‎عبد اللطيف أعمو يمثل البرلمان المغربي في أشغال المؤتمر الخامس للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد

الجزء الثاني
ضرورة تقوية دور البرلمان في مجال محاربة الرشوة عن طريق تكثيف التشريع وتفعيل لجن المراقبة والتقصي وتفعيل دوره الرقابي على الحكومة والمؤسسات العمومية تحتضن العاصمة الفلبينية مانيلا، حاليا، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد.
المؤتمر الدولي الذي بدأ أشغاله في 30 يناير المنصرم ويختتمها يومه السبت 2 فبراير، يستهدف تقاسم التجارب والتعرف على مكامن القوة والضعف في كيفية تعامل وتجاوب المؤسسات التشريعية بمختلف برلمانات العالم مع مكافحة الفساد وتحديدا مع ظاهرة الرشوة، وكذا التدابير المتخذة لأجرأة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
المغرب حاضر في أشغال المؤتمر من خلال تمثيلية مجلس المستشارين في شخص الأستاذ عبد اللطيف أعمو، عضو فريق التحالف الاشتراكي بالغرفة الثانية والذي يلقي في هذا المنتدى الدولي عرضا نورد الجزء الثاني فيما يلي:
مستوى الحكامة الجيدة
من دعامات الحكامة الرشيدة: النزاهة والشفافية والإشراك والمسائلة.
ومن أهم اختلالات الحكامة بالمغرب: ضعف المشاركة وإدماج مختلف المجالات الترابية والمكونات المجتمعية في المسار التنموي بجانب غياب المسائلة وضعف عنصر الإسنادية imputabilité، مما يشكل تربة خصبة لنمو ظاهرة الفساد بشتى تجلياته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
فإذا كان المغرب قد حقق تقدما في مستوى تحسين وتحديث محيط الأعمال وتحسين فضاء الاستثمار وتحديث التدبير العمومي، إلا أن المجهودات المبذولة لتحسين الحكامة تظل دون مستوى انتظارات الشارع المغربي.
ولتحسين الحكامة العمومية يتعين:
- إصدار قانون يسمح بتداول المعلومات دون قيد (مراجعة المادة 18 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالسر المهني)
- تعزيز الإدارة الالكترونية وتقويتها بإجراءات مصاحبة
- تحيين نظام الصفقات العمومية بشكل يحد من السلطة التقديرية، وخلق آلية مستقلة تبث في الشكايات والتظلمات.
- تحيين القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية.
- عصرنة تدبير الموارد البشرية المحلية.
- تعزيز شفافية الإدارة الترابية وضمان تدبير المالية المحلية بنزاهة وشفافية.
- تقوية الدور الجهوي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وتعزيز فعالية المجالس الجهوية للحسابات.
- تحصين الجهاز القضائي وتقوية دوره في محاربة الفساد.
- تقوية صلاحيات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ليتحقق بواسطتها التكامل بين الآليات الزجرية والوقائية والتحسيسية والتربوية.
- ترجمة تلازم ممارسة المسؤوليات والوظائف العمومية بالمحاسبة إلى فعل ملموس.
أما بخصوص إشكالية “تضارب المصالح" والمرتبطة بالحكامة الرشيدة، يجب المضي قدما لتبني قانون منظم لهذه الإشكالية، ودعمه بنصوص تطبيقية، من خلال تدابير عديدة من ضمنها:
- وضع تعريف واضح لمفهوم “تضارب المصالح" في جوانبه المادية والمعنوية، الخاصة والعامة...
- التمييز بين تضارب المصالح والجرائم ذات الصلة بالتسريبات المخلة بالتنافس النزيه (délit d'initié ) أو إساءة استعمال المال العام (abus de biens sociaux ) ...
- التمييز بين إعلان المصلحة (déclaration d'intérêt) والتصريح بالممتلكات(déclaration du patrimoine).
- اعتماد استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة من أجل تدبير إشكالية تضارب المصالح والإحاطة بمختلف جوانبها وتشعباتها، واعتماد المقاربة التشاركية من خلال إشراك كل الأطراف (قطاع عمومي، قطاع خاص، مجتمع مدني، وسائل الإعلام...).
- توخي التكامل في الإستراتيجية الوطنية بين الأبعاد الثلاثة (البعد الأخلاقي، البعد الوقائي، البعد العقابي أو الزجري).
- دراسة وتقييم مختلف النصوص القانونية التي تتناول جزئيا أو كليا تضارب المصالح، بهدف تحيينها أو مراجعتها
- سن واعتماد تشريعات تعرف وتحدد بوضوح حقل ومجال “تضارب المصالح" وتقديم إجابات صريحة ودقيقة حول الأسئلة المرتبطة به.
- تحديد السياسات والتدابير المالية المصاحبة لضمان فعالية القانون المنظم لتضارب المصالح،
- تبني منهج علمي قائم على الدراسات والتحليل الإحصائي والرصد والتقييم لظاهرة “تضارب المصالح"
كل هذا بجانب تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحكامة الجيدة والتي أتى بها دستور 2011.. وخصوصا الخاصة منها بالتخليق وتحسين الحكامة الترابية.
مستوى تقوية دور القضاء في مكافحة جرائم الفساد
إن من شأن حرص السلطة القضائية على تطبيق القانون بكل حياد وتجرد، مع غيرتها على استقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية أن يجعلها أكثر كفاءة وقدرة على كشف جرائم الفساد ومعاقبة مرتكبيها.
لذلك فإن محاربة الفساد تمر لا محالة عبر توفير عدالة جنائية فعالة تضمن مبدأ عدم الإفلات من العقاب، من خلال مسارين: الأول منهما يؤسس للقواعد و الأدوات القانونية لتفعيل العدالة الجنائية في مجال مكافحة جرائم الفساد، والثاني يؤسس للآليات المؤسساتية والإجرائية للكشف عن الجريمة وتشجيع الإبلاغ عنها.
أ‌ قواعد العدالة الجنائية في مجال مكافحة جرائم الفساد
تستند أساسا على مبدإ إقرار سيادة القانون، وحماية مبدأ استقلال القضاء و تخصصه، و دعم الحق في الوصول إلى المعلومة، فضلا عن توسيع دائرة التجريم وتشديد العقاب.
ب - تخصص القضاء في جرائم الفساد
لا بد من وجود قضاء متخصص في جرائم الفساد يستطيع فهم الأساليب المتطورة المستعملة في جرائم الأموال وله القدرة على الوصول إلى الحقيقة وبناء أحكامه على اليقين. وتبيان الجوانب المعقدة والمركبة لجرائم الفساد.
ت - تعدد أجهزة الرقابة وتعاونها
يصعب كشف جرائم الفساد لكونها جرائم مالية معقدة، تستدعي الاهتمام بتعزيز قدرات أجهزة المراقبة والتفتيش وضمان استقلالها الوظيفي، مع دعم الحق في الوصول إلى المعلومة وحماية المبلغين والشهود والخبراء.
ومن أجهزة الرقابة التي أحدثها المغرب نذكر: الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ووحدة معالجة المعلومات المالية، و المحاكم المالية، بجانب مجلس المنافسة و مؤسسة الوسيط وآلية معالجة المعلومات المالية.
إن وضع مشروع قانون لحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ يقوي الواجب القانوني والأخلاقي والشرعي للمواطن، ويحول في كثير من الأحيان دون وقوع الجريمة، ويؤدي إلى تعزيز مشاركة الأفراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام في مكافحة الإجرام بشتى صوره ويسهم في بناء الثقة والطمأنينة في المجتمع وترسيخ مبدإ المواطنة الحقة.
ويسمح المشروع الموضوع بمجلس النواب بتخصيص هواتف وحماية شخصية لضحايا تلك الجرائم ولعائلاتهم قبل وبعد المحاكمات. وهو إجراء يندرج في سياق تأهيل القوانين لمحاربة ظاهرة الرشوة المتفاقمة بالمغرب.
مستوى تعزيز دور البرلمان في مجال محاربة الفساد
لقد عمد الدستور المغربي الجديد إلى تعزيز المراقبة البرلمانية التي عرفت تغيرا على مستوى آلياتها حيث أصبحت شروط النصاب الضرورية لإعمالها أكثر مرونة (ملتمس الرقابة، اللجان النيابية لتقصي الحقائق...).
كما نص الدستور على عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة من طرف رئيسها أمام البرلمان بالإضافة إلى تخويل اللجان البرلمانية في المجلسين إمكانية طلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور وتحت مسؤولية الوزراء التابعين لهم، وكذا ضمان مكانة متميزة للمعارضة البرلمانية لتمكينها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل في العمل البرلماني والحياة السياسية بصفتها مكونا أساسيا في المجلسين يشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة.
ومن جهة أخرى، قوى الدستور دور المجلس الأعلى للحسابات الذي اعتبره الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية مع ضمان استقلاله وتوضيح مهمته الأساسية الرامية إلى تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.
وفي مجال الديمقراطية التشاركية أقر المشرع الدستوري بأن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي ونص على ترسيخ الدور المركزي للأحزاب السياسية في ممارسة الديمقراطية كما حسم الدستور في مسألة الترحال البرلماني.
