رشيدة بنمسعود تناقش العنف في الجامعة المغربية وسبل تطويقه

قالت رشيدة بنمسعود إن الفريق الاشتراكي تقدم بطلب عقد اجتماع اللجنة (لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لطرح مناقشة سؤال ما آلت إليه أوضاع الجامعة المغربية من مظاهر السيبة والعنف والعنف المضاد (الدموي ، بين الفصائل والجماعات الطلابية منطلقين اعتبارا بأن الجامعة تعد بالأساس مختبرا لتكوين الناشئة وبناء قدرات رجال الغد، وإعادة إنتاج النخب الحاملة للمشروع الحضاري والنبوغ المغربي، والضامنة كذلك لاستمرار الدولة وإشعاعها. بالإضافة إلى أن العنف الجامعي يؤثر سلبا على التحصيل وجودة التعليم وعلى مستوى خريجي الجامعات، وقد يؤدي أحيانا إلى التهديد بسنة جامعية بيضاء
كما اعتبرت النائبة الاتحادية أن الانحياز إلى الصمت أمام تفاقم ظاهرة العنف يعد تواطؤ غير مباشر مع صانعي هذه الجريمة النكراء التي ترتكب في حق الجامعة المغربية، وان كل مكونات المجتمع، أحزابا سياسية ومنظمات غير حكومية وكافة النخب، مطالبة باتخاذ موقف موحد وجماعي من أجل إدانة ظاهرة العنف المستشرية في أوساط الجامعة، وفي مقدمة هذه المكونات الحكومة والوزارة الوصية هذا مع ملاحظة أن المعلومات قليلة في هذا الشأن.
وحددت بنمسعود عددا من مظاهر العنف الذي يجتاح الجامعة المغربية من حين لآخر ويتمظهر من خلال الاعتداءات المتكررة على الأطر التربوية، التعنيف اللفظي، الإكراه على توقيف العمل، وتناحر دموي بين الفصائل يؤدي أحيانا إلى ضحايا. ولقد بادر أساتذة جامعة فاس إلى شجب هذه الظاهرة التي تسيء إلى الجامعة المغربية باعتبارها فضاء للمعرفة والبحث العلمي، وإدانة ما يتعرض له الأساتذة والموظفون والطلبة ضحايا العنف في رحاب الجامعة.
مضيفة أن إن ظاهرة العنف في الجامعة تستوقفنا وتسائلنا كفاعلين سياسيين وكنواب الأمة، ونعتقد جازمين انه من واجب الحكومة والقطاع الوزاري الوصي المبادرة إلى التصدي لهذه الظاهرة عن طريق البحث عن الجذور المولدة لها، واقتراح الحلول الناجعة لها بشراكة مع مكونات المنظومة التعليمية قصد تحصين الجامعة من تداعيات آفة العنف وآثارها السلبية.
وأوضحت بنمسعود أنه إذا كان البحث عن الأسباب النفسية الاجتماعية التي أدت إلى بروز ظاهرة العنف الأعمى في الجامعة من مهام الخبراء والباحثين المختصين، فإنه لابد من الإشارة إلى مجموعة من الأسباب الموضوعية الأخرى المولدة للعنف الجامعي مثل تنامي ظاهرة التطرف والغلو السياسي بمختلف انتماءاته سواء كان يساريا أو إسلامويا، بسبب ضعف التأطير ومحدودية التوعية المواطنة التي تخلت عن القيام بها الأحزاب السياسية الديمقراطية التي غادرت الحرم الجامعي منذ مرحلة التواجد الشرعي لمنظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. ولقد ترك انسحاب الأحزاب التقدمية والديمقراطية العاملة آنذاك في المنظمة الطلابية فراغا لصالح الفصائل العشوائية والتسيب الإيديولوجي.، غياب إطار تنظيمي معترف به كما كان الشأن مع منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، التي شكلت جامعة موازية تخرج منها جل الأطر المسؤولة في الإدارة المغربية، وانتجت أهم السياسيين والنقابيين والعديد من النخب الفكرية والثقافية، وكانت مدرسة متنورة وفضاء للنقاش الهادف والمتسامح بين مكونات الجامعة
كما اعتبرت النائبة الاتحادية أن الاحتقان الاجتماعي وانسداد الأفق الذي يعترض مرحلة ما بعد التحصيل الجامعي وتنامي بطالة حاملي الشهادات العليا، واتساع الهوة بين المناهج وبرامج التحصيل ومتطلبات سوق الشغل، وصعوبة متابعة الدراسة العليا في سلك الماستر بسبب المسطرة فضلا عن اهتزاز الثقة في المشهد السياسي العام، يصيب الطلبة بإحباط مزدوج مما يزج بهم أحيانا في دوامة العنف.
أمام هذا الواقع الجامعي المقلق يبدو أنه من الواجب ، تضيف بنمسعود ، طرح سؤال المسؤولية في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ الجامعة المغربية، وفي هذا الإطار يرى الفريق الاشتراكي أنه من بين الاقتراحات الهادفة إلى إنقاذ الجامعة من براثن العنف، أن تعمل أولا الجامعة نفسها على تجسير علاقتها بالطلبة والموظفين العاملين بها، وأن تبادر الوزارة الوصية إلى فتح حوار جاد كلما عرفت الجامعة وطلبتها أزمة تغيب فيها البوصلة، لأن ما يحدث في الجامعة الآن بقدر ما هو مسؤولية وطنية يشترك فيها الجميع ،بقدر ما هو كذلك مسؤولية الحكومة والقطاع الوزاري الوصي بالدرجة الأولى.
كما أن مسؤولية الاساتذة تكمن في ضرورة توظيف سلطتهم الاعتبارية في المدرجات والأقسام، ومن خلال نقابتهم العتيدة وفي مجالس الكليات والجامعات، وعليهم أن يمارسوا الحكامة التعليمية والتكوينية المؤسسة على الترويج لقيم التنوير والعقل والتسامح.
ومن بين مهام ومسؤوليات القطاع الوزاري كذلك، العمل على إعداد الطلبة في مرحلة ما قبل الجامعة في الثانويات وتأهيلهم للانخراط في النشاط الجامعي والعمل على توعيتهم بمخاطر التطرف السياسوي والإسلاموي. كما يجب إنصاف الطلبة والإنصات إلى مطالبهم وتلبية حاجياتهم الاجتماعية لكي لا تكون ذريعة للتطرف والغلو الاحتجاجي، مع ضرورة الإكثار من الأنشطة الرياضية والفكرية والفنية والروحية الهادفة إلى تقوية الشخصية الوطنية المرتبطة بجذورها التاريخية والمنفتحة على الحضارات».