المحامية المنبهي تكشف عن »رشاوى« تلقاها الأمن والقضاء بالبيضاء والبحث جار عن 50 وثيقة سرقت من المحكمة

فجرت الأستاذة بهية المنبهي المحامية بهيئة الدار البيضاء قنبلة من العيار الثقيل، واتهمت المحامية ورثة المواطن الفرنسي روني بروطون بتقديم الرشوة من خلال ما أدلوا به في تقرير خبرة طالبوها فيه بتعويضات مادية، منها مبالغ مالية، قدمت إلى جهاز الشرطة والمحكمة الجنحية بالبيضاء كرشاوى. على التوالي 200,000 درهم و100,000 درهم. وذلك بتاريخ 2010/3/29.
وفي مقال رامي إلى إعادة النظر الى الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء تقول الأستاذة المنبهي أنه بتاريخ 2011/9/5 طعنت في الخبرة وإجراءاتها وفي النتائج الخيالية التي انتهت إليها دون مبررات ولا وثائق محاسبية سليمة، وطعنت في الاستدعاء للخبرة الذي تم بشكل مخالف لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية كما هو ثابت في تصريح الخبير نفسه، إذ تقدمت بطعن بالزور الفرعي ضد الوثيقة رقم 22 المرفقة بتقرير الخبرة، التي لا تعدو كونها الوثيقة رقم 3 من تقرير الخبرة الأولى بعد التحريف والتغيير، كما اكتشفت بعد اطلاعها على الخمسين الوثيقة في تصريح للجريدة، أنها اكتشفت بعد اطلاعها على الخمسين الوثيقة التي أرفقت بالخبرة بأن تدخلات جمة من جهات مختلفة تعرض لها الملف، كما اكتشفت بأن الوثيقة رقم 3 المرفقة في إطار الخبرة الأولى قد تم تحريفها وتغييرها رغم إقرار السيدة كاترين ريو بصحتها وتمكسها بها أمام السيد وكيل الملك بعد الاستماع إليها في إطار الشكاية عدد 365 ش 2010.
هذه الفضيحة، تفرض على المسؤولين في إطار الشعار المرفوع لإصلاح القضاء فتح تحقيق في هذه النازلة. وارتباطا بالموضوع، راسلت الأستاذة بهية المنبهي جميع المسؤولين بخصوص هذا الموضوع، خاصة بعدما اكتشفت أن ما يقارب 50 وثيقة سرقت من ملف القضية من داخل المحكمة. وبعد إثارتها الموضوع، تلقت جوابا من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
تقول الرسالة الجوابية المؤرخة ب 9 فبراير 2012 أن الشكاية التي سبق أن وجهتها المحامية بهية المنبهي بتاريخ 2012/1/6 حول ضياع الوثائق من تقرير الخبرة موضوع الملف رقم 2011/5040، أكد الرئيس الأول أن البحث جار في هذه الشكاية، ويضيف أن المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ 2012/1/6، قد أكدت بأن تلك الوثائق لا أثر لها للبت في النازلة اعتبارا للتعليل الوارد في قرار المحكمة. وسبق للأستاذة بهية المنبهي المحامية بهيئة الدار البيضاء أن راسلت وزارة العدل في عهد وزير العدل السابق الناصري بخصوص ضياع العديد من الوثائق من ملف الخبرة من داخل محكمة البيضاء. والتي تتضمن وثائق للخبير، الذي استندت إليها مواطنة فرسية رفعت دعوى ضد المحامية المنبهي. حيث تضمنت هذه الوثائق مما تضمنته، مبالغ مالية، تقول الوثيقة، أعطيت للمحكمة ورجال الأمن. إذ خصصت هذه المواطنة الفرنسية مبلغ 10 ملايين للمحكمة و2 مليون سنتيم لرجال الأمن. وبعد أن تسلمت المحامية المنبهي هذه الوثيقة، رفعت دعوى ضد استعمال الرشوة. إلا أن الوكيل العام تقول المحامية لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أقدم على حفظ هذه الشكاية. الشيء الذي استغربت له. قبل أن تعمد المواطنة الفرنسية وتدعي في وثيقة أخرى أن هذه المبالغ المالية خصصت لمداواة والدها. ورغم أن وزارة العدل في عهد الوزير محمد