تجار الجملة لمنتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق يحتجون على القانون المنظم لتجارة السمك

بعد قراءتها للقانون المنظم لتجارة السمك بالجملة رقم 14.08 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 06/02/2011، وبعد لقاءاتها بأطر وزارة الصيد البحري أثناء مناقشة مواضيع تجارة السمك وحيثياتها داخل خلية التفكير بالمكتب الوطني للصيد، اتضحت للفيدرالية الوطنية لتجار الجملة لمنتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية، مجموعة ملاحظات حول شكل ومضمون بنود هذا القانون ضمنتها بيانها الذي أصدرته مؤخرا والذي تعيب فيه على القانون المذكور أعلاه والمتضمن ل36 بندا كونه جاء بمفارقات غريبة عن جسم تجارة السمك... إذ لم يؤخذ برأي المهنيين -لا من بعيد لا من قريب- أثناء صياغة هذا القانون، وهو ما يشكل خرقا للدستور الذي ينص على التشاركية الديمقراطية كرهان لإقلاع اقتصادي واجتماعي صحيح.
كما أنه رغم تضمنه لقوانين زجرية، فهو لا يعني أنه سيصحح مسار تجارة السمك وبالتالي تطهير السلوك داخل هذه التجارة، بل سيؤدي إلى إفقار نسبة كبيرة من المهنيين، لأن هذه العقوبات تشكل -في العمق- تخريبا للبيوت وقطعا للأرزاق نتيجة المبالغة فيها دون الأخذ بعين الاعتبار أن هؤلاء التجار يضحون برؤوس أموالهم وبالقروض التي تثقل كاهلهم لتنشيط الدورة الاقتصادية للوطن. كما أنه لا يراعي تاريخ تجارة السمك ولا علاقة المهنيين بالمكتب الوطني للصيد البحري ولا التضحيات التي عرفها مسار المهنيين من أجل صدور هذا القانون في ظروف غياب مطلق لكل مرافق التجارة... مما سيعرقل عملية تصنيف المهنيين اعتبارا لتاريخهم المهني.
واعتبرت الفدرالية في بيانها أن كل البنود والإجراءات الإدارية -على شاكلة ما جاء في هذا القانون- ما هي إلا عراقيل بإمكانها خلق نوع من نظام الريع وتفاوتات ستؤثر سلبا على تجارة السمك، وتنعكس بالتالي على الأثمان والجودة، وهو ما يؤدي إلى خرق القاعدة التنافسية الصحيحة.
ولكون البنيات التحتية الهشة بالأسواق والموانئ مازالت لم تعرف تحسنا ملموسا، ترى الفدرالية أن القوانين تأتي بحمولات شعاراتية أكبر من الواقع المهني، وهو ما يؤدي إلى فتح مجموعة من الإشكالات.
وتوضح الفدرالية في بيانها أن غالبية المهنيين -وهم لا يشككون في القنوات التشريعية والمؤسساتية- يتساءلون ما علاقة التجار بوزارة الصيد البحري... إذ كان من الناحية التنظيمية والمنهجية أن يخرج هذا القانون من باب وزارة التجارة والصناعة.
وهي تؤكد أنها لا ترفض القانون، تطالب الفيدرالية الوزير وكل الإدارات المسؤولة عن تجارة السمك وتسيير الموانئ وأسواق الجملة أن تتم مجالسة المهنيين الحقيقيين، قبل تنزيل هذا القانون إلى أرض الواقع، وفق خصوصية الواقع المهني وطبق ميثاق أخلاقي للتجارة يحترم البعد الاقتصادي وطبيعة المستهلك الوطني... لأن الوطن في نظرها فوق كل اعتبار.