الفرقة الوطنية تحقق في قضية نائب وكيل ميدلت، والإعلام الدولي يدخل على الخط

من ساعة لأخرى، تتسارع التطورات في شأن قضية نائب وكيل الملك بميدلت، سعيد فارح، وفضيحة إرغامه للشاب هشام حيمي على تقبيل "فردتي" حذائه، وفي هذا الصدد أكدت مصادر "الاتحاد الاشتراكي" حلول عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بميدلت، في سبيل تعميق البحث في الفضيحة التي هزت الرأي العام الوطني والدولي. وبينما تجهل تفاصيل تحقيق الفرقة مع نائب الوكيل، أفادت مصادرنا أن هذه الفرقة استدعت الشاب هشام حيمي واستمعت إليه، حيث كشف عن تفاصيل الإهانة التي تعرض لها على يد "مول الصباط"، وعن هوية عناصر الأمن التي اقتادته إلى "الكوميسارية" وعاينت واقعة "بوسان الصباط" بتلك الصورة الديكتاتورية، كما استمعت الفرقة بالتالي للشاهد الرئيسي في هذه القضية.
وتأتي تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد خمسة أيام من استدعاء هشام حيمي من طرف الوكيل العام لدى استئنافية مكناس، هذا الأخير الذي استمع إليه في القضية، وإلى الأطراف المحيطة بها، قبل خروج الوكيل العام للملك بالبلاغ الذي يعلن فيه أنه "سيتم اتخاذ القرار الملائم بعد انتهاء البحث وإحاطة الرأي العام علما بنتائجه"، وهو ما ينتظره الشارع العام وما ستكون عليه كلمة العدالة في هذا الملف الذي أثار "تسونامي" من السخط الهائج، وقد تأكدت درجة هذا السخط من خلال الوقفة الاحتجاجية الحاشدة التي شارك فيها الآلاف أمام المحكمة الابتدائية بميدلت، إلى جانب ما امتلأت به مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات ساخطة ومنددة بمثل هذه المعاملة الدونية.
وعلمت "الاتحاد الاشتراكي" في آخر لحظة أن القناة الثانية تكون قد حطت قدميها بميدلت لإعداد روبورتاج في الموضوع، مع تخوف الشارع من "مقص الرقابة" لموقفها من القنوات العمومية، ولعل خطوة القناة الثانية جاءت على خلفية الإحراج الشديد الذي أصيبت به لحظة قيام قنوات تلفزية أوروبية ب "السبق" في الموضوع، ومنها قناة "فرانس 24" الفرنسية التي أعدت روبورتاجا كاملا، أطلقته خلال الساعات القليلة الماضية، ثم "إذاعة هولندا" من أمستردام التي تحدثت مطولا عن الموضوع، وأنجزت صفحة خاصة على موقعها الرئيسي، شأنها شأن قناة "العربية" أيضا، ولم يكن مفاجئا أن تهتم عدة صحف دولية بالخبر حتى أن صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية لم تتخلف عن الركب، إضافة الى الصحف المغربية، الورقية منها والالكترونية، التي تواكب تطورات الملف باهتمام بالغ.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت شددت مجدا على "أن أي تأخير في متابعة الملف ستكون له انعكاسات سلبية"، وطالبت ب"فتح تحقيق نزيه في جميع الملفات التي باشرها المسؤول القضائي المعني بالأمر منذ انتقاله/ تنقيله إلى مدينة ميدلت". وبينما لم يفت الجمعية التأكيد على عزمها خوض ما يتطلبه الموقف من أشكال نضالية ملائمة، علمت "الاتحاد الاشتراكي" أن وفدا من هذه الجمعية قرر التقدم لوكيل الملك لدى ابتدائية ميدلت باستفسار حول مآل الشكاية التي تقدم بها هشام حيمي لديه، والتي يشكو فيها مما تعرض إليه من أفعال مهينة على يد نائبه، والمؤكد أن الرأي العام لم يكن يتوقع أن يصدر ما صدر عن رجل "يحكم باسم جلالة الملك"، وإذا كان كذلك فلا بد من متابعة الرجل ب"إهانة المقدسات" على خلفية فعلته النكراء.
بينما جاءت شهادة صاحب ورشة المطالة "جمال السمغوري" بمثابة "شهادة للتاريخ والضمير"، والتي يؤكد فيها، بالصوت والصورة، أنه "شاهد عن كثب واقعة الإهانة التي تعرض لها مستخدمه "هشام" من طرف نائب وكيل الملك بميدلت الذي أرغمه على تقبيل حذائه لأكثر من مرة"، جاءت هذه الشهادة لتفضح تصريحات المسؤول القضائي الذي حاول من خلالها التهرب من المأزق، إما بالإنكار أو بالكذب على ضحيته، ولم يكن الرأي العام يتوقع أن يتجرأ هذا المسؤول على اتهام "هشام" بأنه كان "مقرقب"، الاتهام الذي دفع موقعا إلكترونيا إلى عنونته ب" ظهور قذافي بالمغرب" في إشارة إلى الرئيس الليبي معمر القذافي الذي كان يرمي ويشتم المتمردين ضده بمثل هذه النعوت الحاطة بالكرامة.
ويذكر أن الشاب هشام حيمي قد تعرض ب"كوميسارية ميدلت"، عصر يوم السبت 16 فبراير 2013، للتنكيل والإهانة على يد نائب وكيل الملك، وذلك بوابل من الصفع والشتم والبصق، قبل أن يرقى بجبروته إلى إجبار الشاب على تقبيل »الفردة« اليمنى ثم اليسرى لحذائه وهو ساجد على ركبتيه، لا لشيء إلا أن هشام حيمي تعامل معه كسائر الزبناء، وذلك حين طالبه بترك سيارته قليلا إلى حين الانتهاء من إصلاح سيارة زبون آخر، الموقف الذي لم يستسغه الرجل الذي بعث برجلي أمن للورشة لاقتياد الشاب نحو مخفر شرطة ميدلت.