ويعطي المنطقة الرتبة الرابعة وطنيا.
لكن اقتصاد المنطقة قليل التنوع. ومرتهن بقطاعين اثنين. هما الادارة العمومية التي تساهم بنسبة%36 من الناتج الداخلي الخام الجهوي و %27 من المناصب التي تطرح مشكل إمكانية التحمل المالي ومشكل الإنصاف بين المجالات الترابية.
والثاني يتمثل في قطاع الصيد البحري، بما نسبته %17 من الناتج الداخلي الخام الجهوي و %35 من مناصب الشغل. كما أكد التقرير أن المقاولات تستفيد من الاعفاء الضريبي عن الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والرسوم المحلية. غير أن هذه التدابير التحفيزية الرامية الى تشجيع الاستثمار لم تحقق الأهداف المرجوة منها. كما أن المساعدات المباشرة وغير المباشرة المخصصة للمنطقة تمثل ما يقارب 4,6 مليار درهم (الانعاش الوطني) المساعدات الغذائية، الاجور المضاعفة والاعانات في مجال التغذية والمحروقات، والاعفاءات الضريبية وغيرها. وهي ميزانية كبيرة لا تستهدف بالضرورة الفئات الاجتماعية الأكثر عوزا واحتياجا. وكشف المجلس أن قطاع الفوسفاط من أكبر القطاعات إسهاما في النمو ب %6 من الناتج الداخلي الخام الجحهوي ويشغل 3500. وفي ما عدا الفوسفاط، يرى التقرير أن آفاق استخراج المعادن واعدة غير أنها تقتضي مزيدا من الجهد في مجال الاستكشاف ومعرفة الطبقات تحت الارضية في المنطقة، سواء من قبل الدولة أم من قبل الفاعلين الخواص، شريطة أن يتم توضيح الاطار المؤسسي، كما أن الطاقات الريحية والشمسية تمثل موارد مستقبلية، والاستفادة منها مشروطة بالربط بالشبكة الوطنية وتأهيل المواقع المرشحة لإقامة مشاريع من هذا النوعوتكوين الموارد البشرية المؤهلة.
ويؤكد التقرير الذي سيكتمل قبل متم شهر اكتوبر 2013 أن المقاربة التشاركية تفترض تأمين إنصات واسع ما أمكن ذلك عبر إدماج الحساسيات المختلفة من أجل تمثل سليم للواقع الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الاقاليم الجنوبية.
وفهم الانتظارات المشروعة للفاعلين واقتراحاتهم واستعدادهم للتطور نحو نموذج جديد للتنظيم الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأكد المجلس أنه سينظم لقاءات بأشكال تنظيم مختلفة من جلسات استماع، ولقاءات ومجموعات تفكير وأوراش عمل واجتماعات مؤسسية، بل حتى منتديات للتبادل والحوار مع الفاعلين المعنيين على مستوى الحكومة والبرلمان والممثلين والمنتخبين في الجهات والجماعات المحلية. وشيوخ القبائل والفاعلين الاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني بتعددها السياسي والاجتماعي والثقافي وغيره.