ولتدعيم الديمقراطية التشاركية بالموازاة مع الديمقراطية التمثيلية نص الدستور على مساهمة المواطنين وجمعيات المجتمع المدني، وذلك بالاشراك في إعداد السياسات العمومية وتقديم الملتمسات في مجال التشريع ورفع العرائض إلى السلطات العمومية وفق شروط يحدد كيفياتها قانون تنظيمي. (الفصل 13 و14 و15 من الدستور).
ويتعين في نفس المسار:
- تعزيز آليات الحكامة السياسية سواء على مستوى المقتضيات القانونية المتعلقة بالأهلية للترشح ومراقبة استخدام الأموال العمومية الممنوحة للأحزاب ولتمويل الحملات الانتخابية، وتقوية الممارسة البرلمانية بشكل يضمن ممارسة الرقابة السياسية المخولة للسلطة التشريعية بالفعالية المطلوبة.
- اعتماد تشريعات تتوخى معالجة الثغرات القانونية والإجراءاتية التي تحول دون الانتقال بتوصيات واقتراحات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة من مستوى الطرح والترويج إلى مستوى الفاعلية والتنزيل.
- إخراج النص القانوني الجديد الذي سيؤطر عمل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بعد دسترتها وتمكينها من صلاحيات جديدة تتعلق بالتحري والتصدي المباشر لأفعال الفساد.
إن الدستور مكن البرلمان من مهام كثيرة ومتنوعة، ووسع اختصاصاته. الشيء الذي يتعين معه تقوية دور البرلمان في مجال محاربة الرشوة بكل أنواعها، عن طريق تكثيف التشريع وتفعيل لجن المراقبة والتقصي وتفعيل دوره الرقابي على الحكومة والمؤسسات العمومية، وتقوية علاقته بالمجتمع المدني وتنويعها وتوسيعها بخلق آليات ملائمة لضمان استمرار التعاون والتآزر وتنسيق الجهود.
وللقيام بهذه المهمة، فإن البرلمان المغربي بحاجة إلى دعم ومساندة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد (GOPAC)، لكي يتمكن من المساهمة بشكل قوي في تفعيل وتوجيه السياسات والقوانين المناهضة للرشوة على ضوء المعايير والتدابير التي تتضمنها اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة، ووضع مخطط برلماني كامل يستهدف الوقاية والتجريم من خلال إنتاج القوانين الجيدة والقابلة للتنفيذ، واعتبار موضوع محاربة الرشوة ضمن الأولويات الوطنية.
وفي هذا الإطار يتعين:
- دعم الحكامة البرلمانية بتقوية القدرات والآليات التقنية للمراقبة الاقتصادية والمالية.
- تمكين البرلمان من المراقبة والمصادقة على الميزانية في الجوانب المتعلقة بتخصيص الأموال من طرف الحكومة، ومن أجل توطينها ومراقبة تحقيق الأهداف المرسومة.
- تمكينه من تتبع تنفيذ الميزانية من أجل تحقيق أكبر قدر من الشفافية، خصوصا بعد وضع ميزانية المواطن التي تمكن المواطن من معرفة النفقات العمومية.
- إلزامية تدارس تقارير المحاكم المالية، واستخلاص الخلاصات وتتبع تنفيذها عن طريق لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ومراقبة تنفيذ ملاحظات البرلمان وملاحظات المحاكم المالية من طرف الإدارات الوطنية والإقليمية.
- توفير إمكانية ولوج المواطنين إلى معطيات الميزانية.
- مواصلة تنفيذ القوانين المعيارية المتعلقة بتدبير الوظيفة العمومية في مسطرة التعيين والترقية والرواتب ومعايير المسؤولية.
- وضع ميثاق أخلاقيات البرلمان يتضمن الالتزامات والواجبات والحقوق وإضفاء الطابع الإلزامي، تمشيا مع روح الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2012 بدعوة جلالته إلى بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني، تقوم على ترسيخ قيم الوطنية وإيثار الصالح العام، والمسؤولية والنزاهة، والالتزام بالمشاركة الكاملة والفعلية في جميع أشغال البرلمان، واحترام الوضع القانوني للمعارضة البرلمانية ولحقوقها الدستورية.
- إيلاء الأهمية الخاصة لإشكالية تبييض الأموال وتهريبها واتخاذ التدابير اللازمة لاسترجاعها.
- الحرص على التأكيد على دور البرلمان في مراقبة تنفيذ القوانين ودعم آليات التنفيذ.
- إعداد تقارير ووضعها رهن إشارة المواطنين حول المجهود المبذول من طرف البرلمانيين حول محاربة الرشوة.
