أكد محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي، في تعقيبه، يوم الثلاثاء الماضي، على جواب عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة في جلسة يوم الثلاثاء الماضي في جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العقارية، أكد أن الدولة منذ سنة 2002 عملت على تعبئة عقارات تقدر مساحتها ب 95.189 هكتاراً لدعم 534 مشروع في إطار التأجير الطويل الأمد.? وقدر دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي الاستثمارات المرتقبة لهذه المشاريع بحوالي 22 مليار درهم وإحداث 99.500 منصب شغل? وتساءل دعيدعة هل فعلا تم استثمار 22 مليار درهم وإحداث هذه المناصب، في حين أن الواقع يؤكد أن العديد من المستثمرين طردوا العمال الفلاحين بمجرد حصولهم على ضيعات الدولة، والبعض منهم لم يحترموا دفتر التحملات? كما طالب بنكيران بالكشف عن لائحة المستفيدين من هذه العملية وإطلاق سراح الشطر الرابع.. في إطار المجهودات الرامية إلى توفير الرصيد العقاري لمواكبة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا، تمت تعبئة 141.271 هكتار من الملك الخاص للدولة خلال العشرية 2002-2011، منها 67 % لتطوير الشراكة في القطاع الفلاحي وذلك في إطار التأجير الطويل الأمد و 32.6 % لدعم 908 مشروعا همت مختلف القطاعات المنتجة. وحسب التقديرات سيمكن هذا المجهود من إنجاز استثمارات قد تصل إلى 170 مليار درهم وإحداث 178.000 منصب شغل. على مستوى الدعم العقاري لتطوير الشراكة في المجال الفلاحي عملت الدولة منذ سنة 2002 على تعبئة عقارات تقدر مساحتها ب 95.189 هكتار لدعم 534 مشروعا في إطار التأجير الطويل الأمد، وتقدر الاستثمارات المرتقبة لهذه المشاريع بحوالي 22 مليار درهم وإحداث 59.500 منصب شغل، هل فعلا السيد رئيس الحكومة تم استثمار 22 مليار درهم وإحداث 500 59.؟ الذي نعرفه هو أن العديد من المستثمرين طردوا العمال الفلاحين بمجرد حصولهم على ضيعات الدولة. والبعض منهم لم يحترموا دفتر التحملات، وننتظر منكم لائحة المستفيدين من هذه العملية، وإطلاق سراح (الشطر الرابع) الدعم العقاري للقطاع الطاقي موازاة مع إعطاء الانطلاقة للبر نامج الطاقي في المناطق الجنوبية، تمت تعبئة ما يفوق 18.000 هكتار أي بحصة متوسطة قاربت 40 % من المساحة المعبأة لدعم القطاعات المنتجة: 15.000 هكتار تمت تعبئتها سنة 2010 في منطقة العرقوب بالداخلة و 3.241 هكتار تمت تعبئتها سنة 2011 في منطقة فم الواد في العيون وأخفنير بطرفاية وذلك لإنعاش قطاعات الطاقات المتجددة، فما هي عدد مناصب الشغل التي تم إحداثها وحجم الاستثمارات التي تم استقطابها في هذا المجال. من خلال هذا المجهود العقاري الذي قامت به الدولة؟ الدعم العقاري لقطاع السكن عملت الحكومة منذ سنة 2003 على وضع وعاء عقاري رهن إشارة الفاعلين العموميين والخواص من الملك الخاص للدولة بمساحة تقدر ب 9.400 هكتار، وقد حظي قطاع السكن الاجتماعي بالحصة الكبرى من مساهمة الدولة (83.2 ./.) متبوعا بالإنعاش العقاري (13.6 % في حين مثلت مشاريع إعادة إسكان الأسر القاطنة بدور الصفيح 2.5 % والسكن الاقتصادي 0.7 % وبعد عشر سنوات من إسهام العقار العمومي في محاربة السكن غير اللائق وإنعاش السكن ذي القيمة المنخفضة، نتساءل اليوم السيد رئيس الحكومة عن النتائج المحققة في هذا المجال، وهل هذه النتائج تتلاءم والدعم العقاري والجبائي الذي قامت به الدولة، حيث بلغت النفقات الجبائية التي استفاد منها قطاع العقار ما يفوق 31.47 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2012 . وإذا كان الخصاص السكني الإجمالي تراجع من 1.24 مليون وحدة إلى 840.000 وحدة خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2010، فإن هذه الإنجازات لا ترقى إلى حجم الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا المجال؟ كما نلاحظ أن برنامج مدن بدون صفيح يعرف تعثرا كبيرا والذي كان من المفروض أن ينتهي في سنة 2012، حيث لم يتم إلى حد الآن سوى الإعلان عن 44 مدينة بدون صفيح من أصل 80 مدينة معنية بهذا البرنامج والذي خصص له دعم مالي يفوق 25 مليار درهم. الدعم العقاري لقطاع السياحة خلال الفترة 2002-2012، تم تفويت 8.236 هكتار من الأراضي لإنعاش الاستثمار لفائدة 150 مشروع في قطاع السياحة، وهو ما يمثل حصة متوسطة تقدر بنحو 36.3 % من مجموع التفويتات للأراضي خلال نفس الفترة. وقد تم تخصيص 45.3 % من هذه الأراضي لإنجاز مركبات سياحية، و 26.8 % للمخطط الأزرق و 20 % للفنادق. هل يمكن لكم اليوم السيد رئيس الحكومة أن تخبرون الشعب المغربي ما الذي تم إنجازه في هذا المجال ؟ وكم هو حجم الاستثمارات الخاصة التي تم استقطابها لهذه المشاريع أم أن الحصيلة متواضعة والعديد من المشاريع لم تنطلق بعد ( الشاطئ الأبيض بكلميم، تغازوت بأكادير، .. ) كما أن المشاريع التي تم إنجازها جزئيا عرفت مضاربة عقارية كما يتضح ذلك من الأثمنة الباهظة للشقق والفيلات التي يفوق ثمن بعضها مليار درهم، وهذا يبين حجم الثروات التي راكمها بعضهم بفضل العقار العمومي للدولة . العقار العمومي والاستثمار * الدعم العقاري لقطاع الصناعة خلال الفترة 2002-2011، تم تفويت 4578.84 هكتار لفاعلين بالقطاع الصناعي أي ما يمثل 20.2 % من مجموع الدعم العقاري . وهنا لابد أن نفتح قوسا، حيث أن العقار بالمغرب لايزال يشكل عائقا للاستثمارات الصناعية والذي يشكل 50 % من كلفة الاستثمار، وهذا يتنافى والمعايير الدولية بخصوص الاستثمارات الصناعية التي يجب أن لا يتجاوز ثمن العقار 5 % من كلفة الاستثمار. وهنا نحيلكم على التجربة الصينية التي تستقطب سنويا استثمارات أجنبية مباشرة تناهز 100 مليار دولار، وذلك من خلال وضع رهن إشارة المستثمرين، حوالي 35 ألف هكتار سنويا عبارة عن مناطق صناعية بأثمنة تفضيلية. إن ارتفاع أثمنة العقار بنسبة 5 % يمكن أن يفقدنا 1.6 نقطة من النمو الاقتصادي. * الدعم العقاري للتعليم الخصوصي استفاد قطاع التعليم الخصوصي من 34 تفويتا بمساحة إجمالية تقدر ب 58.76 هكتار خلال فترة 2002-2011 والجميع يعلم اليوم مدى مساهمة هذا القطاع في إثقال كاهل الطبقة المتوسطة الذي تلتجأ إليه أمام ضعف جودة التعليم العمومي. الإشكاليات البنيوية والتدبيرية يمكن تصنيف هذه الإشكاليات إلى نوعين، الأولى تتعلق بالإطار القانوني والهيكلي للملك الخاص للدولة والثانية تهم طرق تدبير هذا العقار إطار قانوني لا يوفر الحماية القانونية الكافية ولا مرونة التسيير الضرورية معرفة محدودة وغير دقيقة للوعاء العقاري المتوفر وغياب نظام معلوماتي متطور - بطء عملية تصفية الوضعية القانونية لجزء كبير للملك الخاص للدولة - غياب إطار مؤسساتي للتنسيق بين مختلف السياسات القطاعية- ضآلة وندرة الأملاك الصافية القابلة للتعبئة داخل وحول المدارات الحضرية الرئيسية 80 %من الملك الخاص للدولة هو داخل