المحامية المنبهي تراسل آلان جوبي والرميد في ملفها التي شابته خروقات

اتهمت الأستاذة بهية المنبهي المحامية بهيئة الدار البيضاء، وزير العدل السابق والوكيل العام باستئنافية البيضاء،
بالوقوف وراء حفظ شكايتها، المتعلقة بالرشوة. وتضيف المنبهي في تصريح للجريدة أنها طلبت باستدعائها لتأكيد شكايتها،
وكذلك مدها بالوثائق التي تثبت ذلك، والتي تم إخفاؤها من داخل المحكمة
اتهمت الأستاذة بهية المنبهي المحامية بهيئة الدار البيضاء، وزير العدل السابق والوكيل العام باستئنافية البيضاء، بالوقوف وراء حفظ شكايتها، المتعلقة بالرشوة. وتضيف المنبهي في تصريح للجريدة أنها طلبت باستدعائها لتأكيد شكايتها، وكذلك مدها بالوثائق التي تثبت ذلك، والتي تم إخفاؤها من داخل المحكمة، والتي تصل إلى 50 وثيقة، كما راسلت في هذا الاتجاه، وزير العدل الحالي مصطفى الرميد كما راسلت وزير خارجية فرنسا آلان جوبي، بخصوص ادعاءات سفير الجمهورية الفرنسية السابق الذي دخل على الخط وبعث برسالة موقعة بخط يده، موجهة إلى وزير العدل السابق الطيب الناصري، يدعي فيها بأن المحامية بهية المنبهي تسرق ممتلكات مواطنة فرنسية أمام القضاء معها، بخصوص ملف بيع عقار في ملكية والدها.
كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في مقال سابق، وأكدت المنبهي أن المحكمة رفضت النظر في الزور الفرعي بخصوص شكايتها، بعدما وقفت على وثيقة لأحد الخبراء تفيد بأن المشتكية الفرنسية أعطت أموالا للأمن والقضاء. كما أن من بين الوثائق المدلى بها، وثيقة تدعي فيها أن الأستاذ ش. توصل ب 18 مليون كأتعاب. وفي نفس الرسالة، ادعت أن هذا المبلغ هو نظير »سطاج«. وقد طالبت المنبهي بتوفير هذه المبالغ المالية التي هي غير مبنية على أي أسس منطقية. وقد راسلت المنبهي وزير العدل السابق الناصيري بخصوص شكايتها المتعلقة بالزور، بعد أن تم التلاعب في هذه الوثائق المتعلقة بالتعويضات، إلا أنه تم حفظها. وقد أمرت المحكمة بإجراء خبرة مضادة، حيث استبدلت المشتكية الفرنسية مصاريف »الكوميسارية« بمصاريف طبية في ذات الوثيقة. وتساءلت المحامية عن مصير 50 ألف درهم التي سبق أن دفعتها كعربون لاقتناء أرض في ملكية والد المشتكية الفرنسية، إلى غير ذلك من الأسئلة المرتبطة بهذا الموضوع.
في هذا السياق، تساءلت عن مغزى رسالة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي أكد في هذه الرسالة أن الوثائق التي ضاعت من المحكمة، مازال البحث جار عنها. ويضيف أنه تبين أن هذه الوثائق لا علاقة لها بمنطوق حكم المحكمة، ومن ثمة، تقول بهية المنبهي، على أي أساس تم النطق بالحكم، وكيف عرفت هيئة المحكمة بأن هذه الوثائق لا علاقة لها بالموضوع، في حين أنه من المفروض أنها لم تطلع عليها.
ما حدث للمحامية بهيئة الدار البيضاء يثير العديد من التساؤهلات حول هذا الملف الذي يكتنفه العديد من الاختلالات، على وزير العدل الحالي أن يفتح بشأنها تحقيقا نزيهاً، من أجل إحقاق العدالة والضرب على أيدي المتلاعبين بمصائر المتقاضين.