المحامية المنبهي تشكو الرميد إلى الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة وتقاضي الوكيل العام بالبيضاء

وجدت المحامية بهية المنبهي نفسها مضطرة إلى رفع شكاية لدى الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة ضد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بعدما وجدت اعتراضاً صريحاً من طرف الوزير لتسليط الضوء على ملفها التي رفعته ضد الرشوة وسرقة وثائق ثبوتية بإحدى المحاكم بالدار البيضاء.
لكن الأخطر من ذلك، تقول الأستاذة المنبهي لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أنها تفاجأت برد الوزارة ممثلة في مديرية الشؤون الجنائية، تقول إن الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء صرح أنه لم يحرك المتابعة بحكم أن هذه الوثائق ليست لها أهمية. كما أن نفس المسؤول أقدم على حفظ شكاية المحامية المتعلقة بالرشوة مخالفاً بذلك القانون، في مواجهة طلب تعويض من خصمها، والمحدد في 20 ألف درهم أديت نقداً إلى بعض رجال الأمن بتاريخ 1990/1/30 ومائة ألف درهم أديت نقداً للمحكمة الجنحية.
وكان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء قد راسل المحامية بهية المنبهي بخصوص ضياع وثائق، حيث أكد في رسالته أنه راسل الوكيل العام بتاريخ 2012/6/6 يبين فيه آخر المعطيات حول ضياع وثائق، حيث تم التأكيد على أنه لم يتم العثور على الوثائق الضائعة.
وفي شكاية موجهة من بهية المنبهي إلى الوكيل العام لاستئنافية البيضاء (نتوفر على نسخة منها)، تقول "»يتبين من جوابكم الموجه إلى مديرية الشؤون الجنائية بأنكم قررتم عدم فتح البحث في الشكاية التي تهم سرقة الوثائق، نظراً لأنكم اعتبرتم بأن الوثائق المسروقة ليس لها أهمية، كما أنني لم أتوصل بأية وثيقة تخبرني بأنكم قررتم حفظ هذه الشكاية، كما أن رئيس المحكمة الذي طلبتم منه البحث في هذه القضية لايزال يخبرني أنه يبحث عن الوثائق منذ 16 مارس 2012". واعتبرت المنبهي أن مهمة الوكيل العام ليس البت في أهمية الوثائق المسروقة، بل هي إثبات الجريمة والبحث عن المجرمين. وتزيد مخاطبة الوكيل العام »"اللهم إذا اعتبرتم أن سرقة الوثائق الموضوعة في كتابة الضبط في ملفات جارية لم تكن جريمة، كما سبق لكم أن اعتبرتم في نفس الملف بأن إرشاء الشرطة والمحكمة الجنحية لم تكن وقائع إجرامية". وشددت على كون الوثائق المسروقة من الخبرة لها بالغ الأهمية في إثبات أسماء المسؤولين عن هذه المجازر القضائية، وعلى الأضرار التي لحقت بي، تقول المنبهي، من أجل الرشوة واستغلال النفوذ وتدخل السفير الفرنسي في المسطرة من أجل تغليط المحكمة، وتصرف وزراء العدل كالسيد عزيمان والمرحوم محمد الناصري، وتضيف أن هذه الوثائق وضعت بين يدي الخبير. إذ ضمن 39 وثيقة المسروقة، توجد وثائق مزورة التي هي موضوع بحث لدى قاضي التحقيق، وكذا فواتير مزورة مسلمة من طرف الأستاذ الشركي.
وفي خطابها الموجه إلى الوكيل العام، التمست منه التأكيد لها بعد استشارة الرئاسة التي لازالت تقوم بالبحث الذي طلبتموه أن يخبرها، هل قرر عدم البحث ومنذ أي تاريخ؟
كما راسلت المحامية المنبهي الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط بتاريخ 2013/1/31، حيث أدلت بمقال المخاصمة موضوع الملف 12/4700، كما راسلت الرئيس الأول لدى محكمة النقض، حيث تقدمت بمقال في مواجهة الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء من أجل مساطر تعسفية مخالفة للنظام العام ولحقوق الإنسان، ورفض بحث من أجل التحقيق في جريمة وقعت في كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف والمتجسدة في سرقة 39 وثيقة اختلست وانتزعت من تقرير الخبرة.