انطلاق الامتحانات الجامعية مع توتر في بعض الكليات

تعرف الجامعة المغربية خلال الأيام المتبقية من الشهر الجاري فترة امتحانات الفصل الأول من السنة الدراسية، بعدما عرفت العديد من المواقع الجامعية توترات حادة، بسبب ملف النقل الجامعي خاصة، وصلت إلى حد التدخلات الأمنية العنيفة، أعقبتها اعتقالات ومحاكمات، كانت لها نتائج سلبية على السير الدراسي عامة، وكذا التحصيل الدراسي ومواقيت الامتحانات خاصة، حيث أقدم الطلبة في العديد من المدن الجامعية، خاصة بكليات الحقوق والعلوم والآداب، على مقاطعة الامتحانات التي أعلن عنها قبيل عيد الأضحى (كلية العلوم بابن مسيك بالدار البيضاء، كلية الحقوق أكدال بالرباط، كلية العلوم السملالية بمراكش...)، فيما طالبت مواقع جامعية أخرى عمادات كلياتها بتأجيل الامتحانات التي حدد موعدها مباشرة بعيد العيد،( كلية العلوم بأكادير، كلية العلوم بتطوان...) بمبرر عدم جاهزية الطلبة وعدم استعدادهم لإجراء الامتحانات في الموعد المعلن عنه.
قرار مقاطعة الامتحانات من طرف الطلبة، قابلته عمادات الكلية بردود فعل متباينة، فبينما استجابت بعض العمادات لمطالب الطلبة بالتأجيل إلى وقت لاحق من الشهر الجاري (تطوان، الدار البيضاء،...)، قررت عمادات أخرى رفض مطالب الطلبة، والإعلان بعد ذلك عن دورة بيضاء من السنة الدراسية الحالية، كما هو الحال بالنسبة لكلية الحقوق أكدال بالرباط، في خطوة اعتبرها البعض غير مسبوقة وتعبر عن سلوك سياسي أكثر منه تربوي وإداري، على اعتبار أن كليات أخرى تلقت المطالب نفسها للطلبة واستجابت لها.
في السياق ذاته، تختلف مواقيت الامتحانات من جامعة لأخرى، وبين الكليات داخل الجامعة نفسها، عكس ما كان عليه الأمر في السابق، ويفسر الاختلاف المذكور بين الجامعات بالاستقلالية الإدارية والبيداغوجية التي أقرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وكذا قانون الإطار00.01 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. غير أن المشكل من وجهة نظر الطلبة يتعلق بهذه الاستقلالية ذاتها، ففي تصريح للتجديد، أكد امحمد الهلالي رئيس منظمة التجديد الطلابي بالنيابة، أن الإدارة والهياكل الجامعية تفتقد إلى رؤية واضحة لتدبير الشأن الجامعي، وكذا منهجية تدبير الامتحانات بالموازاة مع نظام المراقبة المستمرة، وفق الصيغة الجديدة التي طرحها نظام الوحدات والفصول التي أقرها ما يسمى بالإصلاح الجامعي الجديد. وأوضح الهلالي أن السبب وراء ذلك هو تغييب الطرف الطلابي بهيئاته الحقيقية على المستويات الجامعية والمحلية والوطنية، مما أسفر بشكل طبيعي- حسب المتحدث ذاته- عن حالة التوتر الذي تعرفها الجامعة المغربية منذ بداية الدخول المدرسي، مشيرا إلى أن حالة التوتر هاته، مرشحة للاستمرار والتفاقم ما لم تراجع صيغة تمثيلية الطلبة في هياكل الجامعة،
وما لم تعطى الجامعة ومؤسساتها الاستقلالية الحقيقية، وشدد المتحدث نفسه على مبدأ الانتخاب الديمقراطي لجميع مؤسسات الجامعة المغربية كمخرج مما تعيشه الجامعة من ارتجالية. وفي هذا الإطار أبرز الهلالي أن المسؤولية في ذلك تقع على وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي التي لم تستطع تكريس مبدأ اللامركزية في علاقتها بالمؤسسات الجامعية، ولم تتحرر بعد من نزعة التمركز الإداري. وطالب رئيس منظمة التجديد الطلابي بالنيابة، الجهات الوصية بمختلف الجامعات المغربية بمراعاة وضعية الطلاب الاجتماعية في برمجة الامتحانات وغيرها، وإعادة الاعتبار للطالب المغربي.