الكتّاب العموميون يواجهون مدونة الحقوق العينية

ذكرت مصادر من "الهيئة الوطنية للكتاب العموميون ومحرري العقود الثابتة التاريخ " أن الهيئة ستقوم هذا الأسبوع بعدة خطوات من بينها مراسلات للوزارات المعنية على المستوى المركزي للتنديد بما قالو انه اقصاء للكتاب العموميين من تحرير عقود نقل الملكية العينية وملكية العقار الوارد في مشروع قانون مدونة الحقوق العينية الصادر عن مجلس المستشارين في نونبر الماضي .
وبالمقابل خول مشروع القانون المذكور للمحامين المقبولين لدى المجلس الأعلى تحرير هذا النوع من العقود ابتداء من تاريخ سريانه ودخوله حيز التنفيذ خلال الشهور المقبلة.
وقال الحسن ذاكر كاتب عام الهيئة الوطنية للكتاب العموميين في تصريح لهسبرس أن زملاءه " يعتبرون المادة 4 من القانون رقم 08-39 المتعلق بالحقوق العينية غير دستورية لأنها تتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص وضمان العيش الكريم للمواطنين " واستغرب صدوره "بسرعة غير اعتيادية وفي ظرفية استثنائية دون إشراك المهنيين المعنيين في الحوار " , وطالب ذاكر الحكومة والبرلمان بإعادة النظر في هذه المادة انصافا لمهنيي الكتابة العمومية على حد تعبيره .
ويرى متتبعون أن اقصاء الكتاب العموميين من تحرير العقود وهي التي تشكل المورد الأساسي لمهنتهم سيؤدي الى نتائج وخيمة ستنعكس على شريحة مهمة وحيوية تقوم بدور فعال كصلة وصل بين المواطن والمؤسسات الإدارية العمومية والشبه العمومية بشتى أنواعها , إضافة الى دورها الكبير في تسهيل الإجراءات العقارية .
ويشتكي هؤلاء من عدم استجابة الجهات المختصة لمطالبهم المتكررة واستنكروا في مؤتمرهم التأسيسي قبل أسابيع عدم إشراكهم في الحوار قبل صدور القانون المذكور وعبروا عن " استعدادهم للتصعيد " وخوض ما يقولون انها اشكال نضالية مشروعة تحقق " مطالبهم العادلة " .
ويمارس أكثر من ستين ألف مهني الكتابة العمومية على الصعيد الوطني ويستفيذ من مداخيلها بطريقة مباشرة او غير مباشرة أكثر من ثمانمائة وأربعون ألف مواطن حسب احصائيات الهيئة الوطنية للكتاب العموميين , في ظل غياب اي قانون تنظيمي للمهنة يصون حقوقهم ويحدد اختصاصاتهم و التزاماتهم .
akino.news@gmail.com