هيئة المحامين بتطوان تصعد ضد النيابة العامة

في الوقت الذي يتباهى وزير العدل والحريات بفتوحاته في مجال الإصلاح ، وبفتح الحوار الوطني لأجل إصلاح منظومة القضاء، نظم محامو هيئة تطوان صبيحة يوم أمس الاثنين 11 فبراير الجاري، وقفة احتجاجية ببهو المحكمة الابتدائية القسم الجنحي للتنديد بسلوكات وكيل الملك بذات المحكمة الذي كرس تقليدا غريبا عن الأعراف التي عرفها قطاع المحاماة بالمغرب ، من خلال الرفض المطلق لاستقبال أي محام بذات الهيئة مهما كانت الدواعي والمسببات، حيث كان آخر هاته التقاليد التي جاء بها هذا الوكيل رفض استقبال عضو مجلس هيئة المحامين بتطوان الأستاذ يوسف الغلبزوري بمعية الأستاذ محمد بنحساين، على إثر الاعتداء الذي تعرض له هذا الأخير من طرف إحدى المتقاضيات ، وأصر على إحالتهم على أحد نوابه ، فيما أمر أحد النواب الآخرين بالاستماع إلى المعتدية ، التي أخلي سبيلها في الأخير رغم الاعتداء الذي مارسته على الأستاذ المحامي الذي كان يزاول مهمته الانتدابية داخل بهو المحكمة وأمام مرأى الجميع ، بل ذهب نائب وكيل الملك إلى إهانة المحامي ومطالبته بالتوجه إلى أقرب دائرة أمنية قصد تسجيل شكاية في الموضوع، ضاربا عرض الحائط الفصل 60 من القانون 28.80المنظم لمهنة المحاماة ، الذي يكرس حصانة الدفاع أثناء قيام المحامي بواجبه المهني .
وقد استنكرت هيئة المحامين بتطوان التعامل الذي قوبل بها السادة المحامون من طرف وكيل الملك ونائبه كما استنكرت الهيئة انتظام وتواتر الوكيل في رفض استقبال أعضاء مجلس الهيئة أثناء قيامهم بمهامهم التمثيلية، وكذا السيدات والسادة المحامين المنتمين للهيئة . كما أكدت الهيئة على شروعها في إعداد تقرير مفصل يرصد الاختلالات التي يشهدها مرفق النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان .
وقد رفع المحامون خلال هذه الوقفة شعارات تندد بسلوكات النيابة العامة، محملين المسؤولية للوزير الذي يعد الرئيس الفعلي للنيابة العامة . كما شددوا على أن ما يقع في محكمة تطوان وبالأخص مرفق النيابة العامة، يعكس بالملموس شعار الإصلاح الذي تنشده وزارة الرميد، رغم انتساب هذا الأخير لهيئة المحامين بالمغرب .
وقد اختتمت الوقفة بقراءة الفاتحة على روح الشهيد شكري بلعيد الذي اغتالته أيادي الإجرام .
وعلى صعيد آخر فقد سجل غياب نقيب المحامين بتطوان   عن هاته الوقفة ، التي تزامنت مع حلول لجنة تفتيش تابعة لوزارة العدل والحريات.