الصبار: التنويه الملكي بمقاربة وفحوى التقارير الموضوعاتية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تعد تشريفا للمجلس بكل مكوناته

أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أن تنويه الملك محمد السادس بمقاربة وفحوى التقارير الموضوعاتية المرفوعة إلى جلالته من طرف المجلس، يعد تشريفا للمجلس بكل مكوناته. وأوضح الصبار، الذي حل ضيفا على النشرة الإخبارية للقناة الأولى مساء السبت الماضي، أنه في إطار مواكبة النقاش العمومي حول تنزيل وتفعيل مقتضيات الدستور الجديد، صادق المجلس خلال دورته الرابعة المنعقدة شهر فبراير المنصرم على عدد من المذكرات التي ترمي إلى النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في المملكة. وفي هذا الصدد، أوضح الصبار أن المجلس صادق على مذكرة تتعلق بالمحكمة الدستورية تتضمن رأي المجلس في تنظيم وسير المحكمة الدستورية ووضعية أعضائها والمسطرة المتبعة أمام هذه المحكمة.كما تطرق للمذكرة المتعلقة ب»المحكمة الدستورية والدفع بعدم دستورية القوانين»، حيث قدم المجلس عددا من المقترحات الخاصة بشروط وكيفيات تطبيق «الدفع بعدم الدستورية»، والذي يتيح لشخص طرف في نزاع معروض على القضاء أن يثير عدم دستورية قانون.
وفي ما يتعلق بالمذكرة المتعلقة بإصلاح المحكمة العسكرية، ذكر الصبار بأن تنظيمها يرجع إلى ظهير 1956، مشيرا إلى أن المجلس اقترح ملائمة النصوص السارية المفعول مع المبادئ التوجيهية التي صادقت عليها الأمم المتحدة التي تتجه نحو إلغاء المحاكم الاستثنائية.
وذكر أن هذه المذكرة ترمي إلى إعادة النظر في اختصاصات المحكمة وجعلها مختصة فقط بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري، أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو قضايا الإرهاب، مضيفا أن مقاضاة العسكريين في المجالات الأخرى، ستتم أمام المحاكم العادية.وأكد أن المجلس اقترح أن تعود صلاحية البث في أعضاء المحكمة العسكرية وتعيين رئيسها إلى الرئيس المنتدب للسلطة القضائية.
كما سلط الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الضوء على مقترح المجلس بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث لفت إلى أن الأخير هو الذي سيتولى الإشراف على انتخاب أعضاءه بدء من حصر اللوائح والبت في أهلية الناخب، مرورا بتنظيم الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع والإعلان عن النتائج.
وفي هذا السياق، أكد الصبار أن القوانين الجاري بها العمل في مجال الترقية تقوم فقط على عنصرين فقط أحدهما الأقدمية، مشيرا إلى أن المجلس يقترح وضع مؤشرات قياس أخرى تتعلق بالمسار المهني للقاضي، من قبيل الملفات التي تم البث فيها، وتدبير الجلسة، ووسائل الإثبات، والتواصل، واتخاذ القرار، والمعرفة العميقة بالقانون في جانبه الشكلي و الموضوعي.
من جهة أخرى، قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إن التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية تعد «غير مسبوقة في العالم العربي والإسلامي، ويتم الاقتداء بها حاليا في عدد من البلدان».وأكد الصبار أن المغرب يتقاسم المهارات التي اكتسبها من خلال تجربته مع عدد من الدول الشقيقة ومن بينها ليبيا وتونس واليمن، فضلا عن عدد من الدول الإفريقية ومن بينها الطوغو.