انطلاق مسطرة الاستماع «مول الصباط» من طرف المجلس الأعلى للقضاء والشارع يطالب بمساءلة كافة المتورطين

لم يتوقف الرأي العام المحلي بميدلت عن متابعة أي جديد في شأن تطورات ملف نائب وكيل الملك، سعيد فارح، أو ما بات يطلق عليه «مول الصباط»، الذي أهان المواطن الميكانيكي، هشام حمي، وأجبره على تقبيل «فردتي» حذائه ب «كوميسارية» المدينة، وذلك في واقعة هزت الشارع الوطني ووسائل الإعلام الوطنية والدولية بمختلف منابرها المكتوبة والمرئية والمسموعة والالكترونية، وقادت بالآلاف من المواطنين إلى تحويل المدينة إلى أوسع «ميدان تحرير» في البلاد، على حد تعليق ظريف، من خلال وقفتين احتجاجيتين حاشدتين غير مسبوقتين أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة.
وبعد توقيف «مول الصباط» عن مزاولة عمله، بقرار من وزارة العدل والحريات، وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء، علمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر مختلفة ومتطابقة أن ملف المعني بالأمر أخذ يتحرك بصورة متسارعة، حسبما يبدو، وأن المجلس الأعلى للقضاء قام بتعيين الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال مقرراً في ملف نائب الوكيل الموقوف عن العمل، فيما أكدت ذات المصادر أنه قد تم الشروع يوم الثلاثاء 26 مارس 2013، في مسطرة الاستماع لجميع أطراف ملف القضية، قد يكون منهم الضحية، هشام حمي، أساسا، والشاهد الرئيسي، صاحب ورشة الميكانيك، جمال السمغولي، ثم المتهم وأفراد الشرطة الذين يؤكد الضحية أنهم عاينوا أطوار فعل المتهم.
وفي هذا الإطار، أكد موقع «ميدلت أون لاين» حلول نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لبني ملال بمقر المحكمة الابتدائية بميدلت، مبعوثا من طرف المجلس الأعلى للقضاء، بصفته مقررا، وباشر مهامه بالاستماع إلى الضحية والشاهد الرئيسي، صاحب الورشة، الذي حضر أطوار الإهانة التي تعرض لها الضحية بمقر مفوضية الشرطة، وباقي الأطراف المحيطة بملف القضية، ولعل من بينهم أفراد الشرطة الذين عاينوا واقعة «التكرفيس» و»بوسان الصباط» المقيت.
وقد فات للضحيةهشام حمي أن كشف النقاب عن ضابط الشرطة الذي أمره تحت العنف بتنفيذ عملية تقبيل حذاء نائب وكيل الملك، بالقول إن هذا الضابط كان قد حل بالورشة التي يعمل فيها، قبيل حلول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بميدلت، وتوسل إليه أمام عدد من الشهود، ألا يذكر اسمه في التحقيق. وكانت بعض الإشاعات قد عممت ما يفيد أن تقرير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يبرئ ذمة نائب وكيل الملك من التهمة، غير أن مصادر مسؤولة نفت صحة هذا النبأ بالتأكيد على أن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجري بطابع من السرية التامة التي لا منفذ فيها لأي تسرب.
ومن جهة أخرى دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت إلى اجتماع حضره ممثلو الهيئات الداعمة لملف هشام حمي، حيث تمت مناقشة تطورات ملف القضية، والخطوات الواجب اتخاذها من أجل تسريع وتيرة محاكمة «مول الصباط». وأجمع الحاضرون على برمجة مواعيد دورية قصد الاستمرار في مسايرة تطورات الملف والحيلولة دون أية محاولة لإقباره، سيما بعد دخول بعض المسؤولين القضائيين على الخط، ومنهم القاضية المعروفة تلفزيونيا، رئيسة الفرقة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأستاذة رشيدة أحفوظ، التي خرجت على العموم بتصريح خصت به موقع «كود» الالكتروني، والذي أكدت فيه أنها ستؤازر نائب وكيل الملك أمام المجلس الأعلى للقضاء، وأن الجمعية المغربية للقضاة سوف تستعدي الطرف المشتكي. 
