3 شركات تطعن في صفقة ميناء آسفي والوزارة ترد

مازال ملف صفقة بناء الميناء الجديد بآسفي يتفاعل، فقد وجهت 3 شركات متنافسة حول المشروع مراسلات إلى مديرية الموانئ تطعن من خلالها في قانونية الصفقة، بالنظر إلى الاختلالات التي سجلت خلال مسطرة طلب العروض، إذ تمت إعادة كونسورسيوم «أراب كونتراكتور والسفياني وسينترام» إلى لائحة الشركات المتنافسة حول الصفقة في اليوم الأخير المخصص لفتح الأظرفة،
رغم أن لجنة طلب العروض سبق أن أقصتها من المنافسة خلال المراحل الأولى.
وأكدت مصادر مطلعة ل«المساء» أن وزارة النقل والتجهيز لم تحترم مواد المرسوم المنظم للصفقات العمومية، خاصة المادة 47، التي تنص على أن الشركة التي ترى نفسها متضررة من طريقة دراسة ملفها من المفروض عليها مراسلة الإدارة المسؤولة عن المشروع، وهي في هذه الحالة مديرية الموانئ، وذلك في أجل لا يتعدى 10 أيام، وعليها أن تنتظر رد الإدارة المعنية، وإذا ما كان رد هذه الأخيرة غير مقنع بالنسبة إلى الشركة، يمكنها مراسلة وزير النقل والتجهيز، مع إشعار بالرسالة الموجهة إلى مديرية الموانئ، وهذا الأخير هو الذي يتخذ القرار المناسب في الموضوع، مشيرة إلى أن مديرية الموانئ لم تتوصل بأية رسالة من الكونسورسيوم المعني وأن الأمر لا يتعدى قرارا شفهيا لم تعرف الجهة التي أصدرته إلى الآن.
بالمقابل، قال الكاتب العام لوزارة النقل والتجهيز، محمد جمال بنجلون، ل«المساء»، إن الوزارة ستدرس مراسلات الشركات الثلاث وستتخذ الإجراءات اللازمة قبل المصادقة على الصفقة، موضحا أن هناك عدة مراحل تخضع فيها هذه الأخيرة للافتحاص والتدقيق، ويمكن خلالها إلغاؤها إذا ثبت وجود اختلالات تقتضي ذلك.
وأقر الكاتب العام بأن فوز كونسورسيوم «أراب كونتراكتور والسفياني وسينترام» بالصفقة كان سيخلق جدلا كبيرا، مضيفا: «لحسن الحظ لم تفز الشركة المعنية بالصفقة، وهذا يؤكد أن إدراجها في آخر لحظة في مسطرة طلب العروض لم يؤثر على النتائج النهائية»، غير أن الشركات المتنافسة حول الصفقة اعتبرت أنه «رغم فوز شركة «إس جي تي إم» بالصفقة فإن ذلك لا يعني أن الخروقات المسجلة على مستوى مسطرة هذه الصفقة العمومية لم يكن لها تأثير على الشركات المتنافسة، غذ أن هذه الأخيرة ترى أن الخطوة التي قام بها رئيس لجنة طلب العروض، والمتمثلة في إدراج شركة، سبق للجنة أن رفضت ملفها، هو إخلال صريح بمبادئ الشفافية والنزاهة التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية».
وكانت «المساء» حصلت على معطيات تفيد بوجود «خروقات» تهدد بنسف صفقة بناء الميناء الجديد لمدينة آسفي، التي تناهز قيمتها 4 ملايير درهم. وقالت مصادر موثوقة «إن فتح الأظرفة المالية للمشروع تأجل 3 مرات لأسباب غير معروفة، لتفاجأ الشركات الأربع المشاركة في الصفقة، صباح يوم الخميس قبل الماضي، والذي كان مخصصا لفتح الأظرفة المالية، بإدراج شركة خامسة سبق للجنة المشرفة على الصفقة أن رفضت ملفها في المرحلة الأولى بسبب عدم توفرها على الإمكانيات اللازمة للمشروع، ليتم الإعلان في نفس اليوم، على الساعة الثالثة زوالا، على اسم الفائز بالصفقة».