الرصيف الشمالي للميناء مهدد بالانهيار؟

أبانت دراسات تقنية أجريت مؤخرا بأن الرصيف الشمالي المخصص لشحن وتفريغ الحامض الفسفوري والكبريت بالميناء التجاري بآسفي، مهدد بالانهيار وذلك بعد ظهور شقوق وتصدعات وصفتها مصادرنا بالمقلقة، وهو ما يهدد أنشطة القطب الكيماوي بالتوقف، الشيء الذي دفع الجهة الوصية على تدبير الميناء «مارسا ماروك» إلى التحرك من أجل الترميم المؤقت لتطويق الخطر مرحليا في انتظار القرار النهائي لوزارة التجهيز والنقل. ومعلوم أن الميناء التجاري يستقبل يوميا مجمل الأنشطة المعدنية، حيث يتم تصدير الحامض الفسفوري والجبس والباريتين والزنك فيما يتم استيراد الكبريت والحامض الفسفوري والأسمدة والحبوب... ويصل الرواج العام بميناء آسفي إلى ما يقارب 5 ملايين طن، فيما يبلغ عدد البواخر العابرة بالميناء 700 باخرة سنويا، ذلك أن آسفي تتصدر قائمة المدن المنجمية على مستوى الإنتاج والتصدير، حسب نشرة رسمية لوزارة الطاقة والمعادن.
الريادة على هذا المستوى كانت بفضل استثمارات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والاستغلالات المنجمية التي تطلبت عبر عقود إحداث وحدات صناعية جديدة استجابة لحاجيات السوق الدولية. كما تزخر آسفي بمواد معدنية أخرى في مقدمتها الجبص، إذ تعتبر منطقة سيدي التيجي أكبر خزان في إفريقيا لهذه المادة بما يقارب خمسة ملايير متر مكعب. وتبعا لذلك ظهرت وحدات صناعية جديدة بآسفي، كان آخرها في السنوات الأخيرة شركة لافارج التي وسعت من حجم استثماراتها بما يقارب الضعف خلال السنتين الأخيرتين.
وبالنظر إلى الضغط الذي تعرفه عمليات الشحن والإفراغ بميناء آسفي إلى جانب أنشطة الصيد البحري والوظائف الجديدة لميناء آسفي كمحطة للعبور بالنسبة للبواخر السياحية الدولية، فإن الفاعلين الاقتصاديين ومهنيي الصيد البحري والسياحة وهيئات المجتمع المدني يطالبون بالتعجيل بالإفراج عن مشروع الميناء المعدني، والمتضرر الأول من هذه العملية هو القطب الكيماوي بآسفي الذي جمد كل مشاريع الاستثمار المتعلقة بإحداث وحدات صناعية جديدة، حيث قرر تحويلها إلى الجرف الأصفر وخاصة من عدة كدول ليبيا، البرازيل، الباكستان وبلجيكا والهند نظرا لضعف البنية التحتية بالميناء.
كما يعاني مهنيو الصيد البحري من الاكتظاظ داخل ميناء الصيد، إذ تصل عدد وحدات الصيد إلى 1363 وحدة و يستقبل الميناء ما يفوق 10 آلاف عامل بالقطاع من البحارة النشيطين يشتغلون في ظروف صعبة من حيث بنية الاستقبال ومستوى الخدمات بالميناء.
من جانبهم يطالب المهنيون بقطاع السياحة باحترام رهان آسفي بارتياد أفق السياحة الدولية خاصة بعد اختيار ميناء آسفي كمحطة للعبور بالنسبة للبواخر السياحية العابرة، وهو اختيار اعتمدته وزارة السياحة ضمن أربعة موانئ أخرى، طنجة، الدار البيضاء، آسفي وأكادير، مما أضحى من غير المقبول استقبال السياح الأجانب بالميناء بغبار الأنشطة المعدنية المضرة بالصحة كالزنك والرصاص والكلانكير والجبص!؟
وزير التجهيز والنقل وجوابا عن سؤال شفوي بالبرلمان سبق أن صرح بأن وزارته برمجت ميناء معدنيا جديدا بآسفي ضمن المخطط الوطني للموانئ، لكن دون تحديد أجندة مدققة لذلك، رغم أن الدراسات التي أجريت بشأنه منذ عشر سنوات أكدت جدواه الاقتصادية ومردوديته المالية. لكن المتتبعين لم يجدوا تفسيرا لحالة التماطل الذي تنهجه الوزارة الوصية حيث أضحى ميناء آسفي ميناء تكميليا حسب المعايير الحديثة المعتمدة في تصنيف الموانئ، ذلك أن عمق أحواضه لا يتعدى 9 أمتار، وهي غير قادرة على استقبال البواخر الكبرى التي يتطلب رسوها أزيد من 12 مترا. بعض المصادر ربطت مشروع الميناء الجديد بمشروع المحطة الحرارية المزمع إحداثها بموقع ساحلي يبعد عن آسفي ب 20 كلم بتراب إحدى الجماعات القروية، وهو الموقع الجديد الذي لقي تحفظا من طرف القطب الكيماوي بآسفي حسب تصريح لمديره في لقاء مباشر مع الصحافة. فإلى متى ستظل آسفي ضحية التيه في الاختيارات الكبرى والاستراتيجية ؟ وفي انتظار الجواب، على الرصيف الشمالي لميناء آسفي الذي شكل رافعة للاقتصاد الوطني منذ عقود أن يصمد أمام خطر الانهيار إلى أجل آخر....