في لقاء تواصلي بالدارالبيضاء الجودة الشاملة لمنتوج الصيد البحري رهينة بتأهيل البنية التحتية للموانئ والأسواق

نظمت الفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق المغربية بإحدى قاعات نادي الكهرباء بشارع فاس عين الشق، لقاء تواصليا، تضمن جدول أعماله مناقشة «طرق دعم مشروع الدستور، ومناقشة مشاكل القطاع». وقد تناول الكلمة خلال الفترة الصباحية ممثلو الجمعيات المهنية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية لتجار منتجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق المغربية، حيث أكدت التدخلات «اقتناع الجمعية بما جاء به الدستور من تغييرات جد مهمة وهامة» وهو ما ترجمه بيان عام توصلت الجريدة بنسخة منه اعتبر« أن مشروع الدستور يشكل جوابا شافيا و كافيا لكل الأشكال المؤسساتية والحقوقية، كما أنه يحدد الأدوار والمسؤوليات ويخضعها لمنطق الرقابة والحكامة الجيدة ، فهو مشروع يؤسس لمغرب جديد شعاره المواطنة الصحيحة و الكرامة الحقة والديمقراطية الوطنية، شاملا لكل الحقوق و محددا لكل الواجبات» .
وخلال الفترة الزوالية طرحت تدخلات التجار عدة مشاكل لازمتهم لسنوات متعددة ، منها إشكالية تنظيم مهنة تجارة السمك بالجملة، حيث تم الإجماع على أنه «بلا إطار قوي و مسؤول قد يتعذر آنيا أو مستقبلا، هيكلة هذه المهنة و مخاطبة صناع القرار من وزارات معنية و المكتب الوطني للصيد بصفته المخاطب المباشر و الفعلي للتجار» علما بأنهم عانوا تاريخيا من تهميش هذه الجهات، تعلق الأمر بعملية شراء الأسماك ، خصوصا بموانئ طانطان، العيون والداخلة، أو بالتعامل الإداري في التصنيف الثالث، وهوالسبب الذي خلق عدة تشنجات وعرض أغلبية التجار إلى محن مادية ومعنوية ، مع العلم أن «السنة الغالية» بالمكتب الوطني للصيد من حيث المداخيل تتشكل من عائدات الاقتطاعات، وأكد المتدخلون أنه «لا جودة في منتوج الصيد البحري بدون شروط تسويق قادرة على تثمين المنتوج و احترام خصوصية المستهلك، إذ انه ، ووفق منظومة بنيوية، فالجودة الكلية أو الشاملة لن تتحقق نسبيا إلا بتناسق ثلاث وحدات مركبة ومتداخلة فيما بينها:
1) وحدة الإنتاج أو الصيد ، وهي القاعدة الأولى التي تحكم على الوحدات الموالية، إما بالنجاح أو الفشل.
2) وحدة التحويل أو التسويق ، وهي القاعدة الثانية، و تتمركز في الموانئ ومعامل التصبير و الأسواق الوطنية بمختلف مواقعها و حجمها، وهي ذات أهمية كبرى من حيث تصنيف و تحسين المنتوج وإيصاله إلى المستهلك الوطني أو الدولي، في أشكال متعددة وفق خصوصيات تراعي الطبيعة الاستهلاكية لكل المستهلكين بما يتلاءم وسوق الطلب .
3) قاعدة التوافق، و تنبني هذه القاعدة في العمق على ثقافة الحوار و الأبواب المفتوحة، «إذ أنه في المغرب الجديد لا يعقل أن تحل لغة الإقصاء بدل ثقافة الإصغاء»، كما أنه بات ضروريا ، على كل الفاعلين في قطاع الصيد البحري، الإيمان بحتمية الجودة الشاملة كرهان مرحلي و ضروري بأسواق وطنية ذات بنية صلبة ووسائل نقل تتجاوب وكل معايير الجودة الكلية.
ولإغناء النقاش في موضوع الجودة الشاملة، طالبت الفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ و الأسواق المغربية ، في لقائها التواصلي بالدار البيضاء ، وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة التجارة و الصناعة و المكتب الوطني للصيد البحري و المجلس الأعلى للمنافسة وكل الفاعلين في القطاع الغيورين على منتوج الصيد البحري، العمل على تنظيم مناظرة وطنية تحت شعار «التثمين الكمي و الكيفي لمنتوجات الصيد البحري رهين بالجودة الشاملة للمنتوج بدءا من الصيد إلى العرض إلى المستهلك».