قطر وأنظمة الحكم في الوطن العربي

لا شك أن قطر تلعب دوراً مهماً وأساسياً في ما يحصل في الوطن العربي من تغيرات في أنظمة الحكم وإحداث الفوضى فيها. ولعل من المنطقي أن يطرح كثيرون التساؤل البسيط التالي: ما هي أهداف قطر مما يحصل وما هي النتائج التي تطمح إليها من خلال لعبتها في أنظمة الحكم وإحداث الفوضى؟ ومع ما يحدث في منطقة الساحل والصحراء الأفريقية، يتمدد التساؤل ليصبح: ما هو دور قطر في الإرهاب والتطرف الحاصل في مالي وغيرها من البلدان؟
أصبحت قطر تدافع الآن عن وضعها الاقتصادي الذي يعتمد على الغاز الطبيعي أولاً والنفط ثانياً، حيث أن لقطر محطة في لويزيانا تمت الموافقة على إنشائها بعد أن قامت قطر بإعمار مدينة كاملة بعد إعصار كاترينا الذي ضرب الولايات المتحدة. كما أن الأسواق الآسيوية أصبحت أكثر تنافسية، وإذ لم يتبقَ أمام قطر سوى أوروبا أو الاستثمار في مناطق جغرافية أخرى، فإن هذه الأسباب التي تدفع قطر إلى استخدامها لأدوات مشروعة وغير مشروعة للدفاع عن اقتصادها، وأبرز الأدوات هي صناعة الفوضى من خلال مجموعات الإسلام السياسي من الإخوان المسلمين والقاعدة. وبعيداً عن المبالغة والتكهنات، فإن ثمة مؤشرات تشير إلى ذلك.
الأحداث الأخيرة في مالي أشارت إلى تورط قطر في تدريب وتسليح التنظيمات الإرهابية. ثمة دلائل تشير إلى ذلك لعل أبرزها اتفاقية الهلال الأحمر القطري وهي مؤسسة حكومية مع الصليب الأحمر في مالي. إذ تم بموجب هذه الاتفاقية السماح لقطر بتقديم الإغاثة في الشمال وتحديداً في مثلث غاو وتمبكتو وكيدال وهي معاقل الجماعات المسلحة الأكثر تشدداً. الاتفاقية ما هي إلا الغطاء الرسمي للمسعى القطري، لا أكثر ولا أقل. ووفقاً لعمدة غاو، فإن المؤسسات القطرية هي الوحيدة التي تسمح لها التنظيمات بالعمل. وثمة طائرات قطرية تهبط يومياً في تمبكتو. والمعلومات الأكثر خطورة هي التي نشرتها مجلة لو كنار انشين الفرنسية وتتعلق بقيام قطر بتمويل الجماعات المسلحة ودعمها مثل أنصار الدين وأزواد والجهاد في غرب أفريقيا والقاعدة في المغرب الإسلامي والاستقلال والمساواة، إضافة إلى قيام قطر بتدريب مقاتلي مجموعة محددة وهي مجموعة أنصار الدين التي تمثل فرعاً محلياً للقاعدة.
لا يغيب عن البال تورط القطريين في تمويل حكومات الإخوان المسلمين في مصر وتونس والجماعات المسلحة من المتمردين في ليبيا والصومال. فهل سمعتم يوماً باختطاف ناقلة أو سفينة قطرية؟ هذا النفوذ يسمح لقطر بتعزيز حضورها على محور مصر وتونس وليبيا وكذلك إزعاج بعض المنافسين، كالجزائر منافس الغاز القطري اللدود، والخصوم كموريتانيا كثأر بعد أن تم طرد أمير قطر منها العام الماضي ورفض تدخله في الشؤون الداخلية. والحدود الطويلة بين مالي وموريتانيا تتيح بالكثير من العبث خاصة أن ثلث الصحراء الموريتانية يمثل مسرحاً لمعارك بين الجيش والقاعدة. وأما ليبيا ثمة شكوى متكررة من شخصيات رفيعة من دور قطري في تمويل وتشجيع المجموعات الثورية.
التنافس القائم حول ما بعد الأسد في سوريا يرتكز على سعي السعودية والأردن لمنع الإخوان من الوصول إلى السلطة في سوريا وهو ما دفع القطريين إلى تعزيز دعمهم للفصائل الإسلامية المسلحة وجماعات الإسلام السياسي مثل جبهة النصرة والتي تعتبر فرعاً محليا للقاعدة ويتم إرسال المقاتلين والسلاح لها عبر قنوات تهريب كانت تستخدم في السابق لتهريب الأسلحة إلى حركة حماس من سوريا وباستخدام نفس المهربين السوريين المحسوبين على جماعة الإخوان. الإخوان السوريون يستفيدون بدورهم من هذا الدعم القطري الذي بدأ يأخذ طابعاً مسلحاً وليس سياسياً فقط. والجيش الحر الذي تكون من عسكريين منشقين إلا أنه سرعان ما تحول إلى منطق العمليات الجهادية وأصبح كثير من أفراد الجيش الحر يعتنقون مبادئ قريبة من الإخوان والقاعدة.
الإمارات لم تسلم من الأعمال القطرية. فقطر تحاول بشتى الطرق عبر جميع الوسائل والأدوات التي تملكها أن تشوه صورة الإمارات وتقديمها على أنها وقفت مع فرنسا ضد مسلمي مالي. كما يتم تصوير الإمارات وكأنها دولة مستبدة بعد أن تم القبض على الخونة الذين كانوا يسعون إلى الانقلاب على نظام الحكم والمساس بأمن الاتحاد.
هذه، باختصار، نبذة عن تدخلات الدولة الصغيرة في الشؤون الداخلية لدول عديدة. وربما علينا أن نذكر قطر بأن من يتعاملون معها اليوم معروفون بالخيانة. تلك التنظيمات التي تعتاش على الدعم القطري قد تنقلب عليه في أي وقت.
عندما كان الحفاة يتطاولون في البنيان، كانت الادارات المسؤولة تغض الطرف عن التجاوزات بحجة انهم يسدون الخصاص و يساهمون الى جانب الدولة في توفير حق من الحقوق الكونية؛ فلم تكن تنظر الى اولئك المياومين الذين من فرط تعاستهم وفقرهم تخرج حبات العدس من انوفهم وهم يعطسون، والذين يقضون حياتهم في براريك تفتقر، وكم هي مكررة هذه العبارة، تفتقر الى الشروط الدنيا للعيش الكريم بدون تغطية صحية ولا تعرية لواقعهم، الا في حالة انتحار احدهم، الشيء الذي يسميه المقاولون حادثا عرضيا وهو في الحقيقة انتحار وربما جريمة قتل!! في هذه الحالة تهب فرق الانقاذ ومهندسو المستعجلات واللجينات التي تتشكل من تلقاء نفسها وكأنها مبرمجة حاسوبيا، تهب مسرعة لإجراء تحقيق مستفيض تتقاطع نتائجه مع الركن السادس من الإيمان ..الايمان بالقدر خيره وشره.
العقار لم يعد البقرة الحلوب التي يعتني ويغتني بها رعاء الشاء، لقد فطنت ولو متأخرا الطرائد ( يعني الزبائن) الى ان ما يعتبرونه قبر الدنيا قد اضحى جهنم الدنيا عندما تراكمت الديون المستحقة للبنوك وتلك المستحقة للمقاول الذي اصلح الشقوق.. و لم يعد من خيار لرفع الضرر سوى اللجوء الى المحاكم بدعوى بيع الغرر!! والغرر لغة مأخوذ من غرَّ فلانٌ فلاناً إذا خدعه أو خاطر به، ا ما اصطلاحا فقد اخبرنا رئيس حكومتنا ان هناك امورا لم تسير بطريقة جيدة في ميدان العقار وسيتخذ اجراء ات من اهمها تسريع وثيرة اخذ العبرة لتفادي تحصيل نفس النتائج عن طريق الوصفة السحرية المتمثلة في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق !!
والى ان تخلص هذه اللجنة الى المشاكل الحقيقية وتخرج تقاريرا ملونة واضعة بعض العكّار على حالة العقار، سيستمر النهب والغفلة، شقق يشتري صاحبها الوعاء العقاري بالفي درهم للمتر الواحد وينجزها المقاول بالفي درهم للمتر الواحد قبل ان يبيعها المنغش بازيد من عشرة الاف للمتر... للواحْل !! محصلا ربحا عن الشقة الواحدة يعادل اجرة عامل بسيط لعشرين سنة...فأية عدالة وأية تنمية ننشدها مع وجود مثل هذه الممارسات؟؟ ام ان العدالة تقتضي توفير شروط ملائمة في السجون التي ستأوي لا محالة المتعسرين والمتأخرين عن أداء الأقساط الشهرية والتي تشكل الفوائد البنكية ازيد من نصفها!!
هناك امور يجب الحسم فيها، ووضع النقط على الحروف لا وضع النكت على الحروف!! يجب ان يشعر المواطن بأن الادارة تقف الى جانبه عن طريق الضرب بأيد من حديد على المتلاعبين والمضاربين وبأثر رجعي، نعم لإقتصاد حر تنافسي ولكن لا لغياب الحكم !! الحكم لا يفاوض ولا يحابي ولكن يطبق القانون، والمشرع الذي يقضي الليالي الطوال في مناقشة وصياغة وتعديل القوانين يجب ان يحث المنفذ على تنزيلها وتنفيذها والا فما الجدوى من وجودها اصلا !!
كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن ازمة العقار، وهي ليست ازمة حقيقية رغم ان الجميع يشهد بوجودها، لأنها الأزمة الوحيدة التي لم تفلح يد الدولة ولا يد ادم سميث في حلها، فهي ازمة مغلوطة إذن، او بالاحرى نهاية أزمة، لأن الأزمة الحقيقية هي ماكان حاصلا من قبل، أزمة الهوامش الخيالية، أزمة التسيب، الآن بدأ الحديث عن نهاية الأزمة!! الزبون اصبح اكثر تشددا في مطالبه، اكثر تعقلا وعقلانية بل ان هناك افرادا تكتلوا في مجموعات أو مراكز شراء اطلقوا عليها اسماء تدل على قدراتهم المادية والقيمة الحقيقية للمنتوج كمجموعة خمسة آلاف، واربعة الاف.. يفاوضون المنعشين مستعميلن قوة عددهم بعدما رضخت حكومتهم في اول امتحان عندما وافقت على سعر ستة الاف درهم للمتر.