الصبار: التنويه الملكي محفز للرقي بحقوق الإنسان في المغرب

قدم مقترحات مجلس حقوق الإنسان لإصلاح القضاء خلال منتدى لاماب

قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن "جلالة الملك محمد السادس نوه بالمذكرات الأربع الإصلاحية، التي أصدرها المجلس ضمن تقاريره الموضوعاتية، والتي تروم المساهمة في إصلاح منظومة العدالة في المغرب"
واعتبر أن التنويه الملكي محفز للرقي بحقوق الإنسان في المغرب. وأضاف الصبار، خلال منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب)، المنعقد أمس الثلاثاء بالرباط، حول موضوع "مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إصلاح منظومة القضاء بالمغرب"، أن المذكرات الأربع تهم مقترحات القوانين التنظيمية المتعلقة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمحكمة الدستورية، والدفع بعدم الدستورية، والمحكمة العسكرية، من وجهة نظر المجلس الوطني لحقوق الإنسان والملاحظين التابعين للمجلس في محاكمة متهمي أحداث اكديم إزيك.
وأوضح الصبار أن المجلس اهتم بموضوع العدالة والجهاز القضائي، لأنه الآلية الجوهرية لحماية الحقوق واستردادها، ورافعة في مجال التنمية الاقتصادية والتعايش الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس، من خلال مقترحاته، لم يتطاول على اختصاصات أي جهة، مشيرا، بخصوص المحكمة العسكرية، إلى أن مقترحات المجلس انصبت على إجراء بعض التعديلات، التي تهم الاختصاص النوعي والشخصي لهذه المحكمة، أبرزها عدم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وإسناد هذه المهام إلى المحاكم العادية، مشيرا إلى أن دراسة التجارب المقارنة تؤكد الاتجاه الدولي السائد، المتمثل في تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم العسكرية في وقت السلم في القضايا التأديبية.
وفي ما يتعلق بالمحكمة الدستورية، أفاد الصبار أن مقترحات المجلس انصبت حول ضمان المبادئ المتعلقة بالاستقلاليين الإداري والمالي، وحول الجانب التقني، المتمثل في كيفية انتخاب ممثلي القضاة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد، مع احتساب المدة، ابتداء من تاريخ إعلان النتائج، متبنين الاقتراع السري بواسطة الاقتراع الأحادي الاسمي بالأغلبية النسبية.
واقترح المجلس، يضيف الصبار، ضرورة نقل الصلاحيات المخولة لوزارة العدل والحريات في مجال تنظيم العمليات الانتخابية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
أما عن اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، فأفاد الصبار أن المذكرة قسمت هذه الاختصاصات إلى خمسة اختصاصات رئيسية، يتعلق أولها بتدبير المسار المهني للقضاة، من خلال السهر على تطبيق مختلف الضمانات الممنوحة لهم خاصة في ما يتعلق بمسألة استقلاليتهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم، فيما يتمثل الثاني في الوظيفة الاستشارية، إذ يمكن أن يحال عليه رأي استشاري في القانون من طرف الحكومة أو البرلمان، أما الاختصاص الثالث فيتمثل في الدراسات، إذ يضع المجلس بمبادرة منه تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، مع رسم التوجهات الاستراتيجية العمومية المتعلقة بهذه المنظومة. ويهم الاختصاص الرابع وضع مدونة لأخلاقيات المهنة، وتنظيم الاجتهاد القضائي، أما الاختصاص الخامس، فيتمثل في المراقبة والافتحاص والتفتيش، بحيث يمكن للمجلس أن يسند إلى أحد أعضائه أو أكثر مهمة استطلاعية لدى محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، أو لدى محاكم أول درجة، وكذا لدى المعهد العالي للقضاء.
وفي ما يتعلق بالدفع بعدم الدستورية، أفاد الصبار أن المجلس حدد ضمن مقترحاته ثلاثة أهداف يمكن تحقيقها من خلال الدفع بعدم الدستورية، منها إعطاء حق جديد للمتقاضي، بتمكينه من حقوقه المضمونة دستوريا، وتصفية النظام القانوني من المقتضيات غير الدستورية، وتأمين سمو الدستور في النظام المعياري الداخلي.
وقال الصبار إن "المجلس لا يقبل أن يقع التطاول على اختصاصاته، كما لا يمكنه التطاول على اختصاصات القضاء، باعتباره سلطة مستقلة"، موضحا أن مقترحاته جاءت في إطار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة القضاء، للمساهمة في إغناء القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، تكريسا لمبدأ فصل السلط، ولاستقلالية السلطة القضائية، كما نادى بذلك جلالة الملك في أكثر من مناسبة.