الهيئة الوطنية للكتاب العموميين يقرر تنظيم وقففة احتجاجية امام وزارة العدل

شهدت قاعة المؤتمرات التابعة لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات يوم 16 فبرالير 2013 ندوة وطنية نظمها المكتب الوطني للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، تحت عنوان العقد الثابت التاريخ والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل مدونة الحقوق العينية” حضرها اكثر من 150 مهنيا من مختلف المدن المغربية .
وقد اطر الندوة المدكورة كل من الأستاذ مصطفى يخلف، محام بهيئة أكادير منتدب عن هيئة المحامين وممثل نقيب الهيئة، إلى جانب مجموعة من المهنيين الممارسين لمهنة تحرير العقود الثابتة التاريخ.
وكان لتدخل احد المهنيين كلمة توجيهية تحمل بعض المهنيين من الكتاب قسطا من المسؤولية التقصيرية والتي تسببت في مشاكل عويصة للموطنين لسننين دون ان يجد اولائك المتضررين من المواطنين المخرج من المتاهات التي تسبب فيها بعض الكتاب على حسب تعبير دات المتدخل .وعلى دلك الاساس أكد دات المتدخل الى أن الكاتب اليوم بحاجة الى ان يكون في موقع التحدي ودلك من خلال تكوينه وتوسيع مداركه والالمام بمجال القانون .
و انعقد في ذات اليوم بنفس المكان ، المجلس الوطني للهيئة الوطنية للكتاب العموميين في دورته الثالثة، وبعد مناقشات وتدارس جدول الأعمال ، خرج المجلس الوطني ببيان استنكر فيه الصمت المريب الذي واجهت به وزارة العدل مطالب الهيئة والمهنيين، وأكد تشبثه بالهيئة الوطنية كممثل للمهنيين على الصعيد الوطني، كما دعت الهيئة الوطنية من خلال البيان نفسه لوقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم 29 مارس 2013 ، إضافة إلى المصادقة على قرارات تنظيمية أهمها إقالة أربعة من أعضاء المكتب الوطني للهيئة، ومن جانب آخر أكد البيان على التضامن اللامشروط للهيئة مع احد المهنيين
وقد اصدر لقاء الندوة المدكورة بعد انتهائها التوصيات التالية: