كشفت مصادر موثوقة ل»المساء» عن معطيات جديدة تفيد بوجود «خروقات» تهدد بنسف صفقة بناء الميناء الجديد لمدينة آسفي، التي تناهز قيمتها 4 ملايير درهم. وقالت المصادر ذاتها «إن فتح الأظرفة المالية للمشروع تأجل 3 مرات لأسباب غير معروفة، لتفاجأ الشركات الأربع المشاركة في الصفقة، صباح يوم الخميس الماضي، والذي كان مخصصا لفتح الأظرفة المالية، بإدراج شركة خامسة سبق للجنة المشرفة على الصفقة أن رفضت ملفها في المرحلة الأولى بسبب عدم توفرها على الإمكانيات اللازمة للمشروع، ليتم الإعلان في نفس اليوم، على الساعة الثالثة زوالا، عن اسم الفائز بالصفقة». وأضافت المصادر أن رئيس لجنة طلب العروض الخاص بالصفقة رقم 04/dpdm/2012، المتعلقة ببناء الميناء الجديد بآسفي، أخبر الشركات الأربع، وهي «إس جي تي إم» و»صوماجيك» و»أرشيرودون وأليانس» و»دايو»، بأنه «توصل بتعليمات تفيد بضرورة إدراج ملف كونسورسيوم «أراب كونتراكتور والسفياني وسينترام» في الصفقة»، مشيرة إلى أن فتح الأظرفة المالية، والذي كان من المفروض أن يتم في العاشرة صباحا، تم تأجيله إلى الساعة الثالثة زوالا، إذ تم الإعلان عن اسم الفائز بالصفقة، وسط حالة من الانفعال والغضب بين الشركات المشاركة، في وقت رفضت لجنة مراقبة الصفقات العمومية التابعة لوزارة المالية التوقيع على المحضر النهائي للصفقة، لكنها تراجعت عن قرارها تحت ضغط جهات غير معروفة. واعتبرت المصادر، أنه «رغم فوز شركة «إس جي تي إم» بالصفقة فإن ذلك لا يعني أن الخروقات المسجلة على مستوى مسطرة هذه الصفقة العمومية لم يكن لها تأثير على الشركات المتنافسة، ذلك أن هذه الأخيرة ترى أن الخطوة التي قام بها رئيس لجنة طلب العروض، والمتمثلة في إدراج شركة، سبق للجنة أن رفضت ملفها تنفيذا لتعليمات عليا، هو إخلال صريح بمبادئ الشفافية والنزاهة التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية». وحسب مصادر «المساء»، فإن الشركات المشاركة في الصفقة تستعد لتوجيه طعن رسمي إلى وزير النقل والتجهيز من أجل إعادة النظر في صفقة بناء الميناء الجديد لمدينة آسفي، معتبرة أن «الخروقات التي شهدتها الصفقة تفرض على وزارة النقل والتجهيز إعادتها من جديد وضمان مرورها في أجواء من الشفافية والنزاهة». واتصلت «المساء» برئيس لجنة طلب العروض الخاصة بالميناء الجديد، محمد بلشكر، الذي أكد أنه قام بالفعل بإدراج اسم كونسورسيوم «أراب كونتراكتور والسفياني وسينترام» ضمن لائحة الشركات المتنافسة على صفقة ميناء آسفي الجديد في آخر لحظة، لكنه اعتبر أن هذا القرار يقوم على «سبب قانوني» يندرج في إطار قانون الصفقات العمومية، غير أنه رفض إعطاء تفاصيل أكثر عن هذا السبب أو حتى رقم المادة أو النص القانوني الذي ينظم هذا النوع من الإجراءات. وأضاف بلشكر أنه أخبر جميع الشركات المتنافسة حول الصفقة بهذا الإجراء، مشيرا إلى أنه لم يستخدم نهائيا عبارة «تعليمات» أثناء حديثه عن الموضوع أمام الحاضرين، بل تكلم عن «سبب قانوني» يتيح هذه المسألة. واعتبر رئيس لجنة طلب العروض أن من حق الشركات الطعن في الصفقة طالما أن القانون يخول لها ذلك، مؤكدا أن ما يمكن قوله حول الصفقة هو أنها «قانونية مائة بالمائة». وكانت لجنة الانتقاء قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن اسم المجموعة الفائزة بصفقة بناء الميناء المعدني الجديد المرتقب جنوب مدينة آسفي، وهي شركة «إس جي تي إم»، بعرض مالي وصل إلى 3.72 مليار درهم. وسيمكن الميناء الجديد، في مرحلة أولى، من مد المحطة الحرارية بالفحم، وفي مرحلة ثانية، من تصدير الفوسفاط ومشتقاته الصناعية، وكذا استقبال الناقلات الكبرى العابرة للقارات، كما يأمل مصدرو المعادن استغلال هذا الميناء الضخم لتنمية أنشطتهم التصديرية.
