كواليس

معتقل قضى سبعة أشهر سجنا بالجديدة بعد انقضاء محكوميته:
أفادت مصادر عليمة أن المواطن  (م سعيد المزداد سنة  1966 ببنجرير) والذي كان معتقلا على ذمة التحقيق في ملف جنائي, قضى مايناهز سبعة أشهر معتقلا بالسجن المحلي بالجديدة, رغم أن قاضي التحقيق لدى إستئنافية الجديدة أصدر قرارا يقضي بالإفراج عنه جراء تكييف الجناية الى جنحة ومتابعته في حالة سراح مؤقت مع إحالة ملفه على المحكمة الإبتدائية ، وهو القرار الذي أيدته الغرفة الجنحية  في الملف عدد 32 سنة 2012 . وقد قضى المواطن أكثر من سبعة أشهر جراء خطأ فادح? خاصة و أن إدارة السجن لم تتوصل بأي جديد في ملف سعيد لأن ملخص قرار الإفراج لم يتم تحريره من طرف كاتب الجلسة  وإرساله الى السجن بعد التأشير عليه من طرف النيابة العامة التي تدقق في ملخصات  الأحكام خوفا من تسرب أخطاء إليها,وهو ما انتبهت إليه إدارة السجن المحلي بالجديدة التي راسلت النيابة العامة بإبتدائية الجديدة بعد أن راجعت ملف المعني بالأمر الذي طال أمد إقامته بالسجن دون إحالة أو تمديد فترة الإعتقال الذي يقرره القاضي المكلف بالتحقيق, وهي المراسلة التي لم تتوصل على إثرها إدارة السجن المحلي بأي جواب, مما حذا بها الى مكاتبة الوكيل العام للملك مرة أخرى للبت في ملف النزيل الذي أمر حال توصله بالإرسالية الى فتح تحقيق فوري في ملف هذا المعتقل, حيث كانت النتيجة أشبه بالكارثة, فالرجل كان عليه أن يغادر السجن منذ أكثر من سبعة أشهر, خاصة وأن المحكمة أمرت بالإفراج عنه مما عجل بإعادة إجراءات الإفراج, حيث غادر السجن فيما أنذر الوكيل العام للملك نائبه الذي أهمل هذا الإجراء وحررت إدارة السجن المحلي محضرا بالواقعة من أجل الرجوع إليه عند الحاجة, فيما حمل المعتقل أمتعه في اتجاه مقر سكناه دون اتخاذ أي إجراء يذكر, في الوقت الذي تستعد فيه جهات حقوقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مثل هذه القضايا التي تحد من حرية  المواطن دون موجب قانوني . فهل ستتحمل الدولة أخطاء موظفيها ,خاصة وأن الأمر يتعلق باعتقال أشبه بالإعتقال التحكمي؟.