الورقة التأطيرية حول نموذج تنمية الأقاليم الجنوبية : تحليل أولي ومرجعية عمل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

قال السيد شكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن الورقة التأطيرية حول نموذج التنمية الجهوية للأقاليم الجنوبية للمملكة تقدم تحليلا أوليا ٬ ومرجعية عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص هذا الموضوع.
وأضاف السيد بنموسى ٬ في الكلمة التي ألقاها بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس ٬اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بأكادير ٬خلال تقديم هذه الورقة التأطيرية إلى جلالته ٬ أن هذه الوثيقة تبرز أيضا التحولات الأساسية الضرورية والنتائج المتوخاة منها وتحدد المنهجية التي ينبغي اعتمادها ٬ والمقاربة وكيفيات مشاركة السكان والمؤسسات المعنية.
وأوضح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقترح معالجة موضوع تنمية الاقاليم الجنوبية في إطار الجهوية المتقدمة ٬ موجها اهتمامه لمجموع هذه الأقاليم ٬ مع إيلاء عناية خاصة للأقاليم المسترجعة.
وأبرز أن اللجنة التي أحدثها المجلس ٬تنفيذا للتوجيهات السامية لخطاب جلالة الملك محمد السادس الموجه إلى الأمة في 6 نونبر 2012 بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين للمسيرة الخضراء ٬ والمتعلقة بإعداد نموذج للتنمية الجهوية للأقاليم الجنوبية ٬والمكونة من أعضاء من المجلس يمثلون جميع فئاته٬تقترح القيام بتحليل النموذج الحالي للتنمية٬ واقتراح التحولات اللازم إدخالها عليه من أجل بلوغ الأهداف المرسومة من طرف جلالة الملك وسيتم تحديد سيناريوهات التنمية المنشودة وأهم المشاريع التي ستجسدها وطرق أجرأة وتفعيل السيناريو الذي يوصي به المجلس.
وأكد أن من شأن ذلك أن يشكل أرضية لتعبئة الفاعلين حول مشروع النموذج المقترح٬ في أفق تطبيقه خلال مدة زمنية واقعية تتراوح ما بين 10 و15 سنة٬ مع ترقب نتائج إيجابية ابتداء من المرحلة الأولى من انطلاقاته.
وخلال إعداد هذه الورقة٬ تم الاعتماد٬ حسب السيد بنموسى٬ على تحليل أهم الدراسات التي أنجزت بهذا الشأن وعلى لقاءات مع رئاسة الحكومة وبعض الوزراء٬ ومجموعة أولى من جلسات الإنصات التي نظمت مع الفاعلين المؤسسيين للأقاليم الجنوبية٬ وكذا الاستفادة من نقاش واسع بين أعضاء اللجنة قبل تبني هذه الورقة.
وأبرز أن التشخيص الحالي لواقع التنمية بالأقاليم الجنوبية يظهر أنه منذ سنة 1975٬ بذل المغرب مجهودا وطنيا مهما في مجال الاستثمار من قبل السلطات العمومية مكن الأقاليم المسترجعة من التوفر على تجهيزات وبنيات تحتية٬ ومن تحقيق الأمن للساكنة التي تقطن هذه المناطق٬ وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية لفائدتها وتحسين رفاهيتها.
ورغم هذا المجهود٬ فإن النتائج تبدو متفاوتة والحصيلة تتميز بالمفارقة حيث سجل رئيس المجلس أن هذه الأقاليم تتميز ببنيات تحتية وتجهيزات متقدمة مقارنة مع باقي أقاليم المملكة كما أن مستويات ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية والمؤشرات الاجتماعية تحتل مستوى عاليا مقارنة مع المعدلات الوطنية.
وأشار السيد بنموسى بالمقابل إلى وجود مشاكل حقيقية تحول دون حدوث إقلاع اقتصادي وخلق ثروات محلية٬ ومشاكل قائمة في مجال البطالة٬ خاصة بالنسبة للشباب الصحراوي٬ وتوترات اجتماعية نتيجة صعوبة تحقيق التماسك الاجتماعي والاندماج٬ وهي وقائع يغذيها نوع من الشعور بالحيف من طرف بعض الفئات من سكان المنطقة.
كما أن الإطار الجيوسياسي وحكامة الأقاليم الجنوبية٬ يضيف رئيس المجلس٬ لم يشجعا على بروز ثقافة مشتركة لتنمية الجهة٬ ولا على إشراك قوي للفاعلين المعنيين أو انسجام في السياسات العمومية المطبقة.
وقال إنه من خلال التحاليل والإرهاصات الأولية ٬أكدت الورقة التأطيرية٬ على ضرورة القيام بإصلاح تدرجي لكن عميق للتصورات والمقاربات الممكن اعتمادها في مجال تنمية الأقاليم الجنوبية٬ وذلك عن طريق المزاوجة بين تجدر وترسخ هذه الأقاليم ضمن المرجعية الوطنية المتمحورة حول المبادئ الأساسية المحددة بموجب الدستور٬ وكذا الأهداف التي وضعها الميثاق الاجتماعي المعد من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع احترام هوية الجهة مبرزا أن الهدف المتوخى هو تطوير اقتصاد محلي قوي وجذاب من شأنه تحويل الأقاليم الجنوبية إلى أداة صلة مع إفريقيا وقطب جهوي للتعاون والازدهار والسلم ضمن مكون إقليمي لقطب شمال إفريقيا الكبير.