- التعريف بتقارير التقييم التي تهيأ حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
- إشراك البرلمانيين في إعداد التقارير المذكورة للتقييم الذاتي والمتعلقة بمطابقة وملاءمة عمل الحكومة مع الاتفاقية المذكورة.
- تمكين الأعضاء البرلمانيين المغاربة في المنظمة الدولية للبرلمانيين ضد الفساد من تتبع الخطوات والإجراءات المتخذة من طرف البرلمان، مع إحداث لجنة فرعية برلمانية لتتبع تنفيذ الخطة الإستراتيجية لمحاربة الرشوة.
- تقوية وإصلاح القانون التنظيمي للمالية في اتجاه عرض كل الاتفاقيات والعقود المبرمة والتعديلات في الميزانية على المصادقة في البرلمان.
- التشديد بقوة على فرض تصريح أعضاء البرلمان بممتلكاتهم.
- إسناد رئاسة اللجنة المالية للمعارضة.
- نشر كل المعلومات المتعلقة بنتائج تنفيذ الميزانية.
- توسيع المعلومات المتعلقة بتفعيل قوانين محاربة الرشوة وقوانين تبييض الأموال.
- توسيع حق الولوج إلى البرلمان وتفعيل آليات التواصل داخل البرلمان وخارجه وتقوية علاقاته مع منظمات المجتمع المدني ومع الجامعات ومراكز البحث والإعلام، والتمكين من استشارتهم في الأنشطة المتعلقة بمحاربة الرشوة.
- التأكيد على حق البرلمان في مطالبة الحكومة بمزيد من الدعم لتقوية أداءه في مجال محاربة الرشوة والفساد.
- التسريع بإعداد القوانين المتعلقة بالولوج إلى المعلومات في ظل الاحترام الكامل للدستور وللاتفاقيات، وذلك من أجل سماع صوت المواطنين في مجال محاربة الرشوة.
ويجب الحرص على جعل القانون أداة لتجنب كل الثغرات التي تؤدي إلى الحيلولة دون الوصول إلى الأهداف المرجوة، بسب قلة الإمكانيات.
ويتعين كذلك في الأخير وضع مخطط محدد في الزمن، ولا يتعدى ثلاث سنوات، من أجل تقوية دور البرلمانيين في مجال دعم وتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومراقبة مقترحاتها وتوفر معايير تنفيذها.
مع الحرص على تقييم إنعاش وتفعيل القوانين القائمة حاليا ضد الرشوة، والخروج بمخطط لضمان تطويرها وتحيينها بحكم طبيعة الرشوة المعقدة والمتشعبة والمتطورة.
مستوى تقوية دور المجتمع المدني في مجال محاربة الفساد
إن للمجتمع المدني دور هام في مجال قياس وتحليل الفساد وتشخيص آثار الظاهرة وانعكاساتها وتطورها. كما يمكن من تقييم مدى نجاعة وفعالية جهود مكافحة الفساد، بجانب المساهمة في تكوين الرأي العام وترسيخ الثقافة الرافضة للفساد داخل المجتمع، وتشكيل قوى شعبية للضغط من أجل الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية.
فعلى مستوى تعبئة المجتمع المدني، يجب الحرص على:
- الاتفاق على أجندة عمل وطني مشترك لتفادي تحول الاختلافات الإيديولوجية بين مختلف الفاعلين المدنيين إلى بؤر للصراع والتناحر بين القوى المشاركة في الجهد التعبوي.
- ضمان التمويل الآمن لمكونات المجتمع المدني المعبأة لمحاربة الفساد، حتى لا تكون عرضة للمزايدات والتبعية.
- تشبيك منظمات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد على الصعيد الإقليمي من أجل خلق قوى شعبية إقليمية قريبة من نبض المجتمع وتتفهم رغباته وطموحاته.
- تشجيع مكونات المجتمع المدني على تبني الشفافية والمساءلة الذاتية واعتماد ميثاق أخلاقي والاستعمال الأمثل للموارد المتوفرة (بشرية، مادية..).
- توطيد علاقات التعاون بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية لتسهيل تبادل المعلومات وحسن تداولها.
- تقوية عناصر التخصص والمعرفة القانونية لدى مكونات المجتمع المدني وتعزيز القدرة الترافعية للجمعيات.
- تشجيع التحالفات الموضوعية والتكاملية بين الهيئات الفاعلة في مجال محاربة الفساد.
- تحيين التشريعات المنظمة لعمل المنظمات غير الحكومية بشكل يضمن تبسيط المساطر وتوضيح معايير الرقابة وحدودها وتسهيل الولوج للمعلومة.