في لقاء تواصلي بمركب «كهرماء» تجار السمك يدعون إلى خارطة جديدة لتحقيق إقلاع صحيح لقطاع الصيد

دعت الفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية، في اللقاء التواصلي الذي نظمته يومي 03 و04 ماي 2012 بمركب كهرماء بملتقى شارعي تادارت وفاس بتراب عين الشق بالدار البيضاء، المسؤولين عن قطاع الصيد البحري وكافة المتدخلين، إلى «أن يكون الجميع على قدر من المسؤولية في نهج أسلوب الإنصات والتفهم، كل طرف من موقعه، خدمة لقطاع الصيد البحري، الذي لا يمكن أن نتعامل معه في إطار من التجزيء، لكونه بنية متماسكة» معتبرة أن «أضعف حلقة فيها هو البحار»، الذي ينبغي «العمل على الرفع من مدخوله بتثمين المنتوج واحترام الثروة السمكية وتحسين جودة الخدمات و نهج سياسة لا تقوم على جبر الخواطر تجاه كل من سولت له نفسه التلاعب بمصلحة الوطن».
واعتبرت الفيدرالية اللقاء التواصلي، المنظم تحت شعار «التشاركية الديمقراطية حق دستوري ورهان مجتمعي واقتصادي، نحو إقلاع صحيح و معقلن لقطاع الصيد البحري بكل بنياته من الصيد إلى التسويق واحترام خصوصيات الثروة السمكية»، أن «قطاع الصيد البحري يشكل بنية متراصة، بدءا من الصيد، وصولا إلى التسويق وانتهاء بالاستهلاك ، ومن ثَمَّ ، بات ، أكثر من أي وقت مضى، من الضروري التمعن بروح متبصرة في كل الكائنات الحية التي تنخر هذا الجسد و تؤثر سلبا في كل بنياته».
ووجهت خلال هذا اللقاء «رسائل مشفرة» إلى جميع الشركاء من وزارة وصية، والمكتب الوطني للصيد البحري، وغرف الصيد ونقابات البحارة، خلاصتها «أن يجتهد الجميع بروح تشاركية، في إطار ديمقراطي، بهدف صياغة مضامين أكثر فعالية لإيجاد حلول ناجعة ومقبولة بالنسبة للجميع»، وذلك «من أجل تحقيق إقلاع صحيح ومعقلن لقطاع الصيد البحري، فأي استراتيجية وكيفما كان حجمها ووزنها، لن تؤتي النتائج المرجوة منها، إلا إذا كان الجميع مؤمنا بكل جزئياتها»، مع الدعوة «إلى الابتعاد عن كل التشنجات والانتماءات الضيقة، فكل عمل مشفوع بروح الجماعة، يكتب له النجاح ويحقق الأبعاد المطلوبة منه» و«باعتبار أن تجار السمك بالموانئ والأسواق الوطنية، حلقة اقتصادية فاعلة، فقد راهنوا على وضع خارطة جديدة ومعقلنة لقطاع الصيد البحري، انسجاما وانطلاقا من مضمون الدستور الجديد، تتخذ ثقافة التشارك والحوار قاعدة نحو إقلاع تنموي واقتصادي وازن» لتحقيق الغايات التالية:
«1 احترام الثوابت والمكتسبات التاريخية لقطاع تجارة السمك بالمغرب .
2 إشراك تجار السمك في كل التشريعات القانونية والإدارية، على خلاف القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية، والذي وضعته الوزارة الوصية، فالكل مع قانون لحماية المهنة من الشوائب وإعطاء دفعة لحماية التسويق داخل ربوع المملكة، بشكل يراعي خصوصيات تجار السمك وعلاقتهم بالمستهلك الوطني.
3 خلق فضاء مهني منضبط و منظم وإعادة النظر في القانون المهني الصادر بالجريدة الرسمية، لعدم إشراك التجار في صياغته لامن قريب أو من بعيد.
4 وضع استراتيجية جديدة لتسويق منتوج السمك، وطنيا ودوليا، بعيدا عن العشوائية و الارتجالية.
5 التسطير لمناظرة وطنية في قطاع الصيد البحري ، بإشراك جميع الفاعلين و المهنيين في القطاع، للخروج بتوصيات فاعلة وشاملة.
6 إعادة النظر في طبيعة الأسواق ونمذجتها، وفق المعايير الدولية، ليتأتى للمستهلك الوطني الرفع من القدرة الاستهلاكية من 7 كلغ الى 25 كلغ سنويا.
7 خلق مجلس أعلى لشؤون الصيد البحري و تجارته كقوة اقتراحية، من أجل تحقيق إقلاع صحيح و معقلن».
هذا وقد عرف اللقاء التواصلي الذي حضرت أشغاله جريدة الاتحاد الاشتراكي في يومه الثاني، حضور كل من الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي وكنفدرالية المصدرين والمصلحة البيطرية، إضافة إلى ممثلي المكتب الوطني للصيد البحري وأطر وزارة الفلاحة والصيد البحري ك «ملاحظين»، في وقت غاب الإعلام البصري ممثلا في القناة الأولى والثانية رغم توصلهما بإشعار ودعوتها لتغطية اللقاء!!