كواليس

كلية الآداب بالرباط تمنح السجون المغربية 5117 كتابا دفعة واحدة تم منذ يومين بالرباط التوقيع على اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكلية الاداب والعلوم الإنسانية، (جامعة محمد الخامس أكدال الرباط) والمندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب. وتتعلق هذه الاتفاقية بتسليم كلية الآداب والعلوم الإنسانية مجموعة من الكتب من منشوراتها لمكتبات السجون. وقد وقع هذه الاتفاقية كل من محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب السامي للمندوبية العامة للسجون حفيظ بنهاشم والدكتور عبد الرحيم بنحادة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، بحضور الأستاذ وائل بنجلون رئيس جامعة محمد الخامس أكدال والدكتور المحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
ولقد توقف محمد الصبار في كلمة له، على أهمية هذه المبادرة التي قامت بها جامعة محمد الخامس وعبر عن رغبته في أن تحذو باقي المؤسسات الجامعية حذوها، وتساهم في إغناء مكتبات المؤسسات السجنية، معتبرا أن هذه المبادرة تدخل في إطار تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس المتعلقة بتحسين وضعية السجون. بينما أكد بنهاشم على ظاهرة اكتظاظ السجون مبرزا أن عدد السجناء وصل إلى ما يناهز 70.000 سجينا 68% منهم ما بين 30 و 45 سنة. مؤكدا أن 31000 منهم يتابعون الدراسة من أجل الحصول على شواهد ثانوية أو عليا، بدءا من الباكالوريا إلى الدكتوراه. ونوه بالدور الذي تقوم به المؤسسات الجامعية في تكوين السجناء، معتبرا أن ما قامت به كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط يدخل في سياق الاهتمام بوضعية المؤسسات السجنية و التي توليها أعلى سلطة في البلاد أهمية كبيرة.
توقيف رئيس قسم الولادة بالمستشفى الإقليمي سيدي بنور أصدرت وزارة الصحة، مؤخرا، قرارا يقضي بتوقيف الدكتور رئيس قسم الولادة بالمستشفى الإقليمي بسيدي بنور، و هو القرار الذي توصل به المعني بالأمر عن طريق إدارة ذات المستشفى يوم الجمعة الماضي.
و حسب مصادر مطلعة، فإن قرار توقيف رئيس قسم الولادة جاء على خلفية شكاية توصلت بها وزارة الصحة مفادها، أن أحد الأشخاص الذي أجريت له عملية جراحية بإحدى المصحات الخصوصية بالمدينة من طرف الدكتور المذكور، قد وافته المنية بعد أيام من ذلك. و تضيف المصادر أن وزارة الصحة أوفدت لجنة وزارية إلى المستشفى تبين لها بعد التحريات أن الدكتور رئيس قسم الولادة هو من قام بالفعل بالعملية خارج الضوابط القانونية والمنظمة للمهنة، الأمر الذي عجل بقرار توقيف المعني بالأمر بصفة رسمية.