سكان بدوار لعروسي أولاد ايطو عين حرودة يلتمسون الإنصاف

توصلنا من مجموعة من السكان المقيمين فوق الأرض المسماة «لوبسن ايطا» بدوار لعروسي أولاد ايطو عين حرودة المحمدية ، بنسخة من شكاية موجهة إلى ( رئيس الحكومة ، ووزراء العدل ، الداخلية ، الإسكان ، إدارة الأملاك المخزنية بكل من الرباط والمحمدية ، عامل المحمدية ) ، ملتمسين الإنصاف بعد رفع دعوى ضدهم باعتبارهم «محتلين لعقار بدون وجه حق». ومما جاء فيها :
« إننا نحن مجموعة من السكان ، المقيمين فوق الملك المسمى «لوبسن ايطا» ذي الرسم العقاري عدد 8613/ د، والمتواجد بدوار لعروسي أولاد ايطو عين حرودة عمالة المحمدية، فوجئنا في شخص مدير الأملاك المخزنية برفع دعوى قضائية في حقنا ، رقم الملف 12/271 تاريخ الصدور 2012/12/26، تتمحور حول احتلال العقار بدون وجه حق ، كما ورد في المقال الاستعجالي المعروض على المحكمة الابتدائية بالمحمدية»، مشيرين إلى أن هذه الدعوى «مجرد وسيلة لإفراغنا من محلاتنا السكنية التي أقام فيها أجدادنا وآباؤنا قبلنا، منذ أكثرمن 80 سنة، في الوقت الذي كنا ننتظر إعطاءنا مساكن بديلة...» ، وذلك في إطار نزع الملكية من خلال إعطاء الأسبقية للسكان القدماء، «حسب ما نص عليه محضر الاجتماع المؤرخ في 10 أكتوبر2008، وبحضور ممثل الأملاك المخزنية وصندوق الإيداع والتدبير ورئيس جماعة عين حرودة وعامل عمالة المحمدية... إلا أن الجهات المعنية ضربت بعرض الحائط كل ما سلف ذكره، وقامت برفع دعوى استعجالية ضدنا من أجل تشريدنا وجميع أفراد عائلاتنا».
وأشارت الشكاية « إلى أنه رغم قرار نزع الملكية ، فهناك انتشار في مدن الصفيح ومتاجرة فيها بصورة ملحوظة، وكان من المفروض رفع دعوى ضد العاملين على انتشار البناء العشوائي، بدلا من رفع دعوى ضدنا، كما ينص الفصل رقم 6 من محضر الاجتماع المؤرخ في 10 أكتوبر 2008 ...» .
وتفاديا لضياع العديد من الأسر ، «جراء إفراغنا، دون إدماجنا ومنحنا منازل سكنية ، يقول المشتكون ، نلتمس تدخلا منصفا من أجل إيجاد حل لمشكلنا والقيام بالاجراءات الضرورية التي تمكن من إسكاننا وعدم تعريضنا للتشرد، ونطالب بإجراء بحث دقيق في الموضوع».