الفريق الاشتراكي يطالب بضمان حق الحصول على المعلومة

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون "يرمي لضمان حق الحصول على المعلومات"، معتبرا ذلك إحدى آليات الشفافية وتيسير الرقابة على السياسات العمومية والمشاركة في الحياة العامة.
ويهدف المقترح الذي وضعه الفريق نهاية الشهر الماضي لدى مكتب المجلس، إلى "تسهيل الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة"، باستثناء المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني والآمن العام للدولة والعلاقات الخارجية للبلاد، أو ما يكتسي صبغة استراتيجية، ومداولات مجلس الوزراء، وكل ما هو محمي بواسطة القانون بحكم طابعه السري.
وتنص المادة الثالثة من المقترح على أن الأشخاص الذين لهم الحق في الإطلاع والحصول على المعلومات والبيانات المحفوظة لدى الهيئات، هم المواطنون المغاربة، والأشخاص الأجانب المقيمون بالمغرب، إضافة إلى المؤسسات الأجنبية التي تمارس في إطار القانون المغرب نشاطها بالمغرب ولفائدته.
وشدد المقترح على أنه ينبغي للهيئات العامة نشر تقارير سنوية، تمكن الأفراد من التعرف على السياسة العامة والولوج للمعلومة.