النقابة الوطنية للصحافة المغربية تتدارس أوضاع المهنة وأولويات المرحلة

تدارس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، خلال اجتماعه العادي مساء يوم الأربعاء 20 مارس 2013، جملة من المواضيع المرتبطة بقضايا المهنة والمهنيين وبانشغالات النقابة والتزاماتها وطنيا وقاريا ودوليا.
وقد قرر المكتب التنفيذي مواصلة الحضور والمساهمة في أشغال اللجنة العلمية الاستشارية، والتشبث بمواقف النقابة في العديد من النقاط والقضايا ذات الأهمية البالغة، بالنسبة لحرية الصحافة ومستقبل المهنة، وإجراء المشاورات اللازمة مع أطراف معنية، وتحضير مذكرة تفصيلية في هذا الصدد.
وأطلع المكتب التنفيذي على التحضير المكثف الجاري لاستقبال المغرب للمؤتمر الثالث لفيدرالية الصحافيين الأفارقة الذي ستحتضنه الدار البيضاء نهاية الشهر الحالي.
وقد قدم الزميل سعيد كبريت ملخصا حول نجاح أشغال لقاء طنجة لمندوبي نقابات الصحافيين بدول حوض البحر الأبيض المتوسط، الذي كان مناسبة لانطلاق برنامج تخليد الذكرى الخمسينية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وحول بيت الصحافة بطنجة ومشروع المركز المتوسطي للأبحاث والدراسات ، نوه المكتب التنفيذي بجهود الزملاء في فرع طنجة. وقد ألح المكتب التنفيذي على مواصلة العمل لكسب رهان تأسيس مركز متوسطي بالمغرب وجلب الدعم له وطنيا ودوليا. وكان لقاء طنجة لنقابات الصحافيين بدول حوض البحر الأبيض المتوسط قد ساند مقترح فرع طنجة بتأسيس مركز متوسطي داعيا النقابة والفيدرالية الدولية للصحافيين لدعم هذا المشروع. كما قرر المكتب التنفيذي مساندة الحركة الاحتجاجية بوكالة المغرب العربي واستئناف الحوار بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون ومراسلة الفروع لاستكمال تأسيس تنسيقية هذا القطاع، كما قرر عقد لقاء بالدار البيضاء حول القناة الثانية وعرض خلاصاته على المكتب التنفيذي، وناقش تطورات الحوار مع فيدرالية الناشرين بخصوص الاتفاقية الجماعية الجديدة. وفي موضوع الزملاء الثلاثة المطرودين من مؤسسة البيان بشكل تعسفي، قرر المكتب التنفيذي مواصلة حملة التضامن، داعيا أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني وكل الزميلات والزملاء في فروع النقابة إلى المساهمة في الاكتتاب الوطني لدعم ومساندة الزملاء الثلاثة. وبعد مناقشته للوضعية القانونية لمحتات الرقاص في أجهزة النقابة، تقرر أن تتخذ المسطرة التي ينص عليها القانون الأساسي والنظام الداخلي، إزاء هذا الملف. وبخصوص الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون أثناء مزاولة عملهم، تقرر توجيه رسائل إلى لجنتي الاتصال والداخلية بالبرلمان وطلب دعم الفرق البرلمانية، وإجراء الاتصالات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لطرح هذا الملف عليه بشكل رسمي. كما قرر المكتب التنفيذي التحرك لكسب التأييد والمساندة لمقترح قانون تقدم به الزميل عبد الله البقالي لمجلس النواب، يرمي إلى إحداث الصندوق الوطني للتضامن والحماية لفائدة الصحافيين وتوفير شروط مهنية ومادية أحسن لفائدتهم. وتداول المكتب التنفيذي في مقترحات تتعلق بتعزيز الطاقم الإداري للنقابة وجمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة.