الهيئة الوطنية للكتاب العموميين تحتج على وزارة العدل

استنكر الكتاب العموميون بالمغرب في الندوة الوطنية التي عقدت بمدينة أكَادير، يوم السبت16 فبراير2013، حول «العقد الثابت التاريخ والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية في ظل مدونة الحقوق العينية» بقوة، الصمت المريب الذي واجهت به وزارة العدل والحريات مطالبهم وتجاهلت هيئتهم الوطنية، حينما أقصتها من الحوار الوطني لإصلاح القضاء.
كما عبروا في هذه الندوة الوطنية التي عرفت عدة مداخلات من أبرزها مداخلة الأستاذ مصطفى يخلف محام بهيئة أكَادير ،منتدب من قبل نقيب الهيئة، فضلا عن مداخلات مجموعة من المهنيين، عن استيائهم العميق من إقصائهم من تحرير العقود العرفية والعقود الثابتة التاريخ وإسنادها إلى المحامين والموثقين والعدول، مما خلق لمكاتب الكتاب العموميين بالمغرب خسارات مادية كبيرة، ذلك أن مدونة الحقوق العينية، أقصت هذه الهيئة من تحرير العقود المتعلقة أساسا بالرهن الحيازي والهبة كصدقة وحق عيني وغيرها من الحقوق الأخرى، ليتساءل الكتاب العموميون عن مصير هذه الحقوق، وعن مصير عدد كبير من الكتاب العموميين المعرضين بعد هذا الإقصاء للبطالة والتشرد، بعد أن أبعدهم المشرع من تحرير تلك العقود التي اعتمدتها بالأمس القريب المحافظات العقارية بالمغرب كوثائق عرفية حررها كتاب عموميون.
كما استاء الكتاب العموميون من مذكرة وزارة الداخلية حول العقود العرفية المبرمة من قبل هذه الفئة في بيع الأراضي، بعدما حملتهم تلك المذكرة مسؤولية البناء العشوائي، لذلك حذرت وزارة الداخلية من التعامل مع هذه العقود المحررة من قبل الكتاب العموميين هذا بالرغم من كون هذه الوثائق العرفية هي منظمة بظهير شريف.
هذا ومن جانب آخر، كشفت العروض المقدمة في هذه الندوة الوطنية التي حضرها كتاب عموميون من عدة مدن مغربية بشمال ووسط وجنوب وشرق المملكة، عن مختلف الآثار السلبية التي خلفتها مدونة الحقوق العينية والتي تتكبدها مكاتب عدد كبير من الكتاب العموميين حينما أبعدت هذه المهنة من تحرير عقود بيع الأراضي، بدعوى أنها مهنة غير منظمة، زيادة على عدم توفر عدد من الكتاب على مؤهلات مهنية وكفاءات عالية لتحرير مثل هذه العقود.
وأشارت الندوة إلى أن للمدونة آثارا سلبية على المواطن الذي تكبدت مصالحه الشخصية خسارات، بعدما كان العقود المحررة من قبل الكتاب العموميين تسهل عليه الأمر في الحصول على الوثائق وتبسط عملية ترويج تجارته، بحيث أسندت تحرير هذه العقود إلى فئات أقل دراية بالتحرير، وأكثر تعقيدا في إنجازها مما يضر بمصلحة المواطن ماديا وزمنيا.
وتساءل المتدخلون في الندوة عن المسؤول عن إبعاد الكتاب العموميين من تحرير عقود بيع الأراضي، وعن الذي كان وراء هذه الهجمة الشرسة لإلغاء العقود العرفية ،فكان جوابهم هو سماسرة الأراضي واللوبي العقاري الذي يطمح ويطمع في الاستيلاء على الأراضي لإنجازات مشاريع عقارية ضخمة، وبيع البقع الأرضية والشقق بأثمنة خيالية في الوقت الذي يتم فيه حرمان المواطن المغلوب على أمره من بناء منزله بأقل تكلفة.
هذا وفي نهاية الندوة الوطنية، أصدر المشاركون في الندوة الوطنية التي نظمتها الهيئة الوطنية للكتاب العموميين بالمغرب توصيات أعلنت فيها عما يلي:
1- التأكيد على ضرورة انفتاح اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة على جميع المهنيين والمحررين للعقود العرفية الثابتة التاريخ.
2- التأكيد على عدم إمكانية إصلاح العدالة في غياب عدالة اجتماعية تنصف جميع المهنيين.
3- ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لمحدودي الدخل في اقتناء العقارات والتعاقد في المعاملات العقارية.
4- تمطيط المادة 4 من مدونة الحقوق العينية من خلال تعميم مذكرات غير قانونية صادرة عن مصالح وزارة الداخلية، موجهة إلى رؤساء الجماعات حول منع تصحيح الإمضاء للأطراف المتعاقدة.
5- تسجيل الضرر المعنوي والمادي الحاصل للمواطنين، من خلال تغيير نوع التعامل وتوجيههم مما يخالف حرية المواطن في التعاقد.
6- التنديد بالأبواق التي تسيء إلى صورة الكاتب العمومي خدمة لأجندة معروفة.
7- تثمين مشروع إخراج مهنة وكلاء الأعمال محرري العقود إلى حيز الوجود أساس إعادة النظر في شروط الولوج.
8- تثمين الدور التاريخي للكاتب العمومي في بناء البلاد اقتصاديا واجتماعيا.
9- بذل مجهود في تأهيل الذات المهنية من خلال فتح ورش التكوين المستمر لفائدة المهنيين.