أية رهانات مستقبلية معقودة على قانون 14 08 لتجار السمك بالجملة؟

من خلال نقاشات حاسمة ولقاءات ماراطونية عقدتها الفيدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ و الأسواق الوطنية مع كافة تجار هذا المنتوج عبر ربوع الوطن ، اتضح بالملموس أن هناك رفضا مطلقا لمضمون القانون 14 08 ، الغريب عن الجسم المهني لتجار السمك بالجملة، وللاقتراب أكثر من موقف المهنيين، كان للجريدة اتصال مع عبد اللطيف السعدوني رئيس الفيدرالية الوطنية.
في البداية كان لابد من معرفة كيف جاء هذا القانون وماهي الأسباب التي أنزلته حيز التنفيذ؟ حسب رئيس الفيدرالية، فإن «هذا القانون جاء وفق استشارة ضيقة لانعرف طبيعتها ولا جدوها أكثر من معرفتنا بأنه صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 يونيو 2011 ، يتضمن 36 بندا و6 أبواب، و نزل على التجار كالصاعقة، و نجهل تمام الجهل من جالست وزارة الفلاحة و الصيد البحري خلال صياغته؟ من دعت إليه؟ ماهي غاية تشريعه؟ نعم نواب الأمة صادقوا عليه ، لكنه غريب غرابة أبو حيتان التوحيدي عن مدار المهنة و خصوصياتها الحالية و التاريخية».
و بخصوص مراحل صياغة أي قانون و تمريره عبر المؤسسة التشريعية ، وكونه يعرف مخاضا مهنيا عسيرا و مساحة زمنية مع تحديد أسباب ذاتية و موضوعية تبرر سبب الوجود ، أكد عبد اللطيف السعدوني «أن هذا ليس هو جوهر الخلاف، فكل القوانين هي اصطلاح و توافق و تراضٍ ، و انطلاقا من هذا المبدأ كنا نؤمن بأن وصاية وزارة الفلاحة و الصيد البحري ستكون بمنطق العطف وتأخذ بعين الاعتبار مكانة التجار و دورهم الاقتصادي و تضحياتهم لإيصال المنتوج إلى المستهلك، إلا أنه ومن خلال مضمون هذا القانون و مواده، اتضح لنا جليا ان الوزارة غير مؤهلة لتشريع مثل هذا القانون ذي الصبغة التجارية، و بالتالي تحولت الوصاية إلى تبنٍّ غير شرعي. كان على الوزارة أن تجالس مهنيي تجارة السمك بالجملة من خلال جمعياتهم و تستشير وزارة التجارة لا أن تقتحم مجالا بعيدا كل البعد عن اهتماماتها». وفي هذا السياق تساءلت الجريدة لمن ينتمي تجار السمك بالجملة؟ هل لوزارة التجارة و الصناعة أم لوزارة الفلاحة و الصيد البحري؟.
رد رئيس أكد أن هاجس الصفة والانتماء يؤرقهم أيضا «فمنذ التأسيس بتاريخ 25/02/2010 كإطار فيدرالي يضم 27 جمعية تغطي كل التراب الوطني من موانئ و أسواق، لم نحظ بأي لقاء بمسؤول رفيع بوزارة الفلاحة و الصيد البحري، رغم طلباتنا المتكررة بهذا الخصوص و رغم مبادراتنا المتعددة لخلق فضاء حواري وقوة اقتراحية فاعلة. فنحن لانرى الوزارة كبعبع مخيف أو كسلطة لمركزية القرارات و تشريع القوانين، بل كدار لكل مهنيي قطاع الصيد البحري قصد تنشيط وتفعيل آليات الإنتاج و التسويق ، و بالتالي ليس عدلا أن تتعامل معنا الوزارة بمنطق اللامبالاة و الإقصاء و الاقتصار على بعض التجار المصدرين، و الذين ساهموا رغم قلة عددهم، مع احترامنا لهم، في صياغة هذا القانون و الذي لا يخدم سوى منطق الريع» .
و حول ما اذا طبق هذا القانون ، في ظل الحديث عن تنزيل بعض بنوده، وكيف ستكون انعكاساته على مستقبل المهنيين وواقع تسويق منتوج السمك داخل ربوع الوطن؟ أكد رئيس الفيدرالية «أن الهاجس النفسي وعمق الحسرة التي أصبح يعيشها تجار السمك بالجملة منذ اطلاعهم على مضمون وبنود هذا القانون بفعل توزيع نسخ منه من طرف فيدراليتنا وكذلك بلاغات الرفض والشجب وكل ملاحظاتنا في إطار جموعنا الكثيرة، فهم يرون انه يشكل « حكرة » أو تجاهلا لهؤلاء المهنيين وطبيعة مهنهم المبنية على المغامرة برؤوس أموالهم الصغيرة وشبح القروض وعصا الضرائب والاقتطاعات وعدم اعتراف المكتب الوطني للصيد البحري ووزارة الفلاحة والصيد البحري بكل هذه المعاناة. فيكفي التذكير أن عدد مزاولي هذه المهنة يتجاوز 50 ألف تاجر لهم علاقة وطيدة بالمكتب الوطني للصيد البحري وبالأسواق الوطنية، يؤدون اقتطاعات مبالغ فيها تصل إلى حدود% 10 بين البيع والشراء دون مراعاة ظروف العمل وضعف البنيات التحتية بالموانئ والأسواق الوطنية وغياب شبه مطلق للخدمات الصحية وغياب التغطية الاجتماعية ونظام التقاعد، وبدل أن يقدم لنا المكتب الوطني للصيد البحري و الوزارة الوصية تحية الشكر والاعتبار، أعدت لنا قنبلة موقوتة ومسمومة وتطالبنا بتهيئ دفاتر التحملات وتفزعنا بنظام العقوبات الذي لم يطبق حتى على الذين ينهبون ثروة الوطن وخيراته».
وفي ما يخص الاستراتيجية التي أعدتها الفيدرالية لمواجهة هذا القانون ؟ قال الرئيس : «نحن لانرفض الحوار، ونؤسس اكثر من غيرنا لثقافة الحوار من اجل بناء أسس التوافق المهني والإداري. نحن لسنا لصوصا كي يتهمنا البعض ولا نحتكر سلعة ولا نستغل مقلعا بدون أداء الواجبات، بل نحن وطنيون ولا نقوم مقام أي أحد ولا نشكك في مصداقية وطنية أي أحد . إن مطالبنا بسيطة تخدم قطاع الصيد البحري، بدءا من التجار إلى المستهلك. فقبل تنزيل هذا القانون ، نطالب الوزارة الوصية بمجالستنا و الاعتراف بأن لغة الإقصاء قد ولّت. ونطالب أيضا بتطبيق مقتضيات الدستور الجديد وفق ديمقراطية تشاركية تعتمد على الحق في المعلومة. إننا اليوم نؤمن انه إذا ما طبق هذا القانون فسنلحق أذى كبيرا بهؤلاء التجار البسطاء، الذين يتحملون الشيء الكثير ويعتبرونه ضريبة يومية، إلا أن هذا القانون أصبح ضريبة أبدية ، وهم اليوم على أتم الاستعداد لخوض كل أشكال النضال والاحتجاج بالطرق القانونية المشروعة في حال عدم الاستماع إلى صوتهم ، علما بأن هذا ما لانرغب فيه وهو آخر الخيارات ، حيث نؤكد مرة أخرى تشبثنا بالحوار كوسيلة ناجعة لحل كل المشاكل وتقريب وجهات النظر».