في الملتقى الشهري لوكالة المغرب العربي للأنباء الصبار : المقرر الأممي الخاص بالتعذيب قدم تقريرا متوازنا عن المغرب

أقر محمد الصبار، الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، امس بالمقر الرئيسي لوكالة المغرب العربي للانباء، بخصوص سؤال تمحور حول موضوع المعتقلين في ملف السلفية الجهادية، انه لابد من تحسين الشروط السجنية لهؤلاء المعتقلين، وان هناك حوالي 1000 ملف قضائي في الموضوع تتطلب مجهودات كبيرة من طرف المجلس الوطني من اجل معالجتها والنظر في تفاصيلها، وان موضوع المراجعات الفكرية بقدرما يستدعي الاستعدادا لذاتي لمعالجتها, فلابد من توفير الامكانيات الذاتية والعلمية, خصوصا في مرحلة المحاججة،و ذلك في ظل الشروط التي تحافظ على التعايش والتحاور.
هكذا، وامام حضور تنوع مابين اعلاميين وحقوقيين تناول الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، ضمن الشهرية التي ينظمها ملتقى وكالة المغرب العربي للانباء، مضامين المذكرات الاربع التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص المحكمة العسكرية، المحكمة الدستورية، القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، المجلس الاعلى للسلطة القضائية، حيث اعتبر ان التنويه الملكي بخصوص اعمال المجلس المتعلقة بهذه المذكرات يعد بمثابة تشريف لكل مكونات المجلس واعضائه واللجن الجهوية.
في هذا السياق، اوضح أن اهتمام المجلس بموضوع العدالة والجهاز القضائي، جاء من أجل حماية الحقوق واستردادها في مجال التعايش الاجتماعي، مستعرضا مجموعة من المبادرات التي قام بها المجلس، والتي تخص بالاساس اصلاح منظومة العدالة.
وأكد محمد الصبار، بأن المجلس لم يتطاول على اختصاصات أية جهة سواء حكومية او قضائية، بل ماقام به يدخل في صميم مهام المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي يسعي الى المساهمة في تعزيز الحوار الديمقراطي وملاءمة نصوص القانون المغربي مع النصوص الدولية.
وفي سياق عرضه، قدم الامين العام، مجموعة من التعديلات التي تضمنتها المذكرات الاربع، منها ما يتعلق بالتعديلات التي همت العدل العسكري، او ما يتعلق بالمحكمة الدستورية في الشق المتعلق بآليات حماية حقوق الانسان، مذكرا بالمقترحات التي قدمها المجلس الوطني بخصوص القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، بالاضافة الى جرده لمجموعة من الاختصاصات التي يجب ان تمنح للمجلس الاعلى للسلطة القضائية.
كما فسر الامين العام للمجلس الوطني، ان المهام التي انجزها المجلس تدخل ضمن مسار البناء الديمقراطي والالتزامات الدولية المطروحة على المغرب.
وفي باب التفاعل مع الاسئلة التي طرحت على هامش هذا اللقاء، اكد محمد الصبار، انه ليست هناك ازدواجية وتدخل في الاختصاصات في عمل المجلس، موضحا بأن اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الانسان واضحة،و ليست جزءا من السلطة التشريعية والقضائية بل هي اختصاصات واضحة ومنصوص عليها في القانون المنظم للمجلس، التي تمنح له المجال للاسهام في الطلبات الاستشارية التي تقدم للمجلس، موضحا بأن هذا يعد من مهام المجلس، مشيرا إلى أن ما يقوم به المجلس هو تكامل وليس ازدواجية في اتخاذ القرارات.
اما بخصوص تقرير المقرر الاممي الخاص بالتعذيب مانديز، الذي اعتبر أن تقريره متوازن ونفس مضامينه هي ما جاء بها تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان.
كما شكل ملتقى وكالة المغرب العربي للانباء الشهري، مناسبة اعلن فيها محمد الصبار عن انتهاء المجلس الوطني في صياغة تقرير حول مراكز حماية الطفولة، وما تمحورت حوله الزيارات الميدانية لمخافر الشرطة والدرك الملكي من أجل التأكد من شروط وسلامة الإجراءات المتعلقة بالبحث التمهيدي الذي يعد من الادوار الاساسية في المادة الجنائية. وانه حان الوقت للتفكير في خلق شرطة جهوية تساهم في تحقيق آليات تساعد على حل كل الاشكالات والنزاعات التي يمكن ان تطرح مستقبلا في مجموعة من المناطق بالمغرب.
كما تطرق الامين العام للمجلس، الى ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها السجون المغربية، والتي اعتبر ان اسبابها تعود بالاساس الى بطء الاجراءات القضائية، وما تخلفه حالات العود، مع ضرورة اعادة النظر في مسطرة العفو.