بعد طعن شركات كبرى في قانونية الصفقة : وزارة المالية ترفض التأشير على مشروع ميناء آسفي

رفض مراقب الدولة وممثل الخزينة التأشير على محضر صفقة بناء الميناء الجديد بآسفي التي أشرفت عنها وزارة التجهيز والنقل ، بعد تسجيل خروقات مسطرية وتلقي طعون لشركات كبرى تنافست على الظفر بالصفقة التي تبلغ قيمتها المالية 4 ملايير درهم . الشركات الطاعنة اعتبرت الخروقات المرتكبة إخلالا صريحا بمبادئ الشفافية التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية .. وبهذا يواجه المشروع شبح العودة إلى نقطة الصفر . ومعلوم أن مديرية الموانئ والملك العمومي البحري سبق أن أعلنت عن طلب عروض أثمان لبناء رصيف مينائي لاستقبال البواخر الكبرى الناقلة للفحم المستورد الموجه لمشروع المحطة الحرارية بحمولة 150 ألف طن في كل رحلة بحرية ..الصفقة تنافست ، من أجل الظفر بها ، ست مقاولات وطنية كبرى ومجموعات مغربية / أجنبية تركية ومصرية .. وكانت الجلسة الأولى لفتح الأظرفة قد تمت يوم 17 شتنبر الماضي ، حيث شرع في دراسة الملفات الإدارية للشركات المتنافسة .. فتم رفض طلب مجموعتين لعدم توفرها على الشروط اللازمة لولوج هذه الصفقة ..ومنها مقاولة السفياني التي تمكنت بسرعة من العودة إلى صف التباري بعد حصولها على شهادة التصنيف من وزارة التجهيز والنقل .. فيما توقفت أشغال لجنة فتح الأظرفة التي كانت تباشر عملية فتح الملفات التقنية والمالية لباقي الشركات المتنافسة بعد أن أعطي الأمر من طرف الوزارة من أجل تصحيح المسطرة وإدخال المقاولة المقصية من جديد دون اللجوء إلى تحكيم اللجنة الوطنية للصفقات العمومية..
ولإرجاع هذه المقاولة إلى المنافسة، تطلب الأمر انتظار 40 يوما لمواصلة فتح الأظرفة التقنية والمالية للشركات المتنافسة ..خرق آخر سجلته الشركات المتنافسة هو أن رئيس لجنة فتح الأظرفة لم يسلم المقاولتين المقصيتين ملفاتهما التقنية والمالية طبقا لشكليات قانون الصفقات العمومية مقابل إبراء.. كما أن نتائج لجنة عروض الأثمان لم تنشر رسميا على البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية ..
الخروقات المسطرية التي صاحبت إبرام الصفقة كانت من نتيجتها عدم التأشير على المحضر النهائي طرف ممثل الخزينة ومراقب الدولة...ليبقى التساؤل معلقا : هل سيتم إلغاء نتائج هذه الصفقة ؟؟؟..
على مستوى آخر ، مازالت التساؤلات في صفوف الفاعلين الاقتصاديين والمهتمين بالشأن المحلي مطروحة، خاصة بعد تراجع الوزارة عن جعل ميناء آسفي أحد أهم المركبات المينائية بالمغرب وحصر وظيفته في توطين المحطة الحرارية واستقبال آلاف الأطنان من الفحم المستورد فقط .. وفي انتظار الإفراج عن ملامح مشروع الميناء المعدني الجديد ، فإن الميناء التجاري الحالي بآسفي لايزال يستقبل يوميا مجمل الأنشطة المعدنية ، حيث يتم تصدير الحامض الفسفوري والجبص والباريتين والزنك ، فيما يتم استيراد الكبريت والحامض الفسفوري والأسمدة والحبوب ... ويصل الرواج العام بميناء آسفي إلى ما يقارب 5 مليون طن ، ويبلغ عدد البواخر العابرة بالميناء إلى 700 باخرة سنويا .. مما أهل آسفي لتكون في الصدارة على مستوى الإنتاج والتصدير تبعا نشرة رسمية لوزارة الطاقة والمعادن.