عبد السلام بنسعيد، رئيس الهيئة الوطنية للكتاب العموميين: الكتاب العموميون يطالبون بقانون تنظيمي للمهنة

 أنتم تترأسون الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب التي تأسست في شهر مارس من السنة الجارية، ما هو سياق تأسيس هيئتكم؟
 بالنسبة لظروف التأسيس فقد جاء انطلاقا من غياب المحاور مع المهنيين، وبعد صدور القانون رقم 08/39 من قانون الحريات العامة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24/11/2011 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والذي أقصي بمقتضاه الكتاب العموميون من تحرير العقود الثابتة التاريخ المرتبطة بنقل الملكية، واقتصر إسناد تحريرها إلى محامي مقبول لدى محكمة النقض، وسعيا منا إلى تنظيم وهيكلة القطاع وتقنينه وليس الإقصاء وسلب مهام الكتاب العموميون بمقتضى القانون المشار إليه، رفعنا مذكرة مطلبية إلى الجهات العليا بالمملكة بما في ذلك رئاسة الحكومة والأمانة العامة بها، وبعض الوزارات المعنية، ورئاسة الغرفتين التشريعيتين، وإلى رؤساء الفرق البرلمانية، ورئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ونرجوا أن تلقى الآذان الصاغية قصد حماية هذه المهنة العريقة خدمة للصالح العام، وإنقاذا لشريحة واسعة من المجتمع المغربي التي تعتبر هذه المهنة مصدر عيشها الوحيد.
 وما هي المهام المطروحة على هيئتكم؟
 المهام المطروحة على الهيئة اليوم تتمحور حول مهام استراتيجية: أولها المستوى التنظيمي والهيكلي الرامي إلى توسيع شبكة الهيئة على المستوى الوطني وتعبئة أكبر عدد من الكتاب العموميين البالغ عددهم 60 ألف كاتبا الموزعون بين المدن والمداشر والجماعات، والمعطى الثاني هو المتعلق بالملف المطلبي المطروح الآن على مستوى المؤسسة التشريعية يتلخص حول محاور أساسية: محور تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 08/39 وذلك بالتنصيص على أحقيتنا في تحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر عرفي، ومنح صلاحية التأشير عليها من محرريها ليكون الكتاب العموميون ملزمين كمهنيين بتحرير المحررات المتعلقة بنقل الملكية، المحور الثاني يتعلق بالقانون التنظيمي للمهنة والمهنيين، وفي هذا الإطار اعتمدنا على مجموعة من مشاريع القوانين التي كانت مطروحة على البرلمان بحر يناير سنة 2008 ، واعتمدناها قاعدة للنقاش مع الفرق البرلمانية من جهة ومع وزارة العدل والحريات من جهة ثانية، هذه الأخيرة التزمت بإحالة مشروع قانون يتعلق بتنظيم المهنة للمهنيين مع بعض الفرق البرلمانية في دورة أبريل للسنة الجارية.
وفي إطار المقاربة التشاركية سنحيل على وزارة العدل مشروع قانون متكامل وسنطرحه للنقاش على أساس أن يكون موضع تفاوض وموضع النقاش، ونحن نعتبر أن أي قانون يعرض للنقاش بدون مشاورات مع المهنيين، وعدم اعتماد المقاربة التشاركية التي هي أكبر التوجهات بالنسبة للدولة حاليا كمعطى أساسي في التدبير الحكومي، نعتبره تعسفا على حق الكتاب العموميين.
 ما هي الخطوات التي تنوون القيام بها إذا لم تتم الاستجابة لمطالبكم؟
 نرى أن الدولة مطالبة بتحديث هذا القطاع وتنظيمه لصالح المهنيين وصالح الشأن العام ولصالح المواطن، ونعتبر أن عدم تحقيق أي مطلب من هذين المطلبين آنفي الذكر يعطي للمهنيين حق رفع سقفهم النضالي من خلال اعتماد مجموعة من الأساليب المعروفة في أفقها التصعيدي والسلمي، كما تبقى الخيارات النضالية مفتوحة للمهنيين، إن على مستوى الإعتصامات والوقفات الاحتجاجية أو على مستوى الإضرابات المحلية والجهوية، والمهنيون مصرون على رفع سقفهم النضالي رغم أننا نعرف أن الدولة اليوم في ظل الإكراهات الاقتصادية والدولية غير مستعدة أن تفتح أو تنخرط في هذا التوتر الاجتماعي.