وأضاف أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يرى في هذه المرحلة من التحليل ٬وفي انتظار تأكيد النتائج بهذا الشأن ٬ضرورة القيام بإعادة توجيه عميقة للنموذج التنموي الحالي الذي يبدو أنه قد بلغ حدوده٬ إذ لم يعد قادرا على الاستجابة لطموح التنمية المرسومة من طرف جلالة الملك٬ ولا يتماشى مع تطلعات الساكنة المحلية. وأكد السيد بنموسى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقترح تركيز جزء من أشغاله للإجابة عن الأسئلة التي تعوق التنمية حاليا وتلك التي تحرر الطاقات وتحفز على التعبئة وذلك اعتمادا على خمسة محاور رئيسية.
ويتعلق المحور الأول ٬يقول السيد بنموسى ٬بخلق الشروط الضرورية لظهور وديمومة قطاع خاص منتج وإرساء قواعد اقتصاد اجتماعي وتضامني يعتمد على التقاليد والمهارات المحلية وتسهيل إقبال الاستثمارات المباشرة الخارجية خاصة في مجال التنقيب وتثمين الموارد الطبيعية وتطوير آثارها على التنمية وعلى شروط عيش الساكنة المحلية.
أما على المستوى الاجتماعي٬ فقد أكد السيد بنموسى أن المجلس يوصي بتشجيع الاختلاط بين مختلف الشرائح الاجتماعية ذات الأصول المتنوعة إلى جانب اقتراح إجراءات وتدابير إيجابية لفائدة الساكنة المحلية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع عودة السكان الصحراويين من مخيمات تندوف بطرق تحفظ كرامتهم وتوفر شروط إنجاح إدماجهم وذلك في إطار احترام قواعد العدالة الاجتماعية والإنصاف مع تثمين الموروث الثقافي للجهة بصفته مكونا هيكليا من مكونات هويتها ورافعة لخلق الثروات.
وفيما يتعلق بالتنمية البشرية٬ أشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن تحسين مؤشرات التربية والتعليم والتكوين والصحة وكذا سياسات مكافحة الفقر والتهميش والإقصاء والهشاشة ٬ وخلق تنمية بشرية تضمن العيش الكريم وتحفظ كرامة الساكنة المحلية توجد في قلب إعادة التوجيه العميقة المنشودة للنموذج التنموي الحالي.
وأكد بخصوص المحور الرابع أن المجلس سينكب أيضا على دراسة السبل الكفيلة بوضع سياسة لتدبير المدينة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات إعداد التراب٬ والمحافظة على النظم الإيكولوجية المهددة٬ خاصة حالة خليج الداخلة.
وبخصوص مجال الحكامة٬ أكد السيد بنموسى أن المجلس سيهتم بموضوع انسجام السياسات العمومية الخاصة بالأقاليم الجنوبية٬ وباقتراح آليات لإقلاع مؤسسي وقيادة مشروع للتنمية يقوم على أساس المشاركة الفعالة للسكان٬ وتعبئة القوى الحية للجهة٬ وتشجيع انتقال تدرجي يساعد على إنجاح المشاريع ذات الأثر الكبير وتقوية الانخراط والثقة.
وأكد السيد بنموسى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيعمل على إنتاج تقرير نهائي قبل أواخر شهر أكتوبر 2013 إلى جانب تقرير مرحلي أولي في أواخر شهر مارس من السنة نفسها٬ موضحا أن أهم مراحل أشغال المجلس تتجلى٬ فضلا عن إعداد الورقة التأطيرية٬ في التشخيص المعمق لواقع التنمية بالأقاليم الجنوبية وتحديد التحولات الكبرى الضرورية٬ وكذا اقتراح سيناريوهات للتنمية٬ وتحديد المحاور الأساسية لبرامج العمل وسبل تفعيل النموذج التنموي وآليات حكامته.
ولجعل المقاربة التشاركية أكثر فعالية٬ يضيف السيد بنموسى٬ فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقترح تنظيم ما يفوق خمسين لقاء وأوراش عمل ميدانية ومنتديات مع الفاعلين والمؤسسات المعنية على الصعيدين الوطني والجهوي٬ إضافة إلى استقاء مساهمات المواطنين والخبراء عبر تنشيط الموقع الإلكتروني للمجلس "المبادرة لكم".
ولم يفت رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن يذكر بأن نجاح كل مراحل هذا المسلسل يبقى رهينا بمدى تعبئة كافة مكونات المجلس٬ والمساندة القوية للقطاعات الحكومية مركزيا ومحليا٬ وكذا انخراط مختلف الفعاليات والقوى الحية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.