وارتباطا بالموضوع، أفادت مصادر مطلعة لموقع «ميدلت أون لاين» أن اجتماعا كان قد انعقد خلال الأسبوع الأول من مارس الجاري، بأحد فنادق ميدلت، جمع رئيس المجلس البلدي، وثلاثة من نوابه، بمسؤولين أمنيين، على خلفية ورود موضوع سيارة رباعية الدفع في ملكية المجلس من نوع «نيسان نفارا»، بالقول إن هذه السيارة وسائقها كانا رهن إشارة نائب وكيل الملك المعني بالأمر، ولم يفت الموقع احتمال أن تجر هذه المسألة مسؤولين من المجلس البلدي إلى مربع المساءلة، سيما بعدما كشف «جمال السمغولي» (مشغل هشام حمي) لأسبوعية مغربية، في وقت سابق، أن «صديقا له تدخل يوما قصد صباغة سيارة لنائب الوكيل من نوع «هيونداي»، ولما حضر إلى الورشة أحضر عاملان من البلدية هذه السيارة إلى الورشة، وطلب منهما إفراغها من كل هذه المحتويات، وبالفعل أفرغ العاملان هذه المحتويات في سيارة تابعة للبلدية (بارتنير)، وسلماه المفاتيح وانصرفا.
وبينما شدد ناشطون على «ضرورة فتح تحقيق نزيه وشامل في جميع الملفات التي باشرها نائب الوكيل منذ التحاقه بميدلت»، لم تفتهم الدعوة الى «مساءلة ضابط الأمن الذي انخرط في ضرب الشاب هشام لإجباره على تقبيل حذاء نائب الوكيل بقوله «بوسْ ارْجل سيدَك»، ولم يفت الشاب هشام حمي، في هذا الصدد، الإعراب عن ارتياحه لقرار التوقيف، مجددا ثقته في القضاء المغربي على أمل إعادة الاعتبار لكرامته في مواجهة المسؤول القضائي الذي أجبره على تقبيل حذائه لأكثر من مرة بتلك الطريقة التي اعتقد المغاربة أنها ولت مع عصور الرق والعبودية.
وكم كان نائب الوكيل، سعيد فارح، والحاصل على الحزام الأسود في الجيدو، مثيرا في استناده إلى الخطاب الاستفزازي من خلال خرجاته الإعلامية التي نعت فيها نساء ميدلت المحتجات ضده ب»العاهرات» وب»المتهمات في الجرائم الأخلاقية»، ونعت ضحيته ب»المقرقب» الذي «هدده بالقتل»، بينما كرر أن هذا الأخير له قرابة مع منتمين لجماعات دينية محظورة.
ويذكر أن الميكانيكي الشاب هشام حيمي كان قد تعرض، عصر يوم السبت 16 فبراير الماضي، على يد نائب وكيل الملك، ب»كوميسارية» المدينة، للتنكيل والإهانة والبصق والشتم، قبل أن تزداد قساوته في إجباره لهذا الشاب على تقبيل حذائه، لا لشيء إلا أن الشاب طالبه بترك سيارة زوجته إلى حين الانتهاء من إصلاح سيارة زبون آخر، الموقف الذي لم يستسغه الرجل الذي اشتعل غضبا قبل أن يبعث برجلي أمن للورشة لاقتياد الشاب نحو مخفر الشرطة، ولما حل صاحب الورشة بهذه المفوضية، متوسلا الرجل الصفح والعفو عن الشاب، لم يخجل صاحبنا من مد حذائه للشاب الضعيف، آمرا إياه بتقبيل «الفردة» اليمنى ثم اليسرى ساجدا على ركبتيه، قبل الإفراج عنه دون تهمة أو محضر.