خلق التأخر الحاصل في تسليم مشروع «حدائق ملوية» السكني بمدينة السعيدية ،و البالغ عدد وحداته 3062 شقة، صراعا محتدما بين شركة «إيرباطلس» المملوكة لمجموعة الضحى وبين جمعيات الزبناء المتضررين، والذين يتكونون في غالبيتهم من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.. وهو صراع تجاوزت تفاعلاته الحدود المغربية حيث هدد المتضررون بنقل احتجاجاتهم إلى أمام مكاتب مجموعة الضحى بأهم العواصم الأوربية، كما انتقل صدى الصراع إلى البرلمان المغربي بعدما راسلت جمعيات الزبناء عددا من البرلمانيين والوزراء لمعالجة المشكل على مستويات عليا.. «الاتحاد الاشتراكي» انتقلت إلى مدينة السعيدية للتحقيق في ملف يلفه الكثير من التعقيد، ويخرج عن كونه مجرد مشكل تأخر بسيط في احترام بنود التعاقد بين منعش عقاري وزبنائه ، من السهل أن نجد له عشرات النماذج والأمثلة على مستوى التراب الوطني، غير أن ملف «حدائق ملوية» ينطوي في الواقع على خصوصيات لا يمكن فهمها دون ربطها بالسياق العام الذي رافق مسلسل التنمية المندمجة والتحول العمراني الشامل الذي شهدته مدينة السعيدية خلال السنوات القليلة الماضية. على الرغم من أن الزبناء المتضررين يصرون على إقحامها بشكل مباشر في ملفهم، فإن مجموعة الضحى لا تملك في الواقع سوى 50 في المائة من أسهم شركة «فاديسا المغرب» صاحبة المشروع بينما النصف الثاني للشركة هو في ملكية المجموعة الاسبانية « مارتينسا فاديسا». وللتذكير ، فإن مشروع «حدائق ملوية» كان من ضمن «التركة» التي ورثتها الضحى حين اشترت في مطلع سنة 2008 ما نسبته 50 في المائة من شركة ?فاديسا ماروك?، فرع المجموعة الإسبانية ?فاديسا? في المغرب التي كانت وقتها قد شارفت على الإفلاس في سياق الأزمة العقارية في المنطقة المتوسطية. وكانت ?فاديسا ماروك? في ذلك الوقت قد أطلقت مجموعة من المشاريع العقارية والسياحية الكبرى في المغرب، وعلى رأسها مشروع المحطة السياحية الشاطئية السعيدية ، ومشروع ?حدائق ملوية? السكني الضخم الذي يقع على مساحة 22 هكتارا بمحاذاة نهر ملوية وغير بعيد عن الشاطئ المتوسطي ، ومشروع «الكدية سمير» العقاري والسياحي في منطقة الفنيدق قرب طنجة، ومشروع «أطلس كولف ريزور» في منطقة النخيل بمراكش، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع العقارية والسياحية المتوسطة في مدن الرباط والدار البيضاء وأكادير. وكما هو الحال في معظم هذه المشاريع ، فإن «فاديسا» انسحبت دون أن تكمل أيا منها، حيث تركت الكثير من الأوراش «معلقة» ومن ضمنها مشروع «حدائق ملوية» الذي كانت قد شرعت في تسويقه منذ 2006 دون أن تنجز على أرض الواقع سوى عمارات معدودة متفرقة هنا وهناك وغير مكتملة البناء.. ومع ذلك فإن الزبناء الذين جذبهم المشروع بأسعاره المغرية (من 20 مليون سنتيم إلى 40 مليونا) كانوا يتهافتون على مكاتب البيع ، وهم نفس الزبناء الذين سيقعون فيما بعد ضحية تأخر دام سنوات، ومنهم من لم يتسلم شقته حتى الآن .. الأسبقية..