غياب الحوار والتفاوض الحقيقي وقمع الاحتجاجات ومحاربة العمل النقابي .. مؤشرات على خطورة الأوضاع

نبهت كل من قيادة الفيدرالية الديموقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الى أن فشل الحوار الاجتماعي سببه المنحى الانفرادي الذي نهجته الحكومة في تعاطيها مع ملفات الشغيلة ، ماسيزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي، مشيرين الى أنه أمام خطورة هذا الوضع الحالي الذي يعرف هجومات متكررة على المكتسبات الاجتماعية، وغياب الحوار والتفاوض الحقيقي وقمع الاحتجاجات ومحاربة العمل النقابي من تعسفات وتنقيلات والمتابعات القضائية، أصبح من اللازم إثارة انتباه الحكومة والدولة إلى خطورة الأوضاع وما سيترتب عن هذا الواقع.
قيادة المركزيتين التي احتضن المقر المركزي للكونفدرالية بالدارالبيضاء اجتماعها، الذي يدخل ضمن اللقاءات الدورية التي تدخل في إطار التنسيق النقابي بين المركزيتين،اعتبرت أن الحكومة تحاول أن تنفرذ برأيها لوحدها وتمرر إجراءات وقرارات انعكاساتها ستكون خطيرة على المغاربة عامة.
في هذا السياق، أوضحت قيادة المركزيتين أنها أعطت للحكومة المهلة الكافية لمراجعة قراراتها لكن يظهر العكس، حيث تمادت في إصرارها على عدم احترام جدول أعمال الملف الاجتماعي، وذلك من أجل ربح الوقت دون تلبية أي مطلب من مطالب الشغيلة المغربية .وما يفسر هذا التماطل هو شروعها في طرح ملفات خطيرة والتي ستكون لها آثار كبيرة على وضعية المغاربة والعمال منها: صندوق المقاصة ، التقاعد، قانون النقابات والاضراب، الشيء الذي يظهر معه أننا «نعيش سياسة لاشعبية، ومن واجبنا كقيادات ومنظمات وتنظيمات نقابية، الدفاع وتأطير العمال والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وكرامة الطبقة العاملة».
وأكدت المركزيتان أن الديمقراطية هي الحل ، وذلك من خلال فرض طريقة عقلانية وعادلة للحد من الاسلوب الذي تتعامل به الحكومة مع ملفات الشغيلة.
كما تداولت قيادة المركزيتين ، في ما يمكن أن تخلفه تداعيات هذه الملفات المطروحة، لهذا تضمن جدول أعمال هذا اللقاء حوارا من أجل التفكير في صيغ وأشكال للدفاع عن الطبقة العاملة من خلال تدارس طبيعة المبادرات الكفاحية التي ستخوضها المركزيتان، منبهة الى أنه في حالة ما تمت الاستجابة لمطالب الشغيلة «سنكون في غنى عن مثل هذه القرارات .. وفي حالة التجاهل التام واستمرار نفس الاوضاع ،سنكون مضطرين للدفاع عن الشغيلة والمواطنين ، لأن الدفاع عنهم هو بمثابة دفاع عن الوطن».
هذا اللقاء التشاوري الذي جمع قيادة الفيدرالية والكونفدرالية ، تناول في سياق تسطير وقراءة ومتابعة الأولويات
التي تتطلبها ملفات الشغيلة المغربية، ملف المأجورين الذي تضعه الحكومة في آخر حساباتها المسطرة ، تجاهلها لملف الحريات النقابية المقموعة ، مع تسجيل تراجعات خطيرة في العديد من الأوراش التي تم الاتفاق حولها من قبل مع الحكومة ، منها صندوق المقاصة الذي تسعى الحكومة لفرض سيناريو وحيد من أجل تطبيقه ، صندوق التقاعد الذي يتطلب مفاوضات حقيقية، مرسوم تفويت السكن، المؤسسات الاجتماعية، ملف العقار، القانون الأساسي للوظيفة العمومية...