حفيظ بنهاشم يدعو الصبار والهبة من أجل التواصل والتفاعل حول تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان

قال حفيظ بنو هاشم المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الظهير الشريف الذي عين به المندوب السامي قد نص على إحداث لجنة بجانبه، تتكلف بمهام التنسيق والتشارك، لكنها للأسف لم تر النور بالرغم من أن المندوبية قد قامت   بالواجب وأعدت مشروعا إعداد مشروع المرسوم.
وأضاف المسؤول الأول عن المؤسسات السجينة والسجناء بالمغرب،  في لقاء تواصلي وتفاعلي بادر هذا الأخير لعقده أمس بالمعهد العالي للقضاء بالرباط  ، ما بين مديري ومديرات المؤسسات   السجنية   والمسؤولين عن مراكز الحماية التابعة للمندوبية من جهة،   ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ثم المحجوب الهيبة المندوب السامي لحقوق الإنسان، ووزارة الصحة ومؤسسة الحسن الثاني المهتمة بمجال السجناء، أضاف أنه  سبق للمندوبية أن ذكرت الوزير الأول   السابق بهذا الأمر، وقد راسلت رئيس الحكومة الحالي في الموضوع، في تعليق على مداخلة للمحجوب الهيبة  الذي تطرق فيها   لأهمية التنسيق والتشارك ما بين المؤسسات والقطاعات الوزارية المهتمة   بالسجون والسجناء.
وأكد الهيبة في هذا اللقاء التفاعلي حول تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يهم وضعية السجون والسجناء، أن توصيات التقرير تهم بالأساس المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، لكنها ليست لوحدها، نظرا لأن جزءا كبيرا ومهما   منها يتعلق بملاءمة التشريعات والسياسة الجنائية بالبلاد، سواء    على مستوى السياسة العقابية أو القواعد والمسطرة الجنائية، معتبرا أن هذا نقاش جار حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، وأن إصلاح السياسة الجنائية هو المدخل الرئيسي لإصلاح العدالة.
وأشار الهيبة الى   أن وظيفة تدبير مؤسسة سجنية   هي عمل شاق ومعقد، وغالبا ما لا نرى فيه سوى الجوانب السلبية، كما أنه عمل يستوجب الاهتمام والاعتناء بهؤلاء المشتغلين بالمؤسسات السجنية. وفي السياق ذاته   أكد الهبة على انه لابد من وضع برنامج استراتيجي ما بين القطاعات الحكومية والإدارات المعنية بكل مجالات أماكن الحرمان من الحرية   وحقوق الإنسان، لتكون الجهود منسقة   وتتوفر على نوع من الاستباقية لتجنب عدد من المشاكل والإشكالات المطروحة.
ومن جهته اعتبر محمد الصبار أن تقرير المجلس الوطني ليس بمثابة صك اتهام للمندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بقدر ما هو تقرير  بعيون مشتركة من طرف الآخرين، في عصر لم يعد مقبولا فيه  أن نغطي على أوضاع معينة ببلادنا في عهد تنقل المعلومة بسرعة فائقة في العالم.
وأضاف الصبار أن التقرير قد خصص توصيات للمندوبية وأخرى متعلقة بوزارة العدل والحريات  ، ولكن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره  لم يوجه أية توصية لوزارة العدل لمتابعة الأشخاص أو المؤسسات.
وفي نبرة تبريرية للتخفيف من وقع التقرير على المديرين والمديرات  المسيرين للمؤسسات السجنية، قال الصبار إن المؤسسات السجنية جزء من المجتمع المغربي، والمجتمع المغربي مازالت تنخره آفة الرشوة والمحسوبية والزبونية، ...فمن الطبيعي أن نجد   حالات من هذا القبيل بهذه لمؤسسات السجنية.
لكن حفيظ بنهاشم لم يدع الأمر يمر هكذا، وعلق على مداخلة الصبار في هذا الشق   أمام الحضور على أن المطلوب من المسؤولين عن   المؤسسات السجنية التقيد بالقانون والتعامل على قدم المساواة، وأن الرشوة من غير المقبول والقانوني أن تكون داخل المؤسسات السجنية.