تحت شعار «احنا وقفنا لحقاش حكرونا وداو لينا أرضنا ومحلاتنا السكنية والتجارية فابور» ، نظم مُلاك وقاطنوالأراضي الكائنة بعين حرودة التي شملها نزع الملكية في إطار تهيئة منطقة زناتة «المدينةالجديدة»، يوم الأحد 2012/02/12 ابتداء من الساعة 10 صباحا إلى غاية 12 زوالا، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر باشوية عين حرودة، وذلك من أجل إسماع صوتهم إلى الجهات المعنية بمشروع المدينةالجديدة زناتة، الذي شمل 2000 هكتار، علما بأنه سبق للسكان والملاكين أن وجهوا رسائل في الموضوع بدون استجابة، حسب بعض المحتجين، مؤكدين على النقط التالية : «- استمرار البناء العشوائي في بعض الدواوير والأراضي المقرر نزع ملكيتها، وكأنه لا وجود لأي مشروع سكني على وشك الانجاز، بل تم الشروع في بنائه، مما يوحي بتساهل السلطات تجاه هذا الوضع، و يطرح عدة تساؤلات حول عدم احترام قرار نزع الملكية عدم الاستجابة لما سبق أن طالب به السكان بتخصيص بقع للسكان ومحلات تجارية أو حرفية للأفراد المقرر نزع ملكية أراضيهم، باعتبار أنها هي مصدر رزقهم الوحيد، ومن الإجحاف حصر حقهم في الاستفادة من شقة سكنية فقط بدون خلق بديل لهم عن العمل الذي كانوا يزاولونه عندما كانوا مقيمين بأراضيهم (الزراعة، وتربية المواشي وأعمال حرفية أخرى) المطالبة بالرفع من قيمة التعويض عن المباني، وإعادة النظر في لجنة التقويم والتصميم الزيادة في الثمن المقترح للمتر المربع لحيازة الأرض ليناسب السعر الحالي من السوق العقاري تخفيض الضريبة المسماة بالأرباح عن عملية بيع الأرض، علما بأن الدولة هي التي حازت من السكان الأرض، وذلك بأن لا تتجاوز تلك الضريبة من الأرباح 3 بالمائة تبسيط الاجراءات الادارية والقانونية على المستفيدين استفادة (ببقع) للشباب المتزوجين والذين يقطنون مع آبائهم، من السكن والتوقف عن إقصائهم إعطاء الأولوية لسكان وملاك الأراضي المنزوعة ملكيتها، في كل ما يتعلق بمساحة الشقة، لأنه لا يعقل أن يكون مالك معين يملك عقارا مساحته 5 أو 10 هكتارات - على سبيل المثال - وتمنح له شقة لا تتجاوز مساحتها 45 مترا... وعدم استغلال الأراضي المتبقاة من مساحة 2000 هكتار، التي استولت عليها إدارة الأملاك المخزنية باسم نزع الملكية في أعمال ومشروعات تجارية وسياحية وإعادة بيعها بسعر 10 آلاف درهم للمتر المربع، في الوقت الذي اشترتها الدولة من السكان بثمن بخس يتراوح ما بين 300 و350 درهما للمتر مربع الواحد وقف المتابعات القضائية وقرارات الإفراغ التي طالت بعض السكان من بينهم أصحاب شركات، ومعامل، توجد بالمنطقة الصناعية، توصلوا بإنذارات بالافراغ مع أن الأولوية يجب أن تعطى لتسوية النزاعات والخلافات بين السكان والسلطات المعنية، قبل تنفيذ أي إفراغ من هذا القبيل توقيف أحكام الافراغ على السكان القاطنين فوق الأراضي المشمولة بنزع الملكية تحديد إدارة معينة كمخاطب وحيد مع السكان أو من ينوب عنهم من محامين وغيرهم، في كل ما يتعلق بإجراءات الاستفادة من السكن، بدل ترك الأمر لإحدى الشركات (شركة تهيئة زناتة)، والتي بدأت تتصل بالسكان وتوزع عليهم مطبوعات عبارة عن التزام خاص بكيفية الاستفادة من السكن، مكتوب بالفرنسية وحدها في إهمال تام للغة البلاد الرسمية، التي هي العربية (كما هو الشأن بالنسبة لأحمد اصغيري الساكن بدوار غزوان رقم 18 طريق 110 عن حرودة، وهو أب لطفلة معاقة )! وقد اشترطت الشركة في المطبوع الذي وزعته أن يدفع كل مستفيد مبلغ 100 ألف درهم وإخلاء مسكنه الحالي قبل تسليمه مفتاح السكن! «وهو إجراء استغرب له السكان، يقول محتجون ، لأن المفروض تسوية الخلافات والمشاكل المعرقلة لمشروع المدينةالجديدة زناتة والمضرة بالمستفيدين المحتملين من سكان دور الصفيح وبقية الملاكين، قبل فرض أي التزام عليهم»، ملتمسين تدخل السلطات العليا من أجل إنصافهم.