للمشروع الملكي لدى تحقيقها في الموضوع، كشفت «الاتحاد الاشتراكي» عن مجموعة من الأسباب والعوامل التي تضافرت مجتمعة لتعطل مشروع «حدائق ملوية» كل هذه السنوات ، فبالإضافة إلى كون التأخر انطلق مع الاسبان الذين لم يحترموا مواعيد ومخططات الإنجاز، فإن مجموعة الضحى لدى تسلمها للمشروع لم تكن أكثر سرعة من سابقيها، وذلك لكونها كانت مطالبة بمعالجة «تركة» أكبر بكثير مما كانت تعتقد، ذلك أن حجم الأوراش المنقوصة التي خلفها الإسبان جعل جهودها تنصرف إلى المشاريع الأكثر حساسية ، وخصوصا تلك التي كانت تحظى بمتابعة من أعلى مستويات في البلاد ، حيث كان الكل ينتظر من مايسترو العقار في المغرب أن ينقد ماء الوجه بعدما توقف المشروع الملكي الضخم لمحطة السعيدية ، و أن يكمل المغاربة ما عجز الأجانب عن إنجازه، رفع هذا التحدي أخذ من أنس الصفريوي و «قيادته العليا» كل التركيز والجهد لإتمام المحطة في المواعيد المقررة ، وهو إنجاز فرعوني وصلت أضواء الاحتفال به إلى سماء الجزائر.. في غمرة هذا التركيز على المشروع الملكي، كانت «حدائق ملوية»، مجرد ملف في لائحة الانتظار، وقد زاد من طول هذا الانتظار ، ضعف السيولة النقدية في محفظة الشركة المشرفة على الأشغال، وكانت الخطة التي وضعتها «فاديسا ماروك» تقضي بإكمال العمارات التي خلفها الإسبان والتي كانت أقرب إلى الانجاز ، وتسويقها لضمان قدر من السيولة يمكن من متابعة الأشغال في باقي الورش، وليس بالشروع في بناء العمارات التي تضم شققا اشتراها أصحابها على الورق، وهذا ما جعل بعض الزبناء الجدد يتسلمون مفاتيحهم قبل أولئك الذين وقعوا عقود البيع منذ البداية ، أي أن المنعش العقاري لم يكن يراعي منطق لوائح الانتظار وإنما منطق إتمام البنايات الأقرب الى الاكتمال، وهو منطق عملي وإن كان فيه حيف كبير خلف حنقا لدى الزبناء القدامى . تضاف إلى هذه العوامل المشاكل المعروفة عادة في قطاع العقار، والمتعلقة أساسا ببطء مساطر تحرير رخص السكن و خروج لجان المصادقة وغيرها ..مع الاشارة إلى أشغال البناء بمدينة السعيدية وغيرها من المدن الشاطئية تتوقف طوال العطلة الصيفية ناهيك عن التوقف الاضطراري بسبب الأمطار التي هطلت على الورش بغزارة خلال المواسم الأخيرة، حيث تتوقف أشغال التزفيت والتبليط والصباغة الخارجية... غضب مبرر .. معظم الذين وقعوا عقود الوعد بالبيع في السنوات الأولى للمشروع، وضعوا مذخراتهم في ما اعتبروه «حلما» بامتلاك شقة في موقع جميل على مقربة من الشاطئ وغير بعيد عن مصب نهر ملوية .. وهو حلم سرعان ما تحول إلى كابوس ، بعد أن نفضت الشركة الاسبانية أيديها من المشروع وسحبت معداتها و آلياتها من ورش البناء، وتركت بضعة موظفين بمكاتب البيع حائرين في الرد على تساؤلات الزبناء الذين أعياهم الصبر و أرهقتهم الوعود بقرب استئناف الأشغال. وفي تعليقه عن مسلسل التأخير ، قال محمد حلفة الذي يرأس جمعية أسية المعنية بالمتضررين «هذه ليست مفاجأة بالنسبة لنا ، أن لا يتم احترام مواعيد التسليم . هذا يعكس عقلية مسيري الشركة، وافتقارهم إلى المصداقية واحتقار مطالبنا. لقد أعطونا 5 أو 6 جداول زمنية للتسليم مختلفة في الأشهر الأخيرة غير أنه لم يتم أبدا الوفاء بها. و قد التقينا الرئيس التنفيذي لشركة الضحى أنس الصفريوي شخصيا في يوليو الماضي، كما عرضنا المشكل على عبد اللطيف معزوز، وزير الجالية . ولكن لا شيء تحقق. « اعتراف بالتأخير لدى استقبالنا من طرف فاطمة الزهراء لحلو مديرة شركة « إيرباطلس» المشرفة على المشروع لم تنكر أن هناك بالفعل تأخرا في تسليم جزء من الشقق ، وذلك بشكل متفاوت بين زبون وآخر ، غير أنها أكدت أن الهاجس الأول لفريق عملها اليوم هو تسليم الشقق في أقرب الآجال الممكنة.. وأكدت لحو أن وتيرة التسليم ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة ، موضحة أن أزيد من 1000 زبون من أصل 3000 قد تسلموا شققهم، كما أن هناك مئات الشقق التي ستسلم في الأسابيع القليلة القادمة وفق جدول زمني دقيق تم العاقد بشأنه مع ممثلي الزبناء المتضررين، الذين وقعوا مع الشركة بباريس بروتوكول اتفاق يقضي بتسليم آخر شقة من المشروع في نهاية 2013. من جهة أخرى اعتبرت مديرة «ايرباطلس» أن «مشكل التأخير لم يعد مطروحا بعدما تم تعويض جميع المتضررين منه، وبمبالغ تفوق بكثير ما كانت ستحكم به لصالحهم أي محكمة لو انهم طلبوا التعويض بواسطة القضاء، هذا فضلا عن كون معظم المتضررين استفادوا من خصوم هامة في أسعار الشقق التي اقتنوها، علما بأن قيمتها الحقيقية اليوم تضاعف الأسعار التي بيعت بها أصلا.» الصفريوي يسهر شخصيا على إكمال المشروع من يدقق في تفاصيل «حدائق ملوية» سيكتشف بسهولة أن مجموعة الضحى تورطت في مشروع غير مربح بالشكل الذي كانت تتصوره، غير أنه بعد حملة التصعيد التي قادها زبناء المشروع في الداخل والخارج وخصوصا منهم مغاربة المهجر ، ضد مجموعة الضحى مباشرة ، وما خلفه ذلك من إساءة لصورة المجموعة ، جعل المسؤولين المغاربة ب «فاديسا ماروك» يطلبون «السلة بلاعنب»، على الرغم من أن شركاءهم الإسبان يضعون أيديهم في الماء البارد ولايعيرون للأمر كبير اهتمام، لسبب بسيط هو كون المسيرين الاسبان للشركة، هم مجرد جماعة دائنين ل فاديسا ، ولا يهمهم في نهاية المطاف سوى تحصيل ديونهم ، أما أنس الصفريوي فإنه يعلم جيدا أن سمعته ومصداقيته على المحك، وهو ما جعله حسب تقنيين التقيناهم بالورش ، يتكبد عناء الحضور في مناسبات كثيرة للوقوف شخصيا على تقدم الأشغال، بل إنه لم يتردد في الجلوس مع المتضررين حيث أكد لهم بأنه وضع ضمانته الشخصية لدى البنوك للحصول على قرض ب 150 مليون درهم لحل إشكالية التمويل، كما أنه قدم قرضا من الضحى ب 20 مليون درهم مع علمه بأنه قد لا يسترجعه. ولدى وقوفنا على مدى تقدم الأشغال على أرض الواقع، تبين لنا بالفعل أن الورش آخذ في الاكتمال ، حيث وجدنا ،عند زيارتنا له خلال الأسبوع الماضي، أزيد من 850 عاملا يسابقون الزمن لإنهاء الأشطر المبرجة في بروتوكول التفاهم بين الشركة وزبنائها، وهو ما يتنافى مع خبر سمعناه من طرف أحد ممثلي الزبناء سابقا يدعي فيه أن الورش متوقف وفارغ سوى من عاملين، أما من حيث مدى احترام مواعيد التسليم المسطرة في البروتوكول، فإننا سجلنا اكتمالا تاما في الأشطر G6/5 وG5/1 وG5/2 وG6/1 بينما هناك تأخر طفيف في الشطر G7/1 الذي يضم 84 شقة ، ورغم أن هذه الأشطر مجتمعة كان من المفروض أن تسلم لأصحابها في النصف الأول من 2012 إلا أن العقد الموقع بين الطرفين يتضمن إمكانية استفادة الشركة من فترة سماح تصل إلى 6 أشهر و هو ما يجعلها مجبرة على تعويض المتضررين من التأخر في حالة الشطر G7/1 . أما بخصوص باقي الأشطر فإن الأشغال بها تسير إلى حدود الساعة وفق ماهو مبرمج في البروتوكول الذي نتوفر على نسخة منه. وحسبما توفر لدينا من معلومات ، فإن التقدم في الأشغال أخذ منحى متسارعا من شأنه أن ينهي معاناة المنتظرين في نهاية السنة الجارية، هذا إذا لم يطرأ على الورش أي طارئ.
