متابعات

تراكم المؤسسة التعليمية في بلادنا أخطاء لا حصر لها، بعضها تركة لتعثر تدبير أقانيم : التوحيد والتعريب والتعميم في غياب نهوض عقلاني أو إعداد استراتيجيات شمالة.. وبعضها الآني ناتج عن ضعف أو انعدام حكامة بيداغوجية لإعداد العقل المواطن ..
-مع وجود المدارس الأجنبية بدأ التمييز بين المواطنين، حيث إن فئة تمكنت من إعداد أبنائها إعدادا جيدا ضامنا لفرص الارتقاء الاجتماعي .. بينما السواد الأعظم المنتظم في مؤسسات التعليم العمومي، يظل في منأى عن كل استحقاق المواطنة.. ولا يحتاج النهار إلى دليل .. فغالبية أفراد الفئة الثانية تقع اضطرادا ضحية تقلبات سياسات التعليم العمومي المطبوعة ببؤس المضامين ومحدودية المناهج .. الأمر الذي يحول دون الرفع من المستوى المعرفي للمستهدفين وما يخلفه ذلك من ضعف التربية على المواطنة.
- إن التربية على المواطنة والديمقراطية والتمتع بالحقوق ما زالت مغيبة بشكل لافت في المنهاج والمقرر الدراسيين، وإن استمرار هذا الوضع ليساهم بشكل حاسم في تعطيل المشروع الديمقراطي، وإضعاف المشاركة في استحقاقات الشأن العام ..
- ما زالت المؤسسات التعليمية في بلادنا غير مؤهلة لتنمية مدارك المستهدفين، وتنمية قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية وتشجيعهم على المبادرة الحرة ..
إن ظاهرة ارتفاع بطالة الخريجين وصمة عار في جبين المغرب، وهي بقدر ما تشهد على الأزمة الهيكلية في القطاع ،تؤكد ضعف ربط المنظومة التعليمية بالمحيط السيوسيو اقتصادي الذي يسهل الولوج إلى عالم الشغل.
عرف المغرب تجارب متعددة وأقيمت مؤتمرات وملتقيات وندوات خلصت إلى استصدار توصيات لكنها لم تفعل، مما ساهم في تنامي الاختلالات في النسق التعليمي. وهذا ما يبرز عند تولي المسؤولية في الوزارة الوصية بين وزير وآخر، لكن التوجه العام يبقى مراهنا على التماس حلول ظرفية تذهب ضحيتها أجيال..
- لعل من مظاهر استفحال اللاتكافؤ بين الوسطين الحضري والقروي في المجال التعليمي، غياب الحدود الدنيا للشرط البيداغوجي الموضوعي على مستويات الأبنية التحتية والفوقية .. وضعف التزام الدولة بتوفير ذلك خاصة في المناطق النائية ..
- يلاحظ أن ضعف استقطاب واستثمار الأدمغة آخذ في الارتفاع بشكل غير مسبوق .. وإن هذا النزيف الحاد بقدر ما يعكس حرمان الوطن من خدمات أبنائه .. يساهم في إضعاف «المواطنة» نتيجة بقاء أعداد متزايدة في الخارج مستفيدة من شروط عيش مغايرة ..
- على مستوى المعينات البيداغوجية في التعليم الأساسي والثانوي يلاحظ أن الكتب المدرسية ما زالت - بمضامينها وطرائقها وآليات تواصلها - مطبوعة ببؤس معرفي وديداكتيكي .. ومنظورات دونية وتمييزية تجاه المرأة .. ويكفي تصفح الكتب المدرسية للمواد الحاصلة.
- تعاني المؤسسة التعليمية المغربية من ظاهرة خطيرة، هي ظاهرة الهدر المدرسي وما ينتج عنها من عواقب وخيمة في المجتمع ..
- يتسع الاهتمام راهنا بالتعليم الخصوصي الذي يعرف مشاكل جمة على عدة مستويات، خاصة ضعف أو انعدام مراقبة الإدارة الوصية .. وارتفاع التكلفة بالنسبة للأسر .. وهنا يطرح سؤال عريض وعميق:
هل التوجه إلى هذا النمط من التعليم يشكل بديلا ؟
- من المظاهر المشينة في مؤسساتنا التعليمية العمومية استشراء واستسهلال «العنف» بمظهريه المادي والرمزي .. وما تعرفه الساحة الجامعية في هذا المنحى منذر بالأسوأ؛ إن لم يتم تداركه .. بتحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة إزاء المخلفات المأساوية .. وقد نبهنا في بياناتنا ورسائلنا ومذكراتنا إلى ذلك وفي الإبان.
ورغم تنديد العديد من الفاعلين الحقوقيين والنقابيين والسياسيين بظاهرة العنف داخل الجامعة المغربية، وإثارة الانتباه لهذه الآفة في مناسبات عديدة، ما زال المجتمع الجامعي يعيش على إيقاع العنف بكل أشكاله اللفظية والجسدية، وإتلاف الممتلكات في العديد من المؤسسات الجامعية مخلفا ضحايا في صفوف الأساتذة والطلبة والموظفين-  والأمثلة عديدة من فاس، مراكش، أكادير، تطوان ومكناس -  وأحيانا في الأحياء السكنية المجاورة للجامعة  كما حدث في حي الليدو بفاس... 
إن رسالة الجامعة تتجلى في تيسير العلم والمعرفة وإغناء فضائه بقيم الحرية والإبداع واحترام الاختلاف والتعددية، وإن ما تعيشه اليوم من عنف وفوضى وتسيب يطالب كل الضمائر الحية بالتدخل العاجل لحماية تراثها ومكاسبها ورسالتها الحضارية، وهذا لن يتأتى إلا بفتح حوار جاد ومسؤول بين كافة الفرقاء حول المشاكل التربوية والإدارية والاجتماعية وحول التعصب والعنف.
ونظرا لاستمرار العنف وتعدد أشكاله ضد العديد من الاساتذة الباحثين، وأمام غياب الحماية اللازمة لهم، وانعدام شروط العمل أحيانا، فإن المنظمة المغربية لحقوق الانسان تطالب الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لإنقاذ المجتمع الجامعي من العنف وحماية الأستاذ الباحث وصيانة كرامته، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم الطلبة  وإطلاق حملات التثقيف والتوعية.
ونعتبر أن التربية على حقوق الإنسان يجب أن تصبح إجبارية في البرامج التعليمية.
- على الرغم من قطع أشواط لا بأس بها لإقرار الحقوق اللغوية والثقافية إعمالا لحقوق المساواة والمواطنة .. فإن هذا المسير مازال متعثرا ولا يستجيب للمأمول ..
- ومن المظاهر السلبية تغييب الحكامة التربوية في تولي المناصب .. وما عرفته العديد من المؤسسات الجامعية في الآونة الأخيرة بفاس من اختلالات في عمل اللجان الجامعية بعدم احترام قواعد التباري لتولي عمادات كليات: أصول الدين بتطوان والشريعة بفاس واللغة بمراكش دليل على الانزياح عن أخلاقيات المواطنة.
وفي الختام فإننا نواجه عدم إمكانية تحقق المساواة في الدارسة دون القضاء على الفقر، وتحسين الوضع الاجتماعي للمغاربة والبحث عن إلغاء التمييز والفوارق الاجتماعية في ولوج النجاح.
ويبقى البحث العلمي المخرج والإمكانية الوحيدة للبلاد التي لا إمكانيات أخرى لها.
د. محمد النشناش
رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان