التحقيق في ملف نائب وكيل الملك بميدلت، والرأي العام ينتظر النتائج

كل المؤشرات المتسارعة تؤكد بالملموس أن ملف نائب وكيل الملك بميدلت، أو المعروف اختصارا ب «مول الصباط»، أضحى موضوعا وطنيا ودوليا، حيث خرج الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، خلال الساعات الأخيرة ، ببلاغ يعلن فيه عن فتح تحقيق في الموضوع ومباشرة الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية ، كما أخذت وسائل الإعلام الأوروبية تدخل على الخط، والبداية مع حلول قناة فرنسية بميدلت لإعداد روبورتاج في القضية.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان بميدلت عادت فعممت بيانا اعتبرت من خلاله «أن أي تأخير في متابعة الملف ستكون له انعكاسات سلبية، كما أنه سيكرس منطق عدم المحاسبة والإفلات من العقاب»، كما لم يفت صاحب ورشة المطالة «جمال السمغوري» الخروج للعلن بشهادته التي يؤكد فيها أنه شاهد عن كثب جريمة الإهانة التي تعرض لها مستخدمه «هشام» من طرف نائب وكيل الملك بميدلت (ف. سعيد) الذي أرغمه على تقبيل حذائه لأكثر من مرة، وذلك في رد على تصريحات المسؤول القضائي الذي حاول من خلالها التهرب من المأزق.
مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أكدت حلول قناة فرانس 24 بميدلت، وأنها انتقلت بطاقمها وكاميراتها إلى ورشة المطالة التي يعمل بها الشاب هشام ، واستمعت إلى هذا الأخير وللشاهد الرئيسي في القضية، ومن المقرر أن تكون قد أخذت تصريح جمعيات محلية، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ولباقي الأطراف المعنية، بينهم نائب وكيل الملك المتهم في النازلة.
الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس أصدر بلاغا يعلن فيه أنه تم فتح بحث حول القضية وذلك بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية ، وأنه «سيتم اتخاذ القرار الملائم بعد انتهاء البحث وإحاطة الرأي العام علما بنتائجه» ، وهو ما من شأنه أن يخلق في الشارع العام نوعا من الارتياح الممزوج بانتظار ما ستكون عليه كلمة العدالة في هذا الملف الذي أثار موجة سخط عارم لم تشهده ميدلت من قبل، والذي تجلى بوضوح من خلال الوقفة الاحتجاجية الحاشدة التي شارك فيها الآلاف أمام المحكمة الابتدائية بميدلت يوم الأربعاء الماضي.
وفي اجتماع جديد لها، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بميدلت تحيتها للتغطية الإعلامية للملف، ومساهمتها في تسليط الضوء عليه ومواكبتها لتطوراته، وللمجهود الذي بذله المحامون الذين تطوعوا للمؤازرة، وكافة مواطنات ومواطني ميدلت وعموم ساكنة الإقليم والأقاليم المجاورة، والهيئات السياسية والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني، وكل الشرفاء الذين لبوا نداء الكرامة التي تعتبر خطا أحمر ،. ولم يفت الجمعية التعبير تخوفها من أن يلقى الموضوع نفس المصير الذي آل إليه ملف التلميذة «نوال حرورود» التي فارقت الحياة في منزل أحد الدركيين في ظروف غامضة.
الجمعية الحقوقية عبرت بالتالي، في بيانها الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، عن توجسها ومعها الرأي العام من تبعات بطء الإجراءات المسطرية المتعلقة بالملف، خصوصا أمام غياب أي تصريح رسمي حول القضية كمؤشر على التعاطي الجدي مع هذه السابقة الخطيرة»، وطالبت من الوكيل العام باستئنافية مكناس، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل والحريات، بفتح تحقيق نزيه في جميع الملفات التي باشرها المسؤول القضائي المعني بالأمر منذ انتقاله/ تنقيله إلى مدينة ميدلت، بينما لم تفت الجمعية بميدلت التأكيد على عزمها خوض ما يتطلبه الموقف من أشكال نضالية ملائمة سيتم الإعلان عنها بداية الأسبوع المقبل في حال ما إذا ظل الوضع على ما هو عليه.
وكان الشاب هشام حيمي قد تعرض، عصر يوم السبت 16 فبراير 2013، على يد نائب وكيل الملك (س. ف)، للتنكيل والإهانة، وكم كان الفعل رهيبا عندما اختار المسؤول القضائي تعذيب ضحيته ب»الكوميسارية»، حيث ما إن مثل الشاب أمامه حتى فاجأه بوابل من الصفع والشتم والبصق، قبل أن يرقى بجبروته لما أمر هذا الشاب بتقبيل حذائه لأكثر من مرة، لا لشيء إلا أن هشام حيمي تعامل معه كسائر الزبناء، وذلك حين طالبه بترك سيارته قليلا إلى حين الانتهاء من إصلاح سيارة زبون آخر، الموقف الذي لم يستسغه الرجل الذي بعث برجلي أمن للورشة لاقتياد الشاب نحو مخفر شرطة ميدلت، حيث عمد المسؤول القضائي إلى «تربيته» على طريقته الخاصة، ولما حل صاحب الورشة بمفوضية الشرطة، متوسلا الصفح والعفو عن مستخدمه، لم يخجل صاحبنا من مد حذائه للشاب الضعيف، آمرا إياه بتقبيل «الفردة» اليمنى ثم اليسرى ساجدا على ركبتيه بصورة اعتقد الجميع أنها ولت مع زمن الرق والعبودية.