المدار القروي عدم استغلال البنيات الأساسية المنجزة من طرف الدولة عند برمجة السياسات القطاعية وتوجيه المشاريع الاستثمارية - استفحال ظاهرة الاحتلالات غير القانونية وحجم النزاعات القضائية(4500 ملف نزاع) - محدودية الإطار التعاقدي في توفير الحماية الكافية لكل من المستثمر والدولة - غياب آلية منهجية لتتبع المشاريع المستفيدة من العقار العمومي : غياب منهجية موضوعية لتحديد حجم العقار الضروري حسب نوعية المشاريع مقترحات للتدبير العقلاني والشفاف للعقار العمومي 1-إعداد تقرير سنوي حول النفقات العقارية 2-إحداث الوكالات العقارية الجهوية كذراع استراتيجي للدولة وممثليها على المستوى الجهوي لتنفيذ السياسات العمومية وفق رؤية استشرافية مضبوطة 3 - تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية من أجل تحديد الحاجيات المستقبلية من العقار قصد تعبئته وفق برمجة على المدى المتوسط والبعيد 4- تنميط معايير تعبئة العقار العمومي 5- تأمين العقار العمومي المعبأ عن طريق مراجعة الإطار التعاقدي، بغية تأسيس توازن بين حقوق وواجبات كل طرف. 6- وضع نظام فعال لتتبع إنجاز المشاريع المستفيدة من العقار العمومي - 7 إحداث لجنة وزارية برئاسة وزير الاقتصاد والمالية لمصاحبة ومراقبة المشاريع الاستثمارية بالعقار العمومي. 8- تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية (العدل، الداخلية ، الفلاحة، المالية، ) من أجل تصفية العقار العمومي من الاحتلالات بدون سند ولا قانون والذي تبلغ مساحته 280.000 هكتار بقيمة مالية 89 تقدر مليار درهم - 9 الرفع من المرد ودية المالية للرصيد العقاري وتحسين مدا خيل الدولة 10-بلورة نموذج اقتصادي وقانوني لإعادة التكوين الاحتياطي العقاري للدولة. 11 - إحداث مرصد وطني ومراصد جهوية ومحلية لتأطير واستشراف القطاع العقاري طبقا لما التزمتم به في برنامجكم الحكومي. 12- تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني لإعداد التراب والمخطط الوطني لإعداد التراب. إنه وبالنظر للتحديات التي تطرحها التحولات الوطنية والدولية، فإن سياسة الدعم بكل مكوناتها تتطلب مراجعات كفيلة بتحسين استهدافها ومردوديتها، وفي هذا الإطار نطلب منكم العمل على تقييم هذه السياسات لمعرفة هل يجب الاستمرار في هذا النموذج من الدعم أم لا ؟ وسيمكن تحليل مختلف آليات الدعم العمومي من تشخيص حالات غياب الانسجام، ومواطن ضعف الفعالية وعدم الإنصاف. كما سيمكن ذلك من تكريس العقلانية في اختيار التدخلات العمومية، وذلك بالتصدي لمختلف مظاهر التضارب وغياب الانسجام وتراكم الامتيازات، وذلك من خلال إعادة تقييم مستوى الدعم ومشروعيته كما سيمكن السلطات العمومية من الوسائل الكفيلة للتحكيم بين مختلف آليات الدعم التي ستستخدمها، بما يضمن تحسين نجاعة النفقات اللازمة لتفعيل السياسات الاقتصادية، وصياغة تدابير الإصلاح الميزانياتي والجبائي، في إطار رؤية شاملة ومندمجة تجمع بين الفعالية والشفافية والإنصاف. لابد في الأخير من التذكير أن بلادنا عرفت أثناء حكومة التناوب التوافقي تجربة رائدة من خلال الحوار الوطني حول إعداد التراب الذي أنتج مجموعة من الآليات الاستراتيجية الضرورية للإقلاع في كل المجالات ويمكنكم الرجوع إليه للاسترشاد والاستئناس بهذه التجربة لإعداد سياسة واضحة وشاملة في مجال تدبير العقار، حيث أن محاربة الفساد في المغرب تمر أساسا عبر محاربة الفساد في العقار».
