الآلاف بميدلت يتظاهرون ضد المسؤول القضائي «مول الصباط»، والأخير يلعب آخر أوراقه لإطفاء الغليان

حملت فضيحة نائب وكيل ميدلت الآلاف من المواطنات والمواطنين، من مختلف مناطق الإقليم، بعد زوال يوم الأربعاء الماضي 20 فبراير 2013، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الانسان بميدلت، أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة، للاحتجاج ضد «مول الصباط»، والتشديد على ضرورة فتح تحقيق نزيه وجدي في النازلة، مع تطبيق عدم الإفلات من العقاب في حق كل من ثبت تورطه في هذه النازلة التي هزت الرأي العام المحلي والإقليمي والوطني، وكم كان مشهد «الانتفاضة الألفية» مثيرا ولسانها الموحد يطالب بمعاقبة المسؤول القضائي وإعادة الاعتبار لكل ضحايا شططه، وهو الذي أساء إلى صورة المملكة بعد ساعات معدودة من إجماع الرأي الدولي على الإشادة ب»احترام المغرب لشروط المحاكمة العادلة» عقب محاكمة المتورطين في أحداث مخيم «أكديم ايزيك «.
الوقفة الحاشدة التي قدرت وسائل إعلامية عدد المشاركين فيها ب 5000 شخص وقدرته مصادر حقوقية ب 8000 شخص، لم تتخلف عن حضورها جل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والنقابية والاقتصادية والجمعوية. ولم يفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان خلالها مخاطبة الجميع بالتأكيد على ضرورة فتح تحقيق ديمقراطي وعادل في النازلة التي ليس بطلها هذه المرة سوى فرد من الساهرين على دولة الحق والقانون. وبينما صدحت حناجر الآلاف بشعارات مزلزلة، كان الشاب المهان هشام حيمي بين المشاركين في التظاهرة، رفقة أفراد من أسرته، حيث رفعه المتظاهرون على الأكتاف فيما أبت والدته إلا أن تلقي كلمة وسط الحشود الغفيرة .
وصلة بالموضوع، أكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن الوكيل العام لدى استئنافية مكناس قام، يوم الثلاثاء الماضي، باستدعاء الشاب هشام حيمي، إلى جانب شاهدين عاينا «واقعة بوسان الصباط» بمقر مفوضية الشرطة بميدلت، كما أشارت مصادرنا إلى لجنة تحقيق تابعة لوزارة العدل والحريات بالقول إنها انتقلت إلى مكناس تزامنا مع حضور اطراف الملف، بمن فيهم المتهم نائب الوكيل.
وبينما أفادت مصادر متطابقة أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمر بفتح تحقيق في النازلة، لم يفت المتتبعين التعليق بأن نائبة برلمانية من حزب هذا الوزير قد أكدت لموقع «فبراير كوم» أن نائب الوكيل اعترف لها بالحادث، قائلا بالحرف «أنا بْغيت نْربيه باش يعرف كيفاش يتعامل مع الناس وما يعاودش بحال هاديك المعاملة لناس آخْرين»، مضيفة النائبة البرلمانية «إنها سعت لإجراء صلح بين الطرفين، إلا أن نائب وكيل الملك، أقر بتقبيل رجليه من طرف المعني بالأمر، ولم يقبل بالصلح»، حسب قولها.
نائب الوكيل حاول إخراج شعرته من عجين الورطة بخروجه عن صمته والإدلاء لموقع «لكم. كوم» بتصريح ينكر فيه كل ما نسب إليه، متهما الشاب هشام حيمي ب»تهديده بالقتل أثناء تقدمه لمحل المطالة الذي يشتغل فيه، مستفسرا إياه عن الاهمال الذي طال سيارته التي أراد إصلاحها»، والمؤكد أن المسؤول القضائي زاد فسعى إلى «اللعب بأوراقه الأخيرة» على حد المعلقين، من خلال قوله لذات الموقع «إن هشام له قرابة عائلية مع جماعة «العدل والإحسان» وحزب «العدالة والتنمية»، وقال «إن الحادث الذي أخذ رقعة واسعة على الصعيد الوطني، له خلفيات سياسية، تحاول خلق توتر تزامنا مع موعد الانتخابات»، هكذا قال بصورة اعتبرها الجميع لغة فضفاضة.
وإضافة لبيانات التضامن التي أمطرت سماء ميدلت، وسبق نشرها ب»الاتحاد الاشتراكي»، جدد مناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، الفضاء المغربي للمهنيين، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، تضامنهم المطلق مع الشاب هشام حيمي، وشددوا على تنديدهم بسلوك نائب الوكيل الضارب عرض الحائط بكل ما تنص عليه المواثيق الدولية ومقتضيات الدستور المغربي ورياح الربيع العربي.
ويذكر أن الشاب هشام حيمي كان قد تعرض، عصر يوم السبت 16 فبراير 2013، على يد نائب وكيل الملك (س. ف)، للتنكيل والإهانة، وكم كان الفعل رهيبا عندما اختار المسؤول القضائي تعذيب ضحيته ب»الكوميسارية» على طريقة ما كان يجري في أقبية سنوات الرصاص، حيث ما إن مثل الشاب أمامه حتى فاجأه بوابل من الصفع والشتم والبصق، قبل أن تزداد عنتريته قساوة لما أمر هذا الشاب بتقبيل حذائه لأكثر من مرة، لا لشيء إلا أن هشام حيمي تعامل معه كسائر الزبناء، وذلك حين طالبه بترك سيارته قليلا إلى حين الانتهاء من إصلاح سيارة زبون آخر، الموقف الذي لم يستسغه الرجل الذي اشتعل غضبا قبل أن يأخذ في إمطار المعني بالأمر بوابل من الشتم والقذف والبصق، وبعد دقائق معدودة بعث برجلي أمن للورشة لاقتياد الشاب نحو مخفر شرطة ميدلت، ليجد نفسه في ضيافة نائب الوكيل الذي عمد إلى «تربيته» على طريقة ما كان يفعله المخزن في حق من يعتبرهم «راسهم اسخون»، ولما حل صاحب الورشة بمفوضية الشرطة، متوسلا الرجل الصفح والعفو عن الشاب، لم يخجل صاحبنا من مد حذائه للشاب الضعيف، آمرا إياه بتقبيل «الفردة» اليمنى ثم اليسرى ساجدا على ركبتيه، قبل الإفراج عنه دون تهمة أو محضر، التصرف الذي اخترق المكان نحو الفضاء العام، وأصاب المدينة ب»ثورة» ساخنة في مناخ ميدلتي مثلج.