ضرورة وضع تشريع يضمن حق الولوج إلى المعلومة في سياق الاختيار الديمقراطي للمغرب

أكد المشاركون في ندوة «ضمان الحق في ولوج المعلومة لتعزيز الحكامة الجيدة في المجال الأمني»، التي احتضنتها الرباط، ضرورة إقرار قانون في المغرب يضمن حق الولوج إلى المعلومة في سياق الاختيار الديمقراطي للبلاد، وتكريس احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة.
وأوضحوا لدى تطرقهم لمحور «المغرب وقانون الحق في الولوج إلى المعلومة» الذي هم جلسة اليوم الثاني للندوة، أن الاطلاع على المعلومات ليس حقا إنسانيا فحسب، بل هو شرط أساسي من شروط الحكامة الجيدة، وآلية لتعميق الاختيار الديمقراطي وشفافية العمل الحكومي، اعتبارا للصلة الوثيقة بين ضمان حق الوصول إلى المعلومات وبين الديمقراطية كقيم ومبادئ وممارسة.
وأضافوا أن الحصول على المعلومة وتداولها، كما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فيه ضمان للمساواة والإنصاف والشفافية وللحقوق الاقتصادية كما الاجتماعية، ملاحظين أن الدولة التي تكفل حق الولوج إلى المعلومة هي «النقيض لدولة الاستبداد» .
وفي هذا الإطار، ألح المتدخلون في هذا المحور على ضرورة وضع آليات لتطبيق حق الولوج إلى المعلومة، لاسيما في ظل غياب تشريعي يتعلق بها، أكدوا أن من شأن هذا القانون تنظيم وخلق التوافق بين الحصول على المعلومة والحكامة الأمنية، على اعتبار أنهما «الحكم بين المواطنين والإدارة في هذا المجال».
ومن هذا المنطلق، شددوا على سن آلية للشفافية من خلال التنصيص على حق التشكي ورفع العرائض ، على سبيل العد لا الحصر ، وإحداث آلية للوصول إلى الوثائق الإدارية، والتعريف بالحق في الولوج إلى المعلومة، وتنظيم حملات إخبارية لهذا الغرض.
أما في مجال حق الحصول على المعلومة القضائية التي أكد المشاركون قصور التشريع المغربي في شأنها وشأن تحقيق حد الكشف الأقصى للمعلومة كما هو متعارف عليه دوليا، أوضحت المداخلات أن هذا التشريع ما يزال يتعامل مع المعلومة القضائية كاستثناء مما يحول دون حصول الشخص، سواء كان ذاتيا أو معنويا، على المعلومة.
وأشاروا إلى أن وضع أي نص قانوني خاص بالولوج الى المعلومة يقتضي الاطلاع على التجارب السابقة للعديد من الدول، وضبط التعاريف ( المعلومات - طلب المعلومات..)، وعدم التقيد بحالات الاستثناء، وتجريم حالة رفض الإدلاء بالمعلومة إذا كان القانون ينص صراحة على وجوب منحها، فضلا عن إمكانية نشر المعلومة القضائية في حالة انتفاء أو زوال المانع من نشرها.
وفي هذا الصدد ، خلص المشاركون إلى القول بأنه إذا كان الشائع أن الحق في الحصول على المعلومة يعرض الأمن القومي والنظام العام للخطر، فإن الظرفية الحالية تؤكد أن الوصول إلى المعلومة يوطد الأمن القومي والنظام العام.
وتضمن برنامج هذه الندوة ، التي نظمها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ومركز المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة ( جنيف) ، أربع جلسات تناولت على الخصوص محاور «الحق في الولوج الى المعلومة والحكامة الجيدة في قطاع الأمن»، و»تأثير الحق في الولوج إلى المعلومات في النظام العام والوطني»، و»كيفية ضمان تنفيذ قانون الحق في الولوج إلى المعلومة».
وتوخت الندوة أن تكون فرصة لتبادل التجارب والخبرات في مجال الحق في الولوج للمعلومة، وتحديد مصالح وحاجيات مختلف الأطراف المعنية بهذه المعلومة قصد فتح الطريق نحو تعزيز الثقة بينها، خاصة بين مختلف الأجهزة الأمنية ومكونات المجتمع المدني، بغية النظر في سبل أجرأة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالحق في المعلومة باعتباره أحد مقومات دولة الحق والقانون.
وشارك في هذا اللقاء خبراء مغاربة وأجانب، وممثلون عن القطاعات الحكومية المعنية، ومؤسسات أمنية ومكونات من المجتمع المدني وممثلون لوسائل الإعلام.