الطيب الناصري، أكدت في رسالة جوابية لمركز تتبع وتحليل الشكايات تحت رقم 2010/7307 بتاريخ 2010/11/12، أن هذه الشكاية بعد دراستها وتحليلها تقرر إحالتها على مدير الشؤون الجنائية والعفو. بتاريخ 2010/11/12، كما أخبرها مركز تتبع وتحليل الشكايات أنه سيخبرها بالنتائج في حينه بعد إنجاز الأبحاث والإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما ورد في موضوع الشكاية. ورغم مرور ما يفوق السنة إلا أنه لم يتم البت في هذه النازلة. مما يطرح أكثر من سؤال بخصوص الجهة أو الجهات التي تحاول طمس معالم هذا التزوير المبين في الوثائق. قبل أن تتم سرقتها حسب المحامية بهية المنبهي من الملف من داخل المحكمة وهو ما يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، تصل العقوبة فيها الى 10 سنوات نافذة. لكن الغريب في هذا الأمر هو جواب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الذي أكد في رسالته أن البحث مازال جاريا، وأن هذه الوثائق لا أثر لها للبت في النازلة التي قضت فيها المحكمة، وتتساءل الأستاذة بهية، على أي أساس قضت المحكمة، وهل كان أعضاؤها على اطلاع بفحوى هذه الوثائق. وهل القاضي يحكم وفق وقائع محددة، أم أن الأمر مرتبط بالرجم بالغيب.
وعلاقة بموضوع »إخفاء« الوثائق من المحكمة التي يعاقب عليها القانون واستعمال الرشوة، كما تضمنتها وثيقة للخبير المحلف، وكذلك بالظروف التي رافقت النطق بالحكم عليها في الدعوى التي رفعتها المواطنة الفرنسية. راسلت الأستاذة بهية المنبهي وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بتاريخ 2012/2/7 وطلب المقابلة المؤرخ في 2012/2/13، حيث توصلت برسالة من المفتش العام للوزارة، أخبرها أن الطلبين تقررت إحالتهما على مديرية الشؤون الجنائية والعفو تحت عدد 6/375 بتاريخ 2012/2/20 للاختصاص كما طالبها بالاتصال بهذه المديرية لمعرفة المآل المخصص لهما.
وتعود تفاصيل هذه القضية الى 2005/11/25 حيث تقدم ورثة روني بروطون أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ليلتمسون الحكم على الأستاذة المنبهي بتعويض عن المساطر التعسفية التي سلكتها في مواجهتهم وفتح له ملف عدد 2005/12426 وكانت المحامية بهية المنبهي، تقول للجريدة قد اتفقت مع روني بروطون خلال سنة 1985 أن يبيعها قطعة أرضية تستخرج من ملكه المسمى »ليزورونجي« بحي كاليفورنيا بالبيضاء. بثمن قدره 700.000,00 درهم وسملته 50.000,00 درهم كعربون وتسبيق بمقتضى شيك مؤرخ في 1985/4/15 وتسلمت مقابله توصيلا محررا بخط يد البائع. إلا أنه وبعد تحقق الشرط الواقف المتمثل في استخراجه لرخصة التجزيء من المصالح المختصة، لم يف بوعده ورفض إتمام عملية البيع رغم مطالبتها بذلك، مما جعلها تطالب بإتمام البيع من المحكمة وتتلوه مجموعة من المساطر لحماية حقوقها وضمان استرجاع مبلغ العربون.
وقد قضت المحكمة الابتدائية بأداء المحامية المنبهي تعويضا حدد في 100.000,00 درهم. ليتم استئناف هذا الحكم. قبل يستأنف الورثة الحكم بدورهم. وبتاريخ 2009/4/30 أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإجراء خبرة حسابية، حيث تقول إن الخبير، جاء تقريره مخالفا للنظام العام وبتاريخ 2011/9/5 طعنت المنبهي في الخبرة وإجراءاتها، كما تقدمت بطعن بالزور الفرعي ضد الوثيقة رقم 22 المرفقة بتقرير الخبرة، التي لا تعدو كونها الوثيقة رقم 3 من تقرير الخبرة الأولى بعد التحريف والتغيير.