المغرب يهزأ من دعوة البوليساريو الأمم المتحدة لفرض عقوبات عليه

علمت الجريدة من مصدر رفيع المستوى أن الحكومة المغربية غير راضية على محاولات جهات خارجية التدخل في شؤون القضاء المغربي، بعد صدور الاحكام في حق 24 متهما في قضية اكديم ايزيك، والتي شملت أحكاما بالمؤبد في حق متورطين في التمثيل بالجثث العائدة لأفراد القوات العمومية.
وأفاد مصدرنا أن ردا مناسبا، عبر بيان رسمي سيفند الأكاذيب التي تسوقها الجزائر وصنيعتها البوليساريو. وشدد مصدرنا على أن القضاء مستقل، وأن المتهمين توفرت لهم كافة شروط المحاكمة العادلة بشهادة المراقبين الدوليين والمحليين .واعتبر المصدر ، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن ادعاءات البوليساريو تمثل تدخلا سافرا في سيادة المغرب، مشددا على أن مطالبتها الأمم المتحدة بفرض عقوبات على المغرب من أجل إطلاق سراح المدانين هو مجرد مزايدة فارغة واستغلال سياسوي، وابتزاز واضح لم يعد ينطلي على أحد. وكانت البوليساريو أصدرت بيانا لما يسمى أمانتها العامة، اتهمت فيه المغرب بأنه ليس لديه النية في الوصول الى حل . وساقت وسائل إعلام جزائرية وأخرى تابعة للبوليساريو عدة اتهامات للمغرب بعدما لم ترقها شهادات المراقبين الدوليين حول شفافية المحاكمة ونزاهتها، وهو ما جعلها تستجدي تصريحات مبتورة من سياقها كما هو الحال مع تصريح منسوب لعضو بمنظمة العفو الدولية فيليب لوثر، منشور يوم الاحد بما يسمى وكالة الانباء الصحراوية يطالب فيه المغرب بعدم إصدار أحكام بالإعدام، والحال أن الاحكام كانت صدرت ولم تتضمن أي حكم بالإعدام، إذ منظمة العفو الدولية تناهض مبدئيا أحكام الإعدام وليس وضعية محاكمة معينة كما يوحي المقال. وكأن المقصود قرار وليس موقفا دائما لهذه المنظمة ويتبناه عدد كبير من الناشطين الحقوقيين في العالم .
وقد حاولت جبهة البوليزاريو الانفصالية، كعادتها، توظيف محاكمة المتهمين في أحداث اكديم ايزيك. فبعد أن خاضت حملة سابقة ضد المغرب بمعية عرابها الجزائر ،ورفعت ورقة حقوق الانسان في أقاليمنا الجنوبية بغية أن تتولى المينورسو تدبير الشؤون هناك وإبعاد الإدارة المغربية فإن هذه المساعي سرعان ما تراجعت عنها بعد الاصلاحات السياسية والدستورية بالمغرب، وخروج الشباب الجزائري للمطالبة برفع قانون الطوارئ بالشقيقة الجزائر مما أحرج الجميع وأظهر أن الجزائر وربيبتها هما القامعتان، تعود ما تسمى بقيادة البوليزاريو اليوم لتوظيف هذه المحاكمة ادعاء حيث اعتبرت أن الاحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية بالرباط تنم عن تصعيد واستفزاز من لدن الحكومة المغربية، وادعت البوليزاريو أن الاحكام الصادرة في حق معتقلي اكديم ايزيك من شأنها عرقلة السير نحو حل سياسي لقضية الصحراء، مطالبة الأمم المتحدة بتطبيق العقوبات اللازمة على الحكومة المغربية من أجل إطلاق سراح المحكومين .
دفوعات ما يسمى بجبهة البوليزاريو تصطدم بشهادات المراقبين الدوليين والوطنيين الذين تابعوا أطوار المحاكمة ووفرت لهم كافة التسهيلات للقيام بواجبهم، بما في ذلك توفير الترجمة الفورية بالعديد من اللغات، وفي هذا الشأن تقول رويدا مروة المديرة التنفيذية للمركز الدولي للتنمية والتدريب وحل النزاعات بعد صدور الاحكام في حق المتهمين في تصريح لها لوكالة المغرب العربي للأنباء «إن الاحكام كانت واضحة في ما يخص ثبوت الأدلة على المتهمين، بناء على الأدلة التي عرضتها النيابة العامة». وأكدت أن بت المحكمة العسكرية في هذه القضية شرعي وليس استثنائيا، بالنظر الى أن الضحايا ينتمون الى القوات العمومية. كما أكدت أن المحاكمة استجابت لشروط النزاهة والشفافية واحترام حقوق الانسان من خلال حضور ملاحظين دوليين دون أية ضغوطات على عملهم مع تغطية إعلامية دولية. وشددت أيضا على أن هناك احتراما لحقوق المتهمين الذين منحوا هامشا كبيرا من حرية التعبير والحيز الكافي من الوقت للإدلاء بأقوالهم حسب المسؤولة رويدا مروة.
وقد خلفت المحاكمة ارتياحا وسط عائلات الضحايا من أبناء شهداء الواجب في مختلف أصناف القوات العمومية، والذين قضوا في تدخل أمني لفض مخيم اكديم ايزيك نواحي مدينة العيون قبل سنتين، والذي تحول من مخيم اجتماعي بمطالب عادلة الى استغلال خارجي بأدوات داخلية كانت تسعى الى تأبيد تواجد المحتجين، وطلب الإشراف الدولي على المخيم وبتعبير الانفصاليين خلق بورة ثورية كما هو حال المخيمات المتواجدة بالجزائر، حيث يحتجز الآلاف في ظروف لاإنسانية عرضة للابتزاز والتجويع والمتاجرة بمعاناتهم باستغلال غطاء المساعدات الانسانية، حيث يعمل قادة البوليساريو على تحويل المساعدات لحساباتهم الخاصة كما فضحت ذلك عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.