56 سببا للتظاهر ضد الحكومة

التأكيد على تنظيم تفاوض ثلاثي الأطراف: حكومة، ارباب عمل ونقابات، للتداول في القضايا التي تهم عالم الشغل و في المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للاجراء في اطار دورتين,كما خلص الى ذلك اتفاق فاتح غشت 1996
الاحترام الكلي للحريات النقابية، كعنصر اساسي للممارسة الديمقراطية
التنفيذ اللامشروط، لما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011.
تعميم الزيادة في اجور القطاع الخاص للذين لم يستفيدوا من الزيادة المقررة وفق اتفاق 26 ابريل 2011 لتفعيل دورية الوزير الاول رقم 1168 بتاريخ 19 ماي
توحيد الحد الادنى للاجر الصناعي والفلاحي وفق ما نص عليه اتفاق 26 ابريل 2011 ابتداء من فاتح يوليوز 2012 وكما تنص على ذلك مراسلة السيد وزير الشغل المؤرخ في 2 شتنبر 2011 تحت عدد رقم 11/301
تطبيق السلم المتحرك للاسعار والاجور
الزيادة في الحد الادنى للاجر
تحديث سنوات الترشيح للترقية الداخلية للاختبار في ست سنوات
احداث درجة جديدة بالنسبة للاطر والدرجات التي لم يسمح مسارها المهني بالترقي
معالجة المطالب القطاعية وترقية المرتبين في السلاليم من 5 الى 9 بعد اقدمية 5 سنوات بدل 10
الاصلاح الحقيقي للتعاضديات والاعمال الاجتماعية
الزيادةفي الاجور بخصوص القطاعين العمومي والخصوصي والزيادة في التعويضات، واصلاح انظمتها
احترام سيادة القانون، وتطبيق كافة القوانين الاجتماعية والتوافق على قانون جديد للوظيفة العمومية، والقوانين الاساسية القطاعية
اقرا قانون للبحارة يتوافق والاتفاقيات الدولية لانه يرجع الى سنة 1919
متابعة الحوار حول القانون المنجمي، ومعالجة اشكالية التخفيض الضريب في القطاع المنجمي %35
المراجعة الشاملة والعميقة لكافة القوانين التنظيمية لانتخابات مناديب العمال واعضاء اللجن الثنائية
اصلاح منظومة التربية والتعليم، باعتبارها تشكل الجسر الحاسم في التنمية والبناء الديمقراطي
اصلاح انظمة التقاعد، وتخفيف العبء الضريبي مع اعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل
توفير الشغل للمعطلين ومعالجة ملف الاطر العليا الموقعة على محضر 20 يوليوز 2012
محاربة الفساد والاحتكار والمضاربات في الاسعار والعقار
مراجعة تسعيرة الماء والكهرباء
تعميم الزيادة في الاجور بالنسبة لمستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري
اعادة اقرار الترقي بالشهادات لكل الموظفين
اقرار مبدأ المماثلة فيما يخص حصص الترقي برفعه الى %36 في كل قطاعات الوظيفة العمومية
الغاء مرسومي التنقيط والتقييم لاجل الترقي
توسيع الاستفادة من التعويض عن المناطق الذاتية والصعبة على عموم العاملين في الوسط القروي
اقرار الترقية الاستثنائية لفائدة المساعدين التقنيين والاداريين المرتبين في السلاليم 5 و 6 قبل صدور المرسوم المتعلق بحذف السلاليم الدنيا بين (1 الى 4) والرفع من قيمة التعويض عن الترقي في الدرجة
مراجعة شاملة للنظام الاساسي لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وتدقيق المهام والصلاحيات المرتبطة بالتعدد المهني للهيئة
تحصين المكتسبات واحترام كافة الحقوق العمالية، وارجاع المطرودين وتوقيف المتابعات وتنفيذ الاحكام
حمل المقاولات على احترام التزاماتها الاجتماعية المتعلقة بالتصريح باجرها (منشور الوزير الاول 2011/2 بتاريخ 20 ابريل 2011 حول مراقبة انشطة الوكالات الخصوصية
معالجة مطالب كافة الفئات بفتح حوار مع النقابات الوطنية القطاعية
تفعيل الاجندة الحكومية لتحقيق المساواة بين الجنسين: صادق المجلس الحكومي في مارس 2011 على أجندة حكومية لتحقيق المساواة بين الجنسين 2011 - 2015.
وضع حد للتجاوزات المرتبطة بتطبيق برنامج »إدماج«
توفير قضاء اجتماعي استعجالي متخصص، وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة الأجراء وإرجاع المطرودين النقابيين.
وضع قوانين ضابطة إلى جانب مواد مدونة للشغل، تحمي العاملين في المقاولات من الباطن والمشغلة بالوساطة من الحيف والتلاعب بين تهرب المقاولة الأم والمقاول الوسيط من تطبيق القانون.
إلزام المشغلين بالتصريح بحوادث الشغل، والأمراض المهنية، وفرض إجراءات زجرية للمخالفين.
إخضاع القطاع غير المهيكل والضيعات الفلاحية للرقابة الصارمة، من طرف مفتشي الشغل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الزجرية الكفيلة بحماية القانون والمال العام وحقوق العمال.
الأمراض المهنية: توسيع لائحة الأمراض المهنية في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وإحداث مؤسسة طب الشغل والصحة والسلامة المهنية مثل ما هو وارد في مدونة الشغل.
التقنيون: إقرار نظام أساسي جديد يستجيب لتطلعات التقنيين، وإلغاء المرسوم رقم 2-5-72، الصادر في 2005/12/2، والمرسوم الصادر في 27 دجنبر 2011 المتعلق بالمسؤولية.
الترسيم بعد سنتين من التوظيف على الأكثر.
الحق النقابي والحقوق الإجتماعية: إلغاء الفصل 5 من المرسوم الصادر في 1958/02/24 حول ممارسة الحق النقابي من طرف الموظفين - الإسراع بإخراج القانون المتعلق بخدم البيوت.
التعويضات: تعميم التعويض عن الساعات الإضافية على جميع القطاعات.
تحصين المكتسبات واحترام كافة الحقوق العمالية، وإرجاع المطرودين وتوقيف المتابعات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الإجراء وتسوية النزاعات الاجتماعية القطاعية والمحلية.
نشر الافتحاص الذي أنجز على التعاضديات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
افتحاص الصناديق الاجتماعية لبعض القطاعات، ومؤسسات الأعمال الاجتماعية.
مصير لائحة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فيما يخص المؤسسات الانتاجية المقترحة لإبرام الاتفاقية الجماعية معهاتبعا لمراسلة لوزارة الشغل.
إشكالية التدبير المفوض في قطاع النظافة والكهرباء والماء.
المؤسسات العمومية:
. إشراك ممثلي الأجراء في المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية.
. ملاءمة القانون الأساسي للمؤسسات العمومية مع مقتضيات مدونة الشغل (لجنة المقاولة - ا لصحة والسلامة - المفاوضة الجماعية - طب الشغل...).
السكن الاجتماعي:
- وضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود، كما نص عليه اتفاق فاتح غشت 1996، بإشراك المنظمات النقابية.
فقدان الشغل:
- الإسراع بإخراج التعويض عن فقدان الشغل
التقاعد:
. الإسراع بإخراج المرسوم المتعلق بالمتقاعدين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما، والذي صودق عليه من طرف ص.وض.ج في 2012/04/10.
. الرفع من معاش التقاعد إلى مستوى الحد الأدنى للأجر.
. إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل
. تمثيل النقابات في المجلس الإداري للصندوق المهني للتقاعد، كما هو الشأن في ص.و.ض.ج
الضمان الاجتماعي:
- إعمال مختلف آليات المراقبة والتفتيش بخصوص الضمان الاجتماعي، وتكوين لجنة ثلاثية الأطراف للتتبع تجتمع كل ثلاثة أشهر.
الاتفاقيات والقوانين:
. تعميم النظام الداخلي في جميع المقاولات.
. احترام ساعات العمل القانونية، وتطبيق المادة 184 من مدونة الشغل.
. و ضع حد للتجاوزات المتعلقة بالتشغيل المؤقت، وضبط لائحة وكالات التشغيل المؤقت بما يتوافق ومدونة الشغل.
. تفعيل الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية المصادق عليها من طرف الحكومة ويتعلق الأمر بالاتفاقيات: 131-144-150-151-154-176-183-188.
. المصادقة على الاتفاقيات الدولية: 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي، و141 المتعلقة بالعمال الزراعيين، و87 المتعلق بالحق النقابي.
. إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
. وضع قوانين إلى جانب مدونة الشغل تحمي العاملين بالمقاولات أو عبر الوساطة، من الحيف والتلاعب بالقانون من طرف المقاولة الأم والمقاولة الوسيط.
تفتيش الشغل وأنظمة الرقابة:
. دعم جهاز تفتيش الشغل بآليات ووسائل العمل من سيارات للمناطق الفلاحية، والرفع من عدد مفتشي الشغل وتجهيز المندوبيات، وتوسيع صلاحياتهم في المراقبة.
. إخضاع القطاع غير المهيكل للإحصاء الضريبي وفرض احترام مدونة الشغل.
. تفعيل مجلس المفاوضة الجماعية.
. تفعيل التزام الحكومة فيما يخص اللجن الإقليمية للبحث والمصالحة واللجنة الوطنية.
. إحداث نظام للتأمين على المقاولة في حالة إفلاسها والتي تكون في طور التسوية القضائية وثبت استحالة صرف المستحقات الاجتماعية.
معالجة المشالكل الاجتماعية المزمنة حسب الملفات المسلمة .
تفعيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة لإشكالية تشغيل الشباب والصفقات العمومية والميثاق الاجتماعي والوقاية من نزاعات